عمان 15 آذار (بترا)- يأتي الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف غدا الثلاثاء في وقت يأمل فيه الإنسان العربي التغلب على التحديات التي تواجه حقوقه في ظل تزايد خطاب الكراهية والتّطرف والإرهاب ورفض اللاجئين والعنصرية والاسلاموفوبيا. ويتزامن الاحتفال هذا العام، وقد أنجز الأردن خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016 – 2025 يؤمل أن تشكل عاملا أساسيا في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار وحماية حقوقهم وحرياتهم. وقالت الحكومة ان محاور الخطة التي اعتمدت في مبادئها على الدستور الأردني، والمواثيق العالمية التي صادقت عليها المملكة والتزمت بها في مجال حقوق الإنسان وكذلك على الملاحظات التي قُدمت من المركز الوطني لحقوق الإنسان، تعالج الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وحقوق الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك مثل كبار السن والأطفال والنساء بشكل عام. واعلنت الحكومة بأن الخطة التي أعدتها مع المركز ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات سيتم تنفيذها من قبل الحكومة بجميع مؤسساتها المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني. وحددت الحكومة 98 ضابط إرتباط، موزعين على الدوائر الحكومية والمؤسسات، إضافة إلى وحدة متخصصة يشرف عليها منسق عام من الحكومة، تتولى إلى جانب وزارة العدل الإشراف على الخطة والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات ان المركز يؤشر بمناسبة اليوم العربيّ لحقوق الإنسان والذي اتخذ "الكرامة الإنسانيّة للجميع" شعاراً له لهذا العام إلى الالتزامات التي نصّ عليها الدستور الاردني بما يكفل احترام كرامة الأفراد. وأضاف أن التّعديلات الدستوريّة الشموليّة لعام 2011 وإقرار الخطة الوطنيّة الشاملة لحقوق الإنسان اخيراً وغيرها جاءت كمبادراتٍ تؤشر على توجّه لترجمة الخطاب الرسميّ الملتزم باحترام كرامة الاردنيين من خلال معالجة أوجه الخلل على صعيد القوانين التي لا تنسجم مع الدستور و/او المعايير الدولية والسياسات الحكومية والممارسات التي لا بدّ أن تحصل وتقع في أوقات ومقاربتها للنّهوض بحالة حقوق الإنسان في ضوء المعايير الدوليّة والوطنيّة. وأشار إلى التّوجه نحو إقرار العديد من الضمانات القانونيّة التي انتهجتها الدولة والمتمثلة بإجراء تعديلات قانونيّة على العديد من التشريعات، وأهمها قانون العقوبات الأردنيّ وقانون أصول المحاكمات الجزائيّة وذلك بإقرار ضمانات خاصة بالمحتجزين وبما يضمن حماية واحترام الحق في الحياة والسّلامة الجسديّة واحترام الكرامة الإنسانيّة واجراء التعديلات على قانون محكمة أمن الدولة وقانوني مكافحة الارهاب والجرائم الالكترونية. وقال ان المركز يدعو بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان إلى ضرورة السّير نحو احترام منظومة حقوق الإنسان بخطى اسرع لترجمة المبادرات النظرية الى واقع عملي. كما يدعو إلى التغلب على التحديات التي تواجة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الإنسان العربيّ بشكل خاص في ظل تزايد خطاب الكراهية والتّطرف والإرهاب ورفض اللاجئين والعنصرية والاسلامفوبيا من خلال إيجاد التوازن المطلوب بين منظومة الامن وحقوق الإنسان وتبني استراتيجيات للتصدي لخطابات التّحريض على الكراهية والتّطرف والإرهاب من خلال معالجة حقوقية أمنيّة ترسخ التسامح وقبول الاخر واحترام التنوع. وقال بريزات ان احترام الكرامة الإنسانيّة هو المنطلق الأساس للحق في الحرية والعدل والسّلام اللازمة لبناء أيّ مجتمعٍ ديمقراطيّ يسعى نحو التّقدم، إذ أكّد الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في ديباجته على أهمية الكرامة الإنسانيّة وكذلك في المادة الأولى منه. واضاف ان العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتبرا الكرامة الإنسانيّة المتأصّلة هي مصدرٌ للحقوق؛ سواءً المدنيّة والسياسيّة منها أو الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة كما أشار الميثاق العربيّ لحقوق الإنسان إلى إيمان الأمّة العربيّة بكرامة الإنسان باعتبارها هبة من الله. وقال إنّ الكرامة الإنسانيّة ليست مفهوماً مجرّداً بل هي مصدر لمجموع الحقوق التي يجب أن يتمتّع بها الإنسان بالمساواة وبدون تمييز لأيّ اعتبارٍ مهما كان. وقال ان المركز يؤكّد على وجوب احترام كرامة الإنسان المترسّخة به دون تمييزٍ قائمٍ على العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس سواءً على صعيد التشريعات أو الممارسات، ويستدعي ذلك وجود ضمانات لهذه الحقوق بشكل تشريعاتٍ وطنيّة وسياساتٍ وممارساتٍ وهذه الحقيقة تترجم بشكل التزاماتٍ على الدولة لخلق البيئة المناسبة لإعمال هذه الحقوق وبشكلٍ عمليّ وايجابي من السّلطات ومحاسبة ومساءلة من ينتهكها. --(بترا) هـ ح/م ف/ف ج
15/3/2016 - 04:31 م