عمان 26 نيسان (بترا)- شارك وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر في اجتماع اعلان البيان الوزاري لأجندة المياه لدول الاتحاد من اجل المتوسط الذي شارك فيه 43 دولة عضوا في الاتحاد، والذي استضافته مالطا في مدينة فاليتا لوضع جدول أعمال للمياه من أجل المتوسط وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه. وقال الناصر خلال مشاركته، ان المؤتمر يعد فرصة هامة لتحقيق رؤى مشتركة بين دول المتوسط في الوصول الى استدامة مصادر المياه وايجاد ادارة متكاملة بين دول الحوض في مجالات المياه ووضع اطار جديد لتعزيز التعاون الاقليمي بشأن المياه. واضاف، ان انعقاد مثل هذا اللقاء الهام، بحضور مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون البيئة والشؤون البحرية ومصائد الاسماك كارمينو فيلا ونائب الامين العام للاتحاد من أجل المتوسط من اجل المياه والبيئة ميغيل غارسيا – هيرايز وعدد من المسؤولين في قطاعات المياه في دول حوض المتوسط ومشاركة دولية واسعة من المختصين والخبراء في قطاع المياه في حوض المتوسط، يؤشر على الاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع المياه لمواجهة التحديات المائية الكبيرة والتغييرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على دول الحوض، مبينا ان "الاردن وبرغم تراجع المصادر المائية وازدياد اعداد المستخدمين بعد ازمة اللجوء السوري نجح في اجتراح معادلة ادارة مائية فاعلة استطاعت من التعامل مع الواقع المائي بكفاءة عالية". وأشار الناصر الى ان الجهات المانحة تعتبر المياه قطاعا ذا اولوية نظرا لتكلفته الباهظة، وهو ما يؤكد أهمية التكنولوجيا ونقل المعرفة والابتكار والحلول الاقليمية لتطوير كفاءة المياه، لافتا بهذا الخصوص الى أهمية ان تظل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة سياسة رئيسية لخفض التكاليف وانقاذ البيئة، بالتوازي مع تعزيز التعاون الاقليمي من أجل تنمية مشاريع المياه الاقليمية والاستفادة من الوفورات الاقتصادية في تنفيذ مشاريع استراتيجية هامة لحماية البحر الميت من الاندثار كإرث عالمي وكحل دائم يحقق الامن المائي للأردن على المدى البعيد. وبين ان الأردن يعتبر من أكثر دول حوض المتوسط والعالم فقرا بالمياه ما وضع إدارة القطاع أمام تحديات جسام، حيث يولي الاردن المياه أولوية وطنية من خلال وضع الحلول والبدائل والبحث عن مصادر بديلة تقليدية وغير تقليدية على المستوى الآني والمتوسط والبعيد، جنبا الى جنب مع تفعيل برامج الصيانة وتقليل الفاقد ورفع مستوى الاداء والخدمة المقدمة والمحافظة على نوعية مياه الشرب والمحافظة على المصادر المائية وخاصة الجوفية والسطحية، وتوسيع قاعدة استخدام المياه المعالجة في محطات التنقية والتي أصبحت مصدرا رئيسيا يدخل ضمن الموازنة المائية في الاردن، اضافة الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في ادارة مرافق المياه سواء من خلال عقود الادارة (BOT) وتقديم الخدمات المتطورة وفق الاساليب الحديثة. واضاف، ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة تواجه تحديا حقيقيا في امدادات المياه حيث ان مخزون المياه فيها قد ينضب خلال العقود القليلة القادمة، اذا ما بقيت طريقة الاستهلاك الحالية على حالها، حيث يتم التخلص من المياه بعد اول استخدام لها بدلا من اعادة استخدامها في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة، داعيا دول المنطقة الى اتخاذ اجراءات تصحيحية على مستوى طلب المياه. وأشار الى ان ادارة قطاع المياه في المنطقة لا تسترد الكلفة الحقيقية من ان تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه في المنطقة تقدر بثلاثة أضعاف الكلفة في اوروبا، وكذلك فإن نسبة التعرفة الى الكلفة الحقيقية لا تتجاوز 50 بالمئة، مقابل 100 بالمئة في دول مثل اوروبا، لافتا الى نجاح عدة دول في المنطقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وان الاردن أصبح نموذجا ناجحا لذلك. يتبع.. يتبع --(بترا) م ز/ اح/ف ج
26/4/2017 - 02:27 م