وقال جوده ان الهاشميين نهضوا منذ فجر التاريخ، وبشكل خاص منذ عام 1924، ونيابةً عن الأمتين العربية والإسلامية، بمسؤولياتهم التاريخية ودورهم في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، موضحا ان مسؤولية حماية القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تقع على عاتقنا جميعا وعلى عاتق الأمة الإسلامية جمعاء، شعوباً ودولاً، مما يستدعي المزيد من حشد الطاقات والامكانيات. واشار الى الاتفاقية التي وُقّعت بين جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بتاريخ 31 آذار 2013، لتؤكد دور جلالته في رعاية المقدسات، وبذل كل الجهود القانونية لحماية المقدسات الإسلامية في القدس، وكذلك لحماية المقدسات المسيحية التي تخضع للقوانين الأردنية. واعاد جوده التأكيد على ان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعلى خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، يمثل مصلحةً وطنيةً عليا بالنسبة للأردن، تماماً مثلما يمثل مصلحة فلسطينية، وسيستمر الأردن في دعم الأشقاء حتى ينالوا حقوقهم الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، ومعالجة كافة قضايا الوضع النهائي من خلال المفاوضات المباشرة، وصولاً لتحقيق حل الدولتين، منوها إلى أن للأردن مصالح أساسية مرتبطة بكافة قضايا الحل النهائي. وعرض جوده التحديات الهائلة التي تواجهها مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، حيث تعمل السلطات الاسرائيلية وبشكل ممنهج على تغيير طابع المدينة وهويتها العربية الإسلامية، من خلال الكثير من السياسات والقرارات والقوانين والإجراءات الإدارية، والتي تمس الوضع القائم في القدس الشرقية وفرض حقائق جديدة على الأرض، وإفراغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين من العرب المسلمين والمسيحيين، الأمر الذي يتناقض مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والقانون الإنساني الدولي بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي. وقال ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية، دأبت ومنذ فترة ليست بالقصيرة، على اتخاذ اجراءات أحادية الجانب تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وتهدد سلامته وأصالته، وكذلك الحال بالنسبة للبلدة القديمة وإرثها الثقافي والتاريخي وأسوارها من الجانبين، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية الحفريات داخل البلدة القديمة وبالقرب من أسوارها الملاصقة للحرم القدسي الشريف، وفي العديد من المواقع الأخرى، وبما يهدد جديّاً بحدوث انهيارات في الحرم الشريف، بالإضافة للتدمير الممنهج الذي تتعرض له الآثار الإسلامية في البلدة القديمة بما فيها بعض الممتلكات في الحرم القدسي الشريف، وتشمل هذه الانتهاكات: حفر نحو 20 نفقاً تحت المسجد الأقصى المبارك، ووجود أكثر من 114 نقطة للحفريات داخل و حول الحرم القدسي الشريف. وأضاف ان القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حرية الدخول للحرم القدسي الشريف بالنسبة للمسلمين تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية المُعتقد والعبادة، وتتناقض مع القانون الدولي الذي يكفل الحرية الدينية للجميع، كما أن هذه القيود مقرونة مع الدعوات الصريحة ومشاريع القوانين والنقاشات التي تطرح في الكنيست الإسرائيلي في محاولات لتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانياً ومكانياً، بالإضافة لارتفاع وتيرة الاقتحامات من قبل المتطرفين والقياديين في اليمين الإسرائيلي للحرم الشريف تحت حماية الشرطة الاسرائيلية، تمثل تحدياً حقيقياً، وتهديداً مباشراً لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وبحث الاجتماع سياسة الاقتحامات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى في القدس والجهود وخطة التحرك المطلوبة من أجل ايقاف الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المدينة المقدسة اضافة الى السياسات الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل. يشار الى ان فريق الاتصال الوزاري يتشكل برئاسة المغرب وعضوية كل من: الاردن وفلسطين والسعودية ومصر وغينيا وماليزيا وتركيا وأذربيجان بالاضافة الى الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي. --(بترا) ص خ/ مع
12/11/2014 - 06:35 م