عمان 13 نيسان (بترا)-التقت اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية) خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب خميس عطية وحضور العين الدكتورة هيام كلمات والمحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان وعدد من ممثلات القطاع النسائي وممثلي المركز الوطني لحقوق الانسان لتشاور مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات. ورحب النائب خميس عطية في بداية الاجتماع بممثلات القطاع النسائي والحضور كافة للاستماع الى ملاحظاتهم حول مشروعي القانونين اللذين نطمح ان يخرجا من مجلس النواب بطريقة توافقية ترضي كل الفئات المجتمعية من جميع القطاعات والفعاليات . وقال اننا ندرك ان للمرأة دورا هاما في التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية والسياسية ودورها الفعال في العمل البلدي مؤكدا ان رأي المرأة يعتبر في غاية الاهمية لدى اللجنة المشتركة حول المشروعين لاسيما بتمثيلها في العمل البلدي واللامركزية مشيرا ان جميع الملاحظات التي تم عرضها سيتم اخذها بعين الاعتبار حين الشروع بمناقشة القانونين . واشار رئيس اللجنة المشتركة النائب خميس عطية للحضور ان مشروع القانونين متوفر على الموقع الالكتروني لمجلس النواب مطالبا منهم ارسال جميع الملاحظات والمقترحات لاسيما التي تعنى في المرأة . من جانبه، اكد المحافظ رائد العدوان اننا نسعى عبر اللامركزية تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات وقدم اضاءات على مشروعي القانونين كان ابرزها الغاء المجالس الاستشارية في المتصرفية والغاء الكوتات في القانون حيث سيكون 75 % انتخاب و25 % تعيين من ابناء المحافظة من اصحاب الاختصاص والخبرة ليكون المجلس قادرا بأكمل وجه على اداء عمله في الامور التنموية. واشار العدوان ان صلاحيات المحافظين في اللامركزية لا يوجد فيها اي تغول على صلاحيات البلديات والمجلس المنتخب وان المجلس التنفيذي يمثل الحكومة المحلية برئاسة المحافظ وتم تسمية ثلاثة مدراء تنفيذيين من المجالس البلدية بالاتفاق والتنسيق مع وزارة البلديات . كما ثمنت ممثلات القطاع النسائي اللقاء واشرن الى بعض الملاحظات حول القانونين منها ان يتم دمج اللامركزية والبلديات في قانون واحد وتمثيل الكوتا بنسبة 25% وضرورة اعادة النظر في عدد من المواد التي تراعي احتياجات القطاع النسائي واعادة النظر في صياغة بعض المواد قانونيا ولفتن انه سيتم تزويد اللجنة النيابية المشتركة بالمقترحات والملاحظات للاطلاع عليها ومناقشتها واخذها بعين الاعتبار. كما قدم المركز الوطني لحقوق الانسان وجه نظره حول مشروع القانونين مشيرا ان مقترحاتهم تأتي في اطار ممارسة المركز لدوره ومسؤوليته بموجب قانون لتطوير المنظومة التشريعية لضمان حماية وتعزيز حقوق الانسان في المملكة. وفي اجتماع اخر عقدته اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والادارية) مع وزراء الداخلية والبلديات السابقين للتشاور حول مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات . وقال رئيس اللجنة خميس عطية ان هذا الاجتماع يهدف الى الاطلاع على خبرات وتجارب الوزراء السابقين بهذا الشأن مضيفا ان اللجنة نظمت عددا من اللقاءات بدار المجلس وخارجة مع جميع القطاعات المختلفة من احزاب ومؤسسات مجتمع مدني واكاديميين ونقابات لتشاور واخذ الملاحظات والآراء حول مشروعي القانونين . بدورة قال العين نايف القاضي ان قانون اللامركزية يشكل نقلة نوعية وان إخراجه للوجود يعتبر خطوة الى الامام في مجال الاصلاح لان هذا القانون بكل تفاصيله يعد بداية ناجحة اداريا وسياسيا . واضاف القاضي ان مشروعي القانونين يساوي بين جميع المحافظات في التنمية وتعزيز معنى الديمقراطية . وابدى العين توفيق كريشان عددا من الملاحظات حول مشروعي القانونين موضحا ان البلديات هي اساس الديمقراطية في الاردن وهي مؤسسة مستقلة اداريا وماليا ويجب تنظيم الصلاحيات وعدم التداخل بين المجالس البلدية والمجالس المحلية ،مؤكدا على ان يكون مجلس المحافظة على قدرا كبير من المسؤولية وملما بجميع المجالات . واكد العين نادر ظهيرات على ان يتم نسج قانون عصري ينقل الاردن نقلة نوعية في طريق الازدهار والتنمية والإدارة العامة في الدولة الاردنية الذي بدورة يشرك المواطن في صنع القرار وتوزيع مكتسبات التنمية والخدمات بعدالة . من جانبه، قال وزير البلديات الاسبق شحادة ابو هديب بان الهدف الاساسي من القانونين هو هدف تنموي يوزع المكتسبات بعدالة على مختلف المحافظات وان الهدف الثاني هو عدم سيطرة الحكومة المركزية في توزيع هذه المكتسبات مؤكدا ان كل محافظة تتميز عن الاخرى بالموارد مما يسهم في توزيع المشاريع ونقل المسؤولية من السلطة المركزية الى المجالس التنفيذية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة. واوضح وزير البلديات الاسبق عبدالرحيم العكور ان اللامركزية لها بعد دستوري واداري ويجب الفصل الكامل في الصلاحيات بين المجالس المحلية والمجالس التنفيذية مضيفا ان البلدية هي مؤسسة اهلية يجب ان تدار بقانون خاص وان تتمتع بالاستقلال الكامل وعدم تداخل الصلاحيات مع الجهات التنفيذية الاخرى . وفي نهاية الاجتماع اكد عطية بان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كافه الملاحظات الواردة اليها من كافة الاطراف وان اللجنة منفتحة على جميع الآراء والافكار، مبينا ان اللجنة ستعقد المزيد من الاجتماعات التشاورية حول مشروعي القانونين لتكوين صورة واضحة للجنة عند البدء بمناقشتهما. --(بترا) ف ق/حج
13/4/2015 - 04:22 م