عمان 4 حزيران (بترا) قال وزراء التخطيط والتعاون الدولي في الاتحاد من اجل المتوسط انهم بصدد توجيه التمويل المناسب لدعم الاولويات الاقليمية و/او تحت الاقليمية وتحديد الادوات والوسائل التي يجب حشدها لهذه الغاية.
جاء ذلك في توصيات اقرها (الاجتماع الوزاري للاتحاد من اجل المتوسط بشان التعاون الاقليمي والتخطيط) الذي عقد في منطقة البحر الميت يوم الخميس الماضي واعلن عنها في عمان اليوم السبت.
ووفق التوصيات يتعهد المشاركون في الاجتماع بتحسين استخدام اليات التنسيق للمانحين على المستوى القطري واكدوا دعمهم للمبادئ الاساسية