//قطاع أعمال الصرافة// يساهم قطاع الصرافة في دعم سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية وذلك من خلال توفير العملات ضمن حدي سعري الشراء والبيع المعلنين من قبل البنك المركزي ما يعني أن شركات الصرافة قد ساهمت بصورة جزئية في تحقيق أهداف السياسة النقدية الرامية إلى استقرار سعر صرف الدينار وقابليته للتحويل وكذلك المواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني ( تفعيل آلية السوق ) والذي يؤدي إلى زيادة الثــقة بالدينار الأردني حيث تقوم دائرة مراقبة أعمال الصرافة برصد يومي لأسعار شراء وبيع العملات الأجنبية وتحليل مؤشراتها واتجاهاتها للتدخل في الوقت المناسب في حال وجود أي انحرافات غير مرغوبة. هذا وقد شهد القطاع الصيرفي تطوراً ملحوظاً من حيث الانتشار وحجم الأعمال حيث بلغ عدد شركات الصرافة المرخصة في المملكة (141) شركة عاملة وذلك من خلال مراكزها الرئيسية إضافة إلى (96) فرعاً لها موزعة في كافة محافظات المملكة وبما مجموعه (237) موقعا صيرفياً. ويشكل قانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992 الإطار التشريعي الذي ينظم النشاط الصيرفي في المملكة من خلال تحديد الأشكال القانونية لشركات الصرافة ورساميلها وأدوات الرقابة عليها بشقيها الميداني والمكتبي، إضافة إلى تحديد الأعمال المسموح لشركات الصرافة بممارستها والعقوبات المفروضة عليها في حال ارتكاب أي مخالفة للقانون وقد تم إصدار حزمة من التعليمات والقرارات بموجب هذا القانون لتحديد كافة المتطلبات والإجراءات التفصيلية لتنظيم عمل شركات الصرافة في المملكة. وفي ضوء مرور ما يزيد على عشرين عاماً على صدور القانون المذكور والتغيرات الاقتصادية والتطور الملحوظ في أنشطة شركات الصرافة وتعدد المنتجات الصيرفية المقدمة من قبلها وبهدف توفير قاعدة رأس مال مناسبة لزيادة ملاءة الشركات وحماية المتعاملين في القطاع فقد تم تعديل الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الصرافة المرخصة المنصوص عليه في القانون وذلك بزيادته بنسبة (200بالمئة) من الحد الأدنى الذي كان مقرراً سابقاً ووفق إجراءات تدريجية راعت التواجدات الجغرافية لتلك الشركات وذلك بهدف تعزيز سلامة ومتانة القطاع الصيرفي من جهة وزيادة مقدرة شركات الصرافة على المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وتقديم خدمات صيرفية ذات جودة عالية ومواكبة المستجدات الدولية في هذا المجال من جهة أخرى، إضافة إلى زيادة مقدار السيولة المتاحة لدى تلك الشركات وبما يزيد من قدرتها على تحسين أدائها مما سينعكس ايجابياً على مؤشرات ربحية القطاع الصيرفي ككل. هذا ويمارس البنك المركزي رقابته على القطاع الصيرفي مكتبياً وميدانياً حيث تتمثل الرقابة المكتبية بشكل رئيسي بدراسة وتحليل البيانات الإحصائية الدورية والقوائم المالية المدققة للشركات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، في حين تتمثل الرقابة الميدانية بشكل رئيسي في قيام فرق التفتيش بالتحقق ميدانياً من مدى التزام الشركات العاملة في القطاع بكافة القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص، هذا إضافة إلى دور المحاسب القانوني لشركات الصرافة والمناط به بموجب أحكام القانون. //الفصل الثالث: اختبارات الأوضاع الضاغطة // تعتبر اختبارات الأوضاع الضاغطة أداة من أدوات إدارة المخاطر التي تهدف إلى قياس قدرة الجهاز المصرفي على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، وقد ازدادت أهمية هذه الاختبارات بعد الأزمة المالية العالمية، حيث تستخدم نتائجها في تحديد مستوى رأس المال والسيولة الواجب الاحتفاظ بها من قبل البنوك لتكون قادرة على تحمل الصدمات المالية والمخاطر المرتفعة. وإدراكاً من البنك المركزي الأردني لأهمية هذا الموضوع فقد قام خلال عام 2009 بإصدار تعليمات اختبارات الأوضاع الضاغطة رقم (46/2009) تاريخ 30/9/2009 ، والتي طلب بموجبها من البنوك إجراء مجموعة من الاختبارات المتعلقة بالمخاطر المختلفة التي تواجه البنوك مثل: مخاطر الائتمان والتركزات والسوق وغيرها. ومن الجدير ذكره أن البنك المركزي قام خلال عام 2013 بتطوير منهجية إعداد هذه الاختبارات بالاعتماد على المنهجية التي طورت من قبل صندوق