عمان 17 تموز (بترا) رائف الشياب- أكدت دائرة الأراضي والمساحة، أن إنجاز القيمة الإدارية كانت نتاج عمل تشاركي جماعي مع القطاع الخاص والمواطنين والجهات التنظيمية، ولم تنفرد الدائرة بعملية التقدير، ولا يوجد أي تدخل أو توجه حكومي لرفع التقديرات كما يشاع.
وقالت الدائرة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على لسان الناطق الإعلامي الدكتور طلال الزبن، إن نسبة رسم البيع وضريبة بيع العقار لم تتغير ومازالت نسبتها مجتمعة 6 بالمئة بدلاً من 9 بالمئة مع استمرار إعفاء الشقق من الرسوم لأول 150 مترا بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4/1/2022.
وأكد أن الدائرة سعت من خلال القيمة الادارية إلى وضع قيمة عادلة وشفافة للعقار من أجل استيفاء الرسوم القانونية بالشراكة مع المعنيين بالقطاع العقاري من القطاع الخاص والجهات التنظيمية والمواطنين.
وأوضح أن هناك بعض قوى الشد العكسي من المتنفعين من الطريقة التقليدية تضع عراقيل امام مشروع القيمة الإدارية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدائرة معنية بإنجاح هذا المشروع الوطني الذي يقلل الوقت والجهد، ويحيد العامل الشخصي والاجتهاد الفردي والمزاجية في عملية التقدير، ليشكل نموذجا تطويريا يلبي طموح متلقي الخدمة (المواطن والمستثمر) ويواكب التطور التكنولوجي الحاصل في المملكة.
توقع الزبن أن يكون هذا المشروع قاعدة بيانات يسهل الرجوع إليها لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبنوك وبما ينعكس أثره الإيجابي على تسهيل معاملات الموطنين التي تستخدم قيم العقارات في إنجاز معاملاتها ومنها على سبيل المثال الجهات التنظيمية والجهات الحكومية، وكتّاب العدل في المحاكم والإقراض الزراعي والبنوك.
وبين أن دائرة الأراضي والمساحة اشركت المواطنين في عملية التقدير في 3 مواضع كان أولها كان بتاريخ 14 كانون الثاني 2020 عندما أطلقت الدائرة منصة "قيم عقارك" على موقعها الإلكتروني بهدف إشراك المواطنين والمستثمرين في وضع القيمة الإدارية بصورة تفاعلية وتشاركية، حيث مكنت المنصة المواطنين من تقييم عقاراتهم، والتي شكلت أحد المؤشرات المهمة التي جرى الرجوع إليها من قبل اللجان للوصول إلى القيمة الإدارية بكل موضوعية وشفافية، وثانيها بعد نشر القيم بالجريدة الرسمية والسماح بالاعتراض عليها لمدة 30 يوما، وثالثها بعد اعتماد القيم حيث لا يزال الاعتراض متاحا لجميع الملّاك.
وقال، " في ظل حجم العمل الهائل كان لا بد أن تظهر بعض الفروقات والتشوهات في الأسعار، والتي يجري العمل حالياً على تعديلها بعد أخذ التغذية الراجعة من المواطنين من خلال الاعتراضات المقدمة، ومنها انخفاض القيمة المقدرة، وثبات القيمة، فيما كان أغلبها يركز على الارتفاع، اما نسبة جميع الاعتراضات بمختلف أنواعها فكانت قليلة بالنسبة لعدد القطع والشقق في كل مديرية تسجيل.
وأشار إلى أن مجموع الاعتراضات بلغت في مديرية تسجيل أراضي عمان، والتي تضم 46490 قطعة ارض و 94027 شقة 13 اعتراضا، وفي أراضي شمال عمان والتي تضم 86051 قطعة أرض و143395 شقة بلغت الاعتراضات 90 ، فيما بلغت الاعتراضات في أراضي غرب عمان والتي تضم 37835 قطعة أرض و 53848 شقة 587 اعتراضا، وفي أراضي جنوب عمان والتي تضم 192958 قطعة ارض و 33194 شقة بلغ عدد الاعتراضات 188.
