عمان 7 آذار (بترا) – من وفاء مطالقة ومجد الصمادي - آثرت الثلاثينية ام عصام الحفاظ على بيتها واولادها بتحملها ما يفعله زوجها بها من ضرب واهانة خوفا من العودة الى اهلها وبرفقتها خمسة اطفال نظرا لضيق حالهم , وخوفا من نظرة المجتمع لها بانها مطلقة .
ام عصام قالت لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان زوجها العاطل عن العمل يضربها بسبب او بدون سبب ويأخذ ما بحوزتها من نقود يجود بها اهل الخير عليها اضافة الى تعرضها للعنف النفسي .
هذه الحالة يشابهها العديد من الحالات التي تتعرض فيها النساء للعنف وفقا لاحصائيات ادارة حماية الاسرة , اذ بلغ عدد المعنفات اسريا العام الماضي من اللواتي تعاملت معهن الادارة حوالي 1800 قضية عنف اسري .
وتعتبر ادارة حماية الاسرة التابعة لمديرية الامن العام الوحيدة في الشرق الاوسط المتخصصة بقضايا العنف الاسري , اذ جاء تأسيسها العام 1997 نظرا للاهمية التي توليها الارادة السياسية العليا لتعزيز حقوق المرأة والطفل ، وفقا لمدير الادارة العميد وليد البطاح .
واضاف انه وانطلاقا من الواجب الاول لجهاز الامن العام والمتمثل في المحافظة على ارواح واعراض وممتلكات الناس جاء انشاء ادارة حماية الاسرة وبمشاركتها مع المؤسسات الحكومية للعمل بروح الفريق الواحد مع مراعاة مبدأ السرية .
واستعرض الحالات التي تتعامل معها الادارة مثل الاعتداء الجنسي على الاناث والذكور بغض النظر عن عمر الضحية , والعنف الاسري واهمال الاطفال والايذاء الجسدي على الاناث البالغات متى كان الفاعل من داخل الاسرة.
واشار العميد البطاح الى ان من ابرز اهداف ادارة حماية الاسرة المحافظة على امهات آمنات لا تمتهن كرامتهن ولا يتعرضن للاساءة ليكن قادرات على تربية نشء صالح وجيل واع.
مدير السياسات الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط قال ان دار الوفاق الاسري التابعة للوزارة والتي انشئت العام 2007 بموجب نظام دور حماية الاسرة الصادر عام 2004 تهدف الى حماية المرأة المعنفة من قبل اسرتها لحين حصولها على حقوقها واعادة مصالحتها مع ذويها .
واضاف ان الدار تتعامل سنويا مع 900 حالة وابوابها مفتوحة لجميع النساء من الجنسيات كافة مشيرا الى ان مديرية الدفاع الاجتماعي في الوزارة تعاملت خلال العام الماضي مع 4311 امرأة ضمن مكاتب حماية الاسرة وقدمت الخدمة ل 59 انثى في دور الرعاية .
وتحت شعار (العنف ضد النساء : الوعد هو الوعد آن الاوان للعمل على انهاء العنف ضد النساء ) يشارك الاردن دول العالم غدا الجمعة الموافق للثامن من آذار الاحتفال بيوم المراة العالمي الذي اقرته منظمة الامم المتحدة في العام 1911 بهدف تكريس الانجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حققتها المرأة لتثبت وتعزز وجودها كشريك وعنصر فاعل في مجتمعها .
وشهد الاردن خلال العقدين الماضيين تطورا قانونيا لصالح المرأة , اذ تم تعديل العديد من النصوص والقوانين كقانون العمل والاحوال الشخصية والضمان الاجتماعي وفقا لرئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين الاردنيين المحامية نور الامام .
وبينت ان الحكومات المتعاقبة اتخذت العديد من السياسات التي مكنت المرأة من الوصول الى مواقع صنع القرار وتسلمها الحقائب الوزارية كقانون البلديات الذي خصص 20 بالمئة مقاعد للنساء وقانون الانتخاب الذي خصص لهن 15 مقعدا في مجلس النواب .
واشارت الى ان قانون الحماية من العنف الاسري الصادر عام 2008 هو اداة قانونية معطلة لا يمكن اللجوء اليها نظرا لعدم صدور انظمة له اذ يلجا القضاء الى قانون العقوبات في حال الاعتداء بالضرب على المرأة , اضافة الى وجود قانون الاحوال الشخصية الذي تم اجراء تعديلات عليه برفع سن الحضانة وحق المرأة في فسخ عقد الزواج (الافتداء ) .
المدير التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الاردني منير دعيبس قال ان الإحتفال بهذا اليوم هو فرصة لنساء العالم للوقوف على إنجازاتهن ومواجهة التحديات خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضتها التحولات السياسية ، وفي ظل إستمرار محاولات التهميش والإستبعاد لهن.
كما انها فرصة لتنفيذ نشاطات وفعاليات محلية للتأكيد وبإستمرار على أن مكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء وتمتعهن بكامل حقوقهن السياسية ، الإجتماعية ، الإقتصادية والثقافية تعتبر الوسائل الوحيدة للوصول الى مجتمعات آمنة لا تمييز فيها.
واضاف ان الجمعية تنشط بالدفاع عن حقوق المراة وتقدم الارشادات التوعوية والقانونية والاجتماعية .
المستشار في علم النفس الطبي دكتور الارشاد النفسي في جامعة عجلون الوطنية نايف الطعاني قال ان للعنف نوعين بدني ومعنوي وكلاهما يتسببان بآثار سلبية على الطفل والاسرة بشكل عام .
واضاف ان الافعال الناتجة عن العنف تؤثر من ناحية الافكار والادراكات وبالنتائج على الاطفال , فالطفل عند مشاهدته اي حالة عنف ممارسة من قبل والده تجاه والدته , يتولد لديه شعور الاحباط والاكتئاب والحالة النفسية السيئة .
واشار الى ان ممارسة العنف تنعكس سلبا على الجو الاسري , وان من يمارسه يعبر عن ما في نفسه من احباطات يمر بها ويحولها الى غضب للاشخاص المقربين والقادرين على تحمله واقرب ما يكون للزوج مثلا هي المرأة المضطرة لتحمله مبينا ان العلاقة الاسرية يجب ان تكون تفاهمية وتشاركية .
استاذ علم الاجتماع في جامعتي مؤتة والبلقاء التطبيقية المتخصص في علم العنف الاسري حسين محادين قال ان من بين العوامل التي تقود الى العيش في اسرة متوازنة هي درجة التوافق والتكافؤ بين الزوجين ضمن ثقافة المجتمع واي اختلال في ذلك يوجد نوعا من عدم الاستقرار الوجداني واهتزاز هوية الفرد سواء كان رجلا او امرأة .
وبين ان الاختلالات تتطور عبر عناوين وانواع تقع ضمن خطاب الحياة اليومية للاسر منها الاعتداءات على الابناء نتيجة غياب التكامل في ادوار الزوجين .
وقال ان هناك عناوين للعنف منها العنف اللفظي الذي يمثل ادوات جارحة لنفسية المقابل والانتقاص من قدراته وهناك عنف اقتصادي ومادي , وكل ذلك يقود الى عدم امكانية النمو الطبيعي على الصعيد النفسي للافراد .

--(بترا)
و م/ م ص/ ف م/ ات


7/3/2013 - 01:47 م