وأطلق جلالة الملك عبد الله الثاني مبادرات ملكية عدة بأهداف نبيلة كانت نبراس عمل لمختلف الفئات المجتمعية والهيئات الرسمية والشعبية , أولها في تشرين الثاني عام 2002، تلك المبادرة التي حملت مفهوم (الأردن أولا ) لترسيخ روح الانتماء بين المواطنين ، ثم كانت مبادرة (كلنا الأردن) في تموز 2006 بهدف تأسيس منظور وطني شامل يستند إلى رؤى مشتركة بين مكونات المجتمع الأردني، عبر مشاركة واسعة وفاعلة، ليس في صياغة بنية القرارات العامة ذات العلاقة بالحراك الوطني فحسب، لكن أيضا وبالمقدار نفسه، تنفيذ هذه القرارات ومتابعتها. وعمل الأردن في عهد جلالته على ترجمة التنمية السياسية لمنهج فاعل واطر منهجية مؤسسية , فكان استحداث وزارة التنمية السياسية عام 2003 لتتولى عملية متابعة الاتصال مع القوى الحزبية والسياسية وتجذير التنمية السياسية وفقا لرؤى جلالة الملك المتمثلة بزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار الاقتصادي والسياسي. وأسهمت التوجيهات الملكية السامية في تعزيز مكانة المرأة وتحقيقها منجزات مميزة استطاعت أن تثبت نفسها وان تفعل من دورها في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ومكن تخصيص كوتا نيابية للمرأة عام 2003 من تعزيز حضورها ، فكان ان فازت بستة مقاعد نيابية ، وشكلت نقطة تمهيدية للمرأة لخوض هذه التجربة حيث رشحت نفسها بعدما وثق المجتمع بقدراتها ، فحصلت على مقعد بالتنافس. كما تضاعفت الكوتا النسائية من 6 إلى 12 مقعدا ، وكانت المرأة حاضرة في التشكيلات الحكومية حيث تزايد وجودها وبوزارات مهمة وحساسة ، كما حصلت على مواقع هامة في العمل الدبلوماسي ، والعمل النقابي والحزبي ، ومن الأمور الهامة أيضا ان أعلى نسبة تعليم في الجامعات كانت لصالح المرأة . ووضع جلالته الإطار الذي ينطلق منه الإعلام من خلال الرؤية الملكية للإعلام التي انطلقت من ركيزة أساسية حيث يكفل الدستور الأردني حقوق المواطنين في حرية الرأي والتعبير في جميع مناحي الحياة دون تجاوزات على القانون، ونتج عن استثمارات القطاع الخاص في الإعلام ترخيص عشرات محطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية إضافة إلى صدور صحف يومية وأسبوعية جديدة ومئات المواقع الإلكترونية . وشهدت محافظات المملكة في عهد جلالته نهضة عمرانية شاملة وتنفيذ مشروعات في مجال الأشغال والخدمات العامة , وأخرى موجهة لدعم ورعاية الجوانب الثقافية والرياضية والاجتماعية إضافة إلى مشروعات أنجزت وبرامج نفذت كان لها طابع وأبعاد تنموية راعت التوسع العمراني والنشاط الاقتصادي، ما استدعى إقامة مشروعات مرورية من تقاطعات وفتح شوارع لربط المناطق وخدمة سكانها. وفي قطاع النقل العام يدعو جلالته لان يواكب الاستثمار عمل مواز لتطوير البنية التحتية ، وخصوصا قطاع الاتصالات وشبكات الطرق ، واستكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء سكة الحديد الوطنية ، ليكون الأردن مركزا إقليميا للنقل ، ولتطوير إمكانيات التكامل والتعاون مع الدول العربية المجاورة، وفي عام 2009 انضم الأردن إلى المنظمة العالمية للسكك الحديدية، ويجري العمل حاليا على دراسة إنفاذ مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء. وتسهم وسائط النقل العام في خدمة 47 بالمئة من الركاب داخل العاصمة ، في حين أن 53 بالمئة يستخدمون المركبات الخصوصية , كما ان 32 بالمئة من الركاب يستخدمون سيارات الركوب المتوسطة والحافلات في حين ان (السرفيس) يخدم فقط 3 بالمئة من الركـاب في مدينة عمان. ومثلت الأجندة الوطنية التي أقرتها لجنة ملكية خاصة توافقا وطنيا ورؤى مستقبلية على المبادئ العامة لمختلف القضايا الوطنية دون ان تكون فوق الدستور أو تشريعات وإنما توصيات ومبادرات تقدم إلى الحكومات المتعاقبة وصاحب الولاية في ترجمتها إلى قوانين وإقرارها في النهاية هي السلطة التشريعية. وشهدت المملكة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطورا ملحوظا في المجال الثقافي، وتم تنفيذ العديد من المشروعات الثقافية ، وسنت القوانين والتشريعات من خلال توجيهاته الملكية السامية الواردة في عدد من كتب التكليف , ومن بينها قانون رعاية الثقافة , وتم افتتاح العديد من المراكز الثقافية في المحافظات , ودارة الشهيد وصفي التل ، وإنشاء صندوق دعم الثقافة واختيرت عمان في عام 2002 عاصمة للثقافة العربية . وعلى الخارطة الدولية بقي حضور الأردن مميزا وسياساته ثابتة في التعامل مع سائر دول العالم المرتكزة على الاحترام المتبادل والاتزان . ويعمل الأردن بقيادة جلالة الملك على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي تشهد تحولات ومتغيرات سياسية غير مسبوقة وفي مقدمة ذلك إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتتسم السياسة الخارجية التي ينتهجها جلالته بالاتزان والاعتدال، حيث تحكم علاقات الأردن مع جميع دول العالم مبادئ التعاون والاحترام المتبادل, ويقوم الأردن بدور فاعل بقيادة جلالة الملك في نصرة القضايا العربية والإسلامية ودعم العمل العربي المشترك. وصدرت في الثاني من تموز عام 2009، الإرادة الملكية السامية بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 28 من الدستور باختيار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد. يتبع .. يتبع --( بترا ) ف م / ات
8/6/2012 - 11:49 ص