كما بلغ عدد الاعتراضات في مديرية تسجيل أراضي شرق عمان والتي تضم 51001 قطعة ارض و 68216 شقة، 17 اعتراضا، وفي أراضي إربد والتي تضم 142743 قطعة أرض و 80553 شقة بلغ عدد الاعتراضات 27 ، وفي تسجيل أراضي الموقر والتي تضم 32708 قطعة ارض و 1266 شقة بلغ عدد الاعتراضات 20، وفي مديرية تسجيل اراضي ناعور والتي تضم 414 قطعة ارض و 24767 شقة بلغ عدد الاعتراضات 45 ، وفي أراضي الزرقاء وتضم 168920 قطعة ارض و 50957 شقة بلغ عدد الاعتراضات 115، موضحا أن العمل جار لتغطية جميع مديريات تسجيل المملكة.
وأكد الزبن أن دائرة الأراضي والمساحة اعتمدت القيمة الإدارية استناداً لأحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019، وذلك بعد أن جرى اعلانها في الصحف المحلية وفي مديريات التسجيل على موقع الدائرة الإلكتروني لمدة 30 يوما ونشرها بالجريدة الرسمية، حيث جرى اعتماد القيم من اللجنة المركزية بعد أن نظرت بالاعتراضات المقدمة.
وبين أنه يجري تحديد القيمة الادارية من خلال لجنة التقدير المشكلة في كل مديرية، والتي تضم شركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين، ومقدرا معتمدا مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، وعضوا من القطاع الحكومي من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة مختصين بالتقدير، حيث يتم تقدير العقارات التابعة لمديرية التسجيل من خلال اللجنة المشكلة فيها بناءً على أسس ومعدلات بيوعات بأغلبية اعضائها.
واشار الزبن إلى أن الدائرة تستقبل وتنظر باعتراضات المالكين على السعر الإداري الجديد في المديريات التي طبقت فيها القيمة الادارية، بحيث يستطيع المواطن معرفة القيمة الإدارية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة وتقديم الاعتراض إن وجد عند مدير مديرية التسجيل ضمن منطقة الاختصاص وفي حال كانت القيمة غير عادلة من وجهة نظر المالك بإمكانه تقديم اعتراض على الفور حيث لا يزال تقديم الاعتراض متاحا لجميع المالكين في المديريات التي طبقت فيها القيمة الإدارية.
وأكد أن دائرة الاراضي تستقبل جميع الملاحظات الواردة من المواطنين والعاملين في القطاع العقاري وتقوم بدراستها من خلال اللجان المحلية المختصة وإذا تبين انها صحيحة تقوم بالتعديل صعودا او نزولا فور اعتمادها.
وحول فوائد القيمة الإدارية، بين الزبن أن مشروع القيمة الادارية يمكن مالك العقار من معرفة وحساب الرسوم مسبقا قبل البدء بالمعاملة من خلال الموقع الالكتروني للدائرة، والذي يقلل الوقت والجهد على متلقي الخدمة بشكل كبير حيث كان في السابق يستغرق وقت انجاز المعاملة في مديريات التسجيل التي تشهد نشاطا عقاريا أكثر من أسبوع نظراً لوجود كشف ميداني على قطعة الأرض من أجل تقديرها لغايات دفع الرسوم بينما الآن وبعد دخول القيمة الادارية حيز التنفيذ يستغرق تجهيز معاملة البيع أقل من ساعة.
وأوضح أن مشروع القيمة الإدارية واجه العديد من التحديات والمعيقات و الاعتراضات من غير المالكين ومن المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين غير المرخصين المستفيدين من الطريقة التقليدية، والذي كان ضحيته المواطن سواء بالتضليل أو تعرضه لعمليات احتيال من قبل الوسطاء غير المرخصين أو السماسرة الوهميين على مواقع التواصل الإجتماعي.
--(بترا)
رش/اح17/07/2022 14:18:37