عمان16 أيار(بترا)- حازم عكروش- طالب مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف في مرافعته الخطية التي قدمها لمحكمة جنايات عمان اليوم بتجريم المتهم في قضية عقود بيع الفوسفات رئيس مجلس ادارة الشركة وليد الكردي بجناية استثمار الوظيفة ووضعه بالأشغال الشاقة بحدها الاعلى. كما طالب في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الخميس برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي،وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة بالحكم عليه بالرسوم وعدم استعمال العقوبات المخففة التقديرية،وجمع العقوبات بحدها الاعلى . كما طالب المحكمة بتغريمه مبلغ 332 مليونا و937 الف دولار،وذلك عملا بأحكام المادة 175 من قانون العقوبات،وتضمينه قيمة الاموال التي حصل واستولى عليها نتيجة ارتكابه للجرائم المسندة اليه،وكذلك تغريمه النفقات الادارية والقضائية التي تترتب عليها . وكذلك طالب العساف الحكم بمصادرة اموال المتهم الكردي بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية اينما وجدت داخل الاردن وخارجه . وقال العساف في مرافعته، ان النيابة العامة جاءت الى المحكمة تحمل كلمة المجتمع الذي منحها شرف تمثيله في احدى اهم القضايا التي ننشد فيها الحق والعدل،والمتمثلة بالاعتداء على المال العام من قبل المتهم الذي استثمر وظيفته ابان رئاسته لشركة مناجم الفوسفات لإتمام مبيعات الشركة من السماد والفوسفات من خلال استثمار شركات اتفق مع وكيلها في الهند وهى (استرا جلوبل وكوارتس) لتشتري الاولى السماد باقل من سعره الحقيقي وتشتري الثانية الفوسفات من صنف معين فيقوم المتهم بشحن صنف اعلى جودة واغلى ثمنا بسعر اقل لتقوم هاتان الشركتان ببيع الفوسفات بالسعر الحقيقي الدارج في الاسواق وتحويل الفرق بمئات الملايين الى حسابات المتهم خارج المملكة وخاصة الى بريطانيا . واضاف ان المتهم الكردي كان يخطط لما قام به منذ اليوم الاول لتوليه رئاسة الادارة في الشركة وطلب منحه صلاحية المصادقة على عقود البيع وتحديد الاسعار والتعامل مع شركتي (استرا جلوبل وكوارتس )لغايات ان يكونا وسيطين بين شركة الفوسفات وبين المشتري النهائي وبذلك يسهل على المتهم الاستيلاء على فرق السعر على حساب ومصلحة شركة الفوسفات . وبين العساف انه كان قد أوكل للكردي صلاحية المصادقة على عقود البيع وتحديد الاسعار لمنتجات شركة مساهمة عامة (الفوسفات ) وبالتالي فهو بحكم الموظف العام وفق احكام قانون الجرائم الاقتصادية وموكل اليه بيع وادارة اموال عامة،مشيرا الى انه واثناء تعامله مع شركات تعاملت مع شركة الفوسفات بالوساطة لبيع منتجات الشركة للمشتري قام بالغش ومخالفة الانظمة والاحكام وتجاوز صلاحيات ادارات التسويق في الشركة والنشرات العالمية التي تحدد الاسعار التي يجب البيع عليها والتي تم استبعادها من فبل المتهم،ما ترتب عليها الاستيلاء على فروقات الاسعار التي تقدر بمئات الملايين مقابل تلقيه حوالات مالية في ارصدته الشخصية في بريطانيا والتي قدمت النيابة العامة للمحكمة بينات تثبت فيها التحويلات والحوالات وتحديدا من (استرا جلوبل )تبين ان شركة الفوسفات لحق بها خسائر ب332 مليونا و937 الف دولار . يتبع ......يتبع --(بترا) ح ع/م ع/س ق
16/5/2013 - 02:37 م