ان متوسط نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم في دول الاتحاد الأوروبي تتراوح حول 100بالمئة علماً بأن النسبة لدى أكبر دولتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي ألمانيا وفرنسا تبلغ على التوالي (86بالمئة) (82بالمئة). وقد كان متوسط النسبة في دول الاتحاد الأوروبي قبل الأزمة المالية من عام 2001 إلى عام 2005 يتراوح حول 79بالمئة، ومن أكثر الدول ارتفاعاً في هذه النسبة بين دول الاتحاد الأوربي هي الدنمارك حيث ارتفعت من 180بالمئة في عام 2001 إلى 268بالمئة في نهاية عام 2011، وتليها هولندا حيث ارتفعت من 152بالمئة في عام 2001 إلى 250بالمئة في عام 2011، أما بالنسبة للمملكة المتحدة فقد بدأت النسبة بالانخفاض بعد الأزمة المالية حيث انخفضت من3ر155بالمئة في نهاية عام 2008 إلى5ر138بالمئة في نهاية عام 2011. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية فقد ارتفعت النسبة من 100بالمئة في عام 2001 إلى 130بالمئة في نهاية عام 2007 ثم بدأت بالانخفاض لتصل إلى 110بالمئة في نهاية عام 2011. فيما يخص احتساب نسبة مديونية قطاع الأفراد إلى دخلهم فإنه وبناءً على التجارب العالمية مثل دول الإتحاد الأوروبي فهي تحتسب بقسمة رصيد ديون الأفراد الناتجة عن الاقتراض في نهاية العام إلى إجمالي الدخل المتاح للأفراد المتحقق من ذات السنة، وتقيس هذه النسبة قدرة الأفراد على سداد ديونهم من دخلهم. //مديونية الأفراد في الأردن//. قبل أن يتم تأسيس دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني والتي تأسست في بداية عام 2013 لم يكن هناك جهة محددة تعمل على متابعة مديونية قطاع الأفراد لدى النظام المالي ككل والتأكد من سلامة مراكزهم المالية وقدرتهم على سداد ديونهم، إلا أنه وبعد تأسيس هذه الدائرة فقد ازداد الاهتمام بهذا الجانب كونه أحد المخاطر التي قد تؤثر على النظام المالي ككل (مخاطر نظامية). لاحتساب مديونية الأفراد في الأردن فقد تم الاعتماد بصورة رئيسية على مديونية الأفراد لدى الجهاز المصرفي كون الجهاز المصرفي يعتبر المكون الأساسي للنظام المالي في الأردن، بالإضافة إلى المعلومات التي تم جمعها عن مديونية الأفراد في كل من قطاع التمويل الميكروي، الشركات المساهمة العامة التي تمنح قروض، شركات التأجير التمويلي. تم احتساب هذه المديونية الممنوحة من قبل شركات التمويل الميكروي، شركات التأجير التمويلي، وكذلك من أكبر ثلاث شركات مساهمة عامة تقوم بإقراض الأفراد. وفيما يخص مديونية الأفراد لدى الدول العربية، فإن هنالك محدودية في المعلومات في هذا الخصوص، إلا أنه ومن خلال المعلومات المتوفرة، فقد تم احتساب نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم لعدد من الدول العربية، حيث يلاحظ من شكل 4ر4 أن النسبة لدى سلطنة عمان والبحرين تزيد على النسبة لدى الأردن، في حين أن مصر والسعودية والإمارات تنخفض فيها نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم عن النسبة في الأردن. أما بخصوص نسبة التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك فإن النسبة في الأردن تبلغ حوالي 36بالمئة، وبمقارنتها مع النسب لدى عدد من الدول العربية فإنه يلاحظ بأنها من النسب المرتفعة حيث أن النسبة في الأردن أقل من سلطنة عُمان وأعلى من البحرين والسعودية والإمارات ومصر ميزانية قطاع الأفراد في الأردن تتكون ميزانية الأفراد في جانب الموجودات بشكل رئيسي من الودائع بالعملة المحلية والأجنبية، العقارات والموجودات المالية، أما في جانب المطلوبات فإن مديونية الأفراد هي المكون الأساسي لمطلوبات الأفراد. لتكوين ميزانية الأفراد في الأردن فقد تم الاعتماد على البيانات المتوفرة لدى البنك المركزي (ودائع الأفراد بالدينار والأجنبي) وعلى البيانات المتوفرة لدى مركز إيداع الأوراق المالية عن الأوراق المالية المملوكة من الأفراد، أما فيما يخص موجودات الأفراد العقارية فلا يتوفر عنها بيانات، لذلك تم الاكتفاء بالموجودات المالية لقطاع الأفراد (ودائع وأسهم وسندات). لا يوجد نسب معيارية لنسبة مديونية