من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن العلاقات الاقتصادية الاردنية التونسية تعود الى أمد بعيد، حيث تم توقيع اول اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين عام 1981 تبعها توقيع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة في 1998 ثم توجت بتوقيع اتفاقية (اغادير) بالمشاركة مع مصر والمغرب بهدف النفاذ الى الاسواق الاوروبية. واكد الحمصي ان هذه الاتفاقيات وبالرغم من اهميتها، الا انها لم تسهم فعليا في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث كانت الصادرات الأردنية الى تونس في العام 1995 حوالي 4 ملايين دينار، فيما لم تتعد مستوردات المملكة نصف مليون دينار وظلت هذه الارقام تراوح مكانها حتى عام 2004. وقال العين الحمصي ان هذا التبادل لا يلبي الطموح، ما يؤكد أهمية اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة التي يتوفر أكبر قدر فيها من مدخلات الانتاج المنتجة في كلا البلدين، بحيث يمكن الاستفادة من موقع الاردن المميز كبوابة لأسواق العراق ودول الخليج. واشار كذلك الى امكانية الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال تطوير صناعة زيت الزيتون وطرق تسويقها، وكذلك الاستفادة من التجربة التونسية في مجال تطوير قطاع المحيكات والمنسوجات، وفي نفس الوقت بحث امكانية قيام مركز تسويق أردني تونسي للترويج المشترك للمنتجات الأردنية والتونسية على السواء في الاسواق الأوروبية، والاستفادة من الخبرة التونسية في مجال التعاقدات الفرعية مع المصانع الأوروبية. من جهته، ارجع رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع إنخفاض حجم التجارة الأردنية التونسية إلى عدم وجود خط نقل بحري يربط البلدين والمشاكل الإجرائية والجمركية بالاضافة الى ان التعاملات المصرفية بينهما غير مباشرة وتتم عن طريق البنوك الفرنسية. واكد ان تطوير حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود لتفعيل وإستغلال مزايا إتفاقية أغادير الموقعة ما بين الأردن وتونس ومصر والمغرب من جانب، والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، وتفعيل إتفاقية قواعد المنشأ السلعي وتعظيم الإستفادة منها لصالح التجارة بين البلدين من جهة، ولصالح تجارتهما مع الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى. وقال الطباع "لا شك أن الأردن يعتبر بوابة للصادرات الى العراق وأسواق الخليج العربي، فيما تعتبر تونس بوابة الاردن الى السوق الأوروبية، وبالتالي يمكن تطوير التعاون التجاري بين البلدين وتحسين الخدمات اللوجستية اللازمة والمصرفية لخدمة التجارة في الاتجاهين". وراى رئيس الجمعية ان تنمية العلاقات الاقتصادية مع تونس تتم من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص الاردني في المعارض التي ستشهدها تونس في الفترة المقبلة، ومنها معرض للصناعات النسيجية وأخر للصناعات الانشائية والترويج من خلالهما للمنتجات الأردنية وبشكل خاص منتجات البحر الميت والحجر والغرانيت. واكد الطباع أن تنمية التجارة تتم من خلال التعاون بين هيئات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين ومجالس الأعمال المشتركة والشركات ذات الحضور النشط في الأسواق العالمية والتعرف على الفرص التجارية والإمكانيات الاستثمارية المتاحة من خلال تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والتعريف بالتشريعات والمتطلبات اللازمة لدخول الاسواق وفرص اقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة. ويتشارك الاردن وتونس الى جانب المغرب ومصر في اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر (اغادير) وقعت عام 2004 بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية، ومع الإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى وزيادة التكامل الإقتصادي بين الدول الأربع (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية. ودخلت اتفاقية (اغادير) حيز التنفيذ عام 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع، فيما بدأ التنفيذ الفعلي للإتفاقية نهاية شهر آذار عام 2007 عقب ابلاغ المنافذ الجمركية في دولها ببدء التنفيذ. --(بترا) س ص/خ
9/3/2015 - 10:49 ص