النقد الدولي خلال عام 2011 والتي تعتبر من أفضل المنهجيات المستخدمة بهذا الخصوص، حيث يتيح استخدامها إجراء مجموعة كبيرة من الاختبارات بما فيها اختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية) والتي تقيس أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل معدل النمو الاقتصادي على نوعية أصول البنوك. هذا وقد قام البنك المركزي باستخدام هذه المنهجية بشكل جزئي، وذلك لإجراء اختبارات الأوضاع الضاغطة التالية. //السيناريو الأول/. قمنا بافتراض تضاعف خسائر الائتمان لدى البنوك (تضاعف نسب التعثر) بافتراض تفاقم الظروف السياسية في المنطقة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية وعلى البنوك في الأردن ، وفي هذه الحالة سوف تنخفض نسبة كفاية رأس المال لدى الجهاز المصرفي في الأردن من 19بالمئة إلى حوالي 8ر15بالمئة، مما يعني أن الجهاز المصرفي بشكل عام قادر أيضاً على تحمل هذه الصدمة حيث ستبقى النسبة لديه بعد تأثير الصدمة أعلى من الحد الأدنى المطبق في الأردن والبالغ 12بالمئة، وحتى على المستوى الإفرادي فإن النسبة سوف تبقى أعلى من 12بالمئة لدى إحدى وعشرين بنكاً. كما ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق عالمياً والبالغ 8بالمئة لدى بقية البنوك الخمسة مما يدل على قدرة البنوك في الأردن على تحمل هذه الصدمة . //السيناريو الثاني// قمنا بافتراض انخفاض سعر صرف الدينار الأردني بما نسبته 50بالمئة مقابل العملات الأخرى، وذلك بافتراض استمرار وتفاقم الظروف السياسية الإقليمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المملكة واحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وفي هذه الحالة فإن نسبة كفاية رأس المال لدى الجهاز المصرفي في الأردن سوف تنخفض من 19بالمئة إلى حوالي 5ر16 بالمئة، مما يعني أن الجهاز المصرفي بشكل عام قادر أيضاً على تحمل هذه الصدمة، وحتى على المستوى الإفرادي فإن نسبة كفاية رأس المال سوف تبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق في الأردن لدى أربعة وعشرين بنكاً، كما ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق عالمياً والبالغ 8بالمئة لدى البنكين المتبقيين، مما يعني أيضاً أن البنوك في الأردن قادرة على تحمل هذه الصدمة السيناريو الثالث فيما يخص مخاطر التركزات الائتمانية وفي حال تعثر أكبر ثلاثة مقترضين على مستوى كل بنك فإن نسبة كفاية رأس المال ستنخفض عن 12بالمئة لدى أربعة بنوك حيث ستتراوح النسبة لدى هذه البنوك ما بين (3ر11بالمئة -6ر11بالمئة) أي أنها لن تنخفض كثيرا عن الحد الأدنى المطبق في الأردن، كما أنها ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق عالمياً والبالغ 8بالمئة , أما في حال تعثر أكبر ستة مقترضين من كل بنك فإن نسبة كفاية رأس المال ستنخفض عن 12بالمئة لدى أربعة بنوك أيضا، حيث ستتراوح النسبة لدى هذه البنوك ما بين (0ر9 بالمئة - 9ر10 بالمئة)، أي أنها ستبقى أيضا أعلى من الحد الأدنى المطبق حاليا، والبالغ 8بالمئة ، ومن الجدير بالذكر أن هناك نية لدى البنك المركزي لتعديل تعليمات التركزات الائتمانية وذلك بهدف التقليل من مخاطر التركز على البنوك في الأردن. الخلاصة لقد بينت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تم إجراؤها أن الجهاز المصرفي الأردني قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة وهذا يعود إلى تمتع معظم البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال، والتي تعتبر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، كما يتبين من النتائج أن مخاطر أسعار الصرف محدودة، وأن معظم البنوك قادرة على تحمل مخاطر التركز. هذا وسيستمر البنك المركزي بتطوير هذه الاختبارات وإجراء المزيد منها آخذا بالاعتبار تطورات المخاطر على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي للتأكد من سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني. //الفصل الرابع: مديونية قطاع الأفراد في الأردن// مقدمة تلعب البنوك دوراً هاماً ورئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال توفير التمويل اللازم لقطاعي الأفراد والشركات، هذا ويلعب الإقراض للأفراد دوراً هاماً في تحسين