قطاع الأفراد إلى دخلهم على مستوى العالم ولكن من خلال المعلومات التاريخية للدول فإن معدل هذه النسبة بحدود 60بالمئة وبالتالي فإن نسبة مديونية الأفراد في الأردن لا تنذر بوجود مشكلة في الوقت الحالي وبالأخص في ظل تحفظ البنوك في منح تسهيلات، إلا أن النسبة تتزايد منذ عام 2010. هذا وقد طلب البنك المركزي من جميع البنوك ضمن تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم ( 56/2012) تاريخ 31/10/2012 بتبني سياسة ائتمانية تحد من ظاهرة الإفراط في الاقتراض من قبل صغار المقترضين، كما أوجبت هذه التعليمات على البنوك تضمين سياساتها الائتمانية الخاصة بمحفظة التجزئة ( الأفراد) بالحدود القصوى المطبقة لديها فيما يتعلق بمجموع ما يقتطع من الدخل المنتظم لأي عميل أو كفيل عن كافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة و/ أو المنوي منحها بما في ذلك سقف البطاقة / البطاقات الائتمانية، وذلك لكل نوع من أنواع تسهيلات محفظة التجزئة، مع بيان الأسس المعتمدة لدى البنك لاحتسابها وبشكل واضح، وقد اشترطت التعليمات أن لا يؤدي أي تعديل على سعر الفائدة المتغير إلى الإخلال بال (دي بي ار) المحددة في السياسة الائتمانية، كما اشترطت التعليمات أيضاً في حال عجز العميل عن السداد ووصوله إلى مرحلة التعثر عدم تجاوز المبلغ المقتطع من الدخل المنتظم للكفيل/ الكفلاء لل دي بي ار المحددة في السياسة الائتمانية، علماً أن كافة البنوك- ووفقاً لهذه التعليمات- قامت بتزويد البنك المركزي بنسخ عن سياستها الائتمانية المعدلة بما يتفق وأحكام هذه التعليمات ليتسنى للبنك المركزي مراجعة مدى انسجامها مع التعليمات المشار إليها أعلاه. كما يتوقع أن تحد هذه التعليمات من قيام البنوك بفرض شروط مجحفة (مثل الحق برفع سعر الفائدة المتغير)؛ حيث قيدت التعليمات قدرة البنوك على رفع أسعار الفائدة واشترطت أن يرتبط التغير بسعر الفائدة بالتغير في أحد مؤشرات سعر الفائدة المعروضة (أدوات السياسة النقدية المعلنة من قبل البنك المركزي أو سعر فائدة أذونات الخزينة أو الجودايبر). ويأمل البنك المركزي أن يؤدي تطبيق التعليمات المذكورة إلى خلق علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها وبما يضمن حقوق جميع الأطراف، وذلك بهدف حماية عملاء البنوك وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي ويساهم في حماية البنوك من مخاطر السمعة، الأمر الذي يسهم في المحافظة على سلامة ومنعة الجهاز المصرفي مما ينعكس إيجابيا على الاستقرار المالي. هذا ومن الجدير ذكره أن إنشاء شركة المعلومات الائتمانية المتوقع أن يتم خلال العام القادم (2014) سيوفر قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك تساعد البنوك على اتخاذ القرار الائتماني السليم المبني على تقييم دقيق لقدرة العملاء على السداد وتسعير المنتجات المصرفية بناء على مخاطر العملاء بما يعزز من فعالية إدارة المخاطر لدى البنوك ويحسن من فرص العملاء خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل، ومن المتوقع أن يكون لإنشاء هذه الشركة انعكاسات ايجابية على الاستقرار المالي في المملكة. خلاصة كما ذكر في بداية الفصل فإن إقبال البنوك على إقراض الأفراد له العديد من الجوانب الإيجابية, إلا أنه وبنفس الوقت فإن الارتفاع الكبير لهذه المديونية نسبة للدخل المتاح للأفراد ولحجم ثروتهم له انعكاسات سلبية على استقرار القطاع المالي، حيث يلاحظ ارتفاع هذه النسبة في الأردن خلال السنوات الأخيرة إلا أنها ما زالت أقل من مثيلاتها في الدول المتقدمة وبالتالي فإنها لا تنذر بوجود مشكلة في الوقت الحالي وبالأخص في ظل تحفظ البنوك في منح التسهيلات وسيستمر البنك المركزي بمتابعة تطور هذه النسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لذلك, هذا ومن المتوقع أن يكون لإجراءات البنك المركزي الأخيرة المتمثلة بإصدار تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية أثر إيجابي على حماية العملاء والتقليل من مخاطر مديونيتهم على البنوك. يتبع... يتبع. --(بترا) م ز/اح
7/12/2013 - 01:29 م