عمان 22 اذار (بترا)-استكملت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب خميس عطية وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة وامين عام الوزارة ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات وعدد من المعنيين مناقشة القانون المؤقت رقم 18لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية.
وقال النائب خميس عطية ان اللجنة ناقشت عددا من مواد القانون بعد ان اجرت تعديلات عليها مبينا انه يجوز لأي مؤسسة حكومية حسب القانون اعداد خطط وبرامج خاصة بها تتعلق بموارد تكنولوجيا المعلومات دون ان يتعارض مع الاستراتيجية المنصوص عليها لافتا ان مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاتفاقيات وقبول الهبات والتبرعات حيث يوجد فروع للمركز في المحافظات.
وطالب عطية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تزويد اللجنة بنص معدل للبند (5)في المادة (10) من القانون لافتا انه تم الغاء البند (ه) في المادة (11) المتعلق في تامين الموارد البشرية والمالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الامثل لها مشيرا انه تم تشكيل في القانون لجان لمساعدة المركز على قيامه بمهامه المناط بها.
ولفت النائب خميس عطية ان اللجنة وافقت على توصية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجدي شويكة في المادة (12) فقره (ب)بشطب صرف مكافآت لأي شخص توجه له دعوة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة علية دون ان يكون له حق التصويت عليها.
من جانبها اكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة ان القانون يمكن مركز تكنولوجيا المعلومات من القيام بالمهام الموكولة اليه في توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية ووضع المواصفات الفنية اللازمة لترابط انظمة المؤسسات الحكومية وتشغيلها وحمايتها .
واشارت ان القانون سيسهم في تسريع وتنفيذ برنامج ومشاريع الحكومة الالكترونية من خلال اطلاق خدمات يشعر بأثرها المواطن خلال هذا العام .
وفي اجتماع منفصل ناقشت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خميس عطية مشاكل موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بحضور رئيس السلطة الدكتور هاني الملقى ووزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ورئيس ديوان الخدمة المحاسبة مصطفى البراري وامين عام ديوان الخدمة المدنية .
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الرياطي ان اللجنة ناقشت العديد من القضايا التي تتعلق في موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تضمنت ارجاع صرف مبلغ 75دينارا التي تم ايقافها مؤخرا من قبل السلطة عن الموظفين وعدم الخصم من الرواتب على من تم تثبيتهم مؤخرا اسوة بمن قبلهم من الموظفين.
واضف النائب الرياطي انه تم المطالبة من رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ارجاع 13 عامل مياومة كانوا يعملون في قسم المتنزه البحري لدى سلطة العقبة والذين تم فصلهم مؤخرا وايجاد فرص عمل حقيقية من قبل السلطة لمن تم فصلهم في مشروع (فرصة).
بدروه ثمن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور هاني الملقى على لقاء اللجنة الادارية وبحث العديد من المواضيع التي تتعلق في الموظفين مشيرا ان صرف مبلغ 75 دينارا تم ايقافه كونه غير قانوني وتم ايجاد بديل العمل الاضافي لمن يستحق ويعمل على ارض الواقع مشيرا انه فقط لنهاية
عام 2015.
واوضح امام اعضاء اللجنة الادارية انه لا يستطيع اعادة اي عامل من مشروع فرصه كونهم عينوا خارج نظام الخدمة المدنية مشيرا انه تم العرض على موظفي مشروع فرصه العمل في القطاع الخاص .
وفيما يتعلق في موظفي السلطة الذين كانوا على نظام المياومة والذين تم تثبيتهم مؤخرا على نظام الخدمة المدنية اشار الملقي التزام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بما ورد في نظام الخدمة المدنية كونه يعتبر المرجع والفيصل للبت في هذه القضية .
وطالب اعضاء اللجنة بمحاسبة المتسببين والمقصرين بكافة التجاوزات السابقة من تعينات وصرف مكافآت خارج نظام ديوان الخدمة المدنية وذلك بعد ان ثبت ان كافة المشاكل التي تم عرضها في الاجتماع كانت سبب اخطاء ادارية سابقة .
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الرياطي ان اللجنة قررت في نهاية الاجتماع اعادة مخاطبة رئيس الوزراء بتثبيت 46 موظفا بناء على تنسيبات ديوان الخدمة المدنية مؤخرا وعدم حسم اي مبالغ تم صرفها للموظفين سابقا نتيجة اخطاء ادارية تم ارتكابها سابقا والمطالبة من رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بضرورة دعم اي موظف يحقق رؤية السلطة وهدفها بان يتم اعطائهم حوافز ومكافآت.
--(بترا)
ف ق/حج

22/3/2015 - 04:56 م