نوعية حياتهم من خلال تمكينهم من الحصول على احتياجاتهم السكنية والاستهلاكية، ما ينعكس إيجابًا على زيادة قدرتهم على الإنفاق والاستهلاك ويحفز النمو الاقتصادي، ونتيجة لاتساع وتنوع هذا القطاع فإن إقبال البنوك المدروس على تمويله يؤدي إلى تنويع توظيفات البنوك وبالتالي التقليل من المخاطر وتعزيز ربحيتها. إلا أنه وبنفس الوقت فإن لارتفاع مديونية الأفراد نسبة لدخلهم وثروتهم آثارا سلبية على الاستقرار المالي والاقتصادي في أي بلد، حيث يؤدي إلى تراجع قدرة الأفراد على السداد ما يزيد من نسب التعثر لدى البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى، كما أن ارتفاع هذه النسبة يضعف من قدرة الأفراد على الإنفاق والاستهلاك مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. إن من أهم أسباب الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007 الإفراط في التمويل العقاري الذي رفع أسعار العقار بشكل كبير وأعطى البنوك شعوراً زائفاً بالأمان عندما كانت تقرض عملائها الأمر الذي نتج عنه خلق فقاعة في سوق العقارات وتعرض البنوك الكبير (غير المباشر) لهذا السوق، كما توسعت البنوك في الإقراض لقطاع الأفراد الذين أصبحوا مكبلين بالتزامات فاقت الدخل المتاح لهم مما أدى لعدم قدرتهم على سداد ديونهم وحتى بعد بيع العقارات المرهونة. هذا وشهدت السنوات الخمس السابقة لعام 2007 في الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا في نسبة ديون الأفراد إلى دخلهم بمعدل سنوي 39بالمئة لتصل إلى 138بالمئة في عام 2007. فعلى سبيل المثال فقد ارتفعت نسبة ديون الأفراد إلى دخلهم إلى أكثر من 200بالمئة في كل من الدنمارك، أيسلندا، هولندا والنرويج كما أن النسبة ارتفعت بمستويات كبيرة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة مثل استونيا حيث ارتفعت النسبة لديها من ( 19بالمئة) في عام 2000 إلى (88بالمئة) في عام 2007، وفي هنغاريا ارتفعت من (18بالمئة) في عام 2001 إلى (76بالمئة) في عام 2010، ولات?يا ارتفعت من (9بالمئة) في عام 2001 إلى (81بالمئة) في عام 2010. وأدى تزامن ارتفاع أسعار العقار وارتفاع الأسواق المالية إلى إظهار أن نسبة مديونية الأفراد لموجوداتهم مستقرة بشكل عام، والتي غلفت (أخفت) النمو المتزايد لتعرض الأفراد للانخفاض الحاد المحتمل في أسعار موجوداتهم، وعليه عندما انخفضت أسعار العقارات بالتزامن مع الأزمة المالية أدى ذلك إلى تقلص ثروات الأفراد نسبة إلى ديونهم ومع انخفاض دخولهم وزيادة البطالة أصبح من الصعب عليهم تسديد أقساط قروضهم، علماً بأن أسعار العقارات انخفضت من القمة التي كانت قد وصلتها في عام 2007 إلى مستويات قياسية في نهاية عام 2011 فعلى سبيل المثال فقد بلغت النسبة التراكمية لانخفاض أسعار العقارات في ايرلندا 41بالمئة، والولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا 29بالمئة، والدنمارك 21بالمئة. وفقاً لدراسة أعدها فريق في صندوق النقد الدولي وضمنها ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2012، فإن مديونية الأفراد المرتفعة المتزامنة مع ارتفاع أسعار المساكن يكون لها تأثير سلبي كبير على النظام المالي وعلى الاقتصاد وعلى الناتج المحلي الإجمالي حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض قدرة الأفراد على السداد وإلى انخفاض إنفاق واستهلاك الأفراد، ارتفاع البطالة، وتراجع النشاط الاقتصادي لمدة لا تقل عن 5 سنوات لاحقة. في حال نشوء مشكلة مديونية الأفراد في الاقتصاد فإن للسياسات الكلية دور رئيسي في الحد من تأثير وتفاقم تلك الأزمة مثل الحلول التي تتبعها أيسلندا في الوقت الراهن التي تشمل: زيادة مدة السداد وبالتالي تخفيف أقساط الديون على المقترضين الأفراد لتجنب إفلاسهم، منح الأفراد جزءا من اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي (مثل تجربة الدول الإسكندنافية) ما يؤدي إلى رفع دخل الفرد وتعزيز قدرته على خدمة الدين، وبالتالي يقلل من احتمالية إفلاس الأفراد، ويحد من انخفاض أسعار العقارات وانخفاض الطلب الكلي. إن ارتفاع نسبة ديون الأفراد من أهم أسباب الأزمة المالية التي حدثت بين عامي 2007-2011 في أمريكا وأوروبا. يتبع... يتبع --(بترا) م ز/اح
7/12/2013 - 01:32 م