الاجتماع التاسع للجنة الشراكة الأردنية الأوروبية يُعقد في وزارة التخطيط
2013/10/28 | 21:11:47
عمان 28 تشرين الاول (بترا) - عُقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الاثنين الاجتماع التاسع للجنة الشراكة الأردنية الأوروبية المشتركة.
وترأس الاجتماع أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن الجانب الأردني الدكتور صالح الخرابشة والمدير المسؤول عن الشرق الأوسط والجوار الجنوبي للمتوسط في جهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الأوروبي نيابة عن الاتحاد الأوروبي هجيس منجريلي، ومشاركة سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان الدكتورة يؤانا فرونيتسكا، ومسؤولين من الحكومة الأردنية ومن المفوضية الأوروبية في بروكسل وعمان.
وأتاح الاجتماع للجانبين مواصلة الحوار وبحث مجالات التعاون ضمن إطار خطة العمل الأردنية الأوروبية المشتركة للأعوام 2011-2015.
وأطلع الجانب الأردني نظيره الأوروبي على سير العمل بتنفيذ برامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتطورات الاقتصادية على المستوى الكلي، وبحثا فرص تعزيز التعاون التجاري بينهما في إطار مقترح اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرص مشاركة الأردن في برامج الاتحاد الأوروبي المتاحة لدول سياسة الجوار، وسير العمل بالمفاوضات الخاصة بشراكة التنقل.
كما تم التباحث حول مختلف القضايا الراهنة والتطورات ضمن الإقليم، وبين الجانب الأردني الآثار المستمرة للأزمة السورية والتي انعكست في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن، ما شكل مزيداً من الضغوط على الحكومة الأردنية في القطاعات المختلفة وكذلك المجتمعات المستضيفة لهم، حيث أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي تفهمهم للأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استمرار الأزمة على الجانب السوري، مؤكدين مواصلة دعم الأردن للتخفيف من حدة وآثار هذه الأزمة.
كما أتاح الاجتماع للجانبين بحث ومراجعة برنامج المساعدات الأوروبي للأردن، حيث أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد للأردن للفترة القادمة 2014-2020 والذي لن يقل عن مستواه للفترة الحالية 2007-2013 والذي بلغ 488 مليون يورو، ومساعدات إضافية بقيمة 7ر108 ملايين يورو، وذلك في ضوء ما يواجهه الأردن من تحديات اقتصادية وخاصة في قطاع الطاقة.
وبحث الجانبان اوجه الدعم في مجالات ذات أولوية اعتماداً على الإصلاحات التي ينفذها الأردن في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، والتي تتضمن تعزيز سيادة القانون والديمقراطية ودعم الإصلاحات المالية العامة، ودعم سياسات التشغيل وتنمية القطاع الخاص، ودعم برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ودعم المجتمع المدني والدعم المؤسسي؛ لتنفيذ خطة العمل الأردنية الأوروبية المشتركة.
وثمن الجانب الأوروبي الجهود المتواصلة للأردن في مجال إقرار حزمة هامة من القوانين والتشريعات الاصلاحية في المجالات المختلفة.
--(بترا)
م ز/ ب ص / حج
28/10/2013 - 05:55 م
28/10/2013 - 05:55 م
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2025/08/14 | 00:32:52
2025/08/14 | 00:13:07
2025/08/13 | 20:13:33
2025/08/13 | 19:47:59
2025/08/13 | 19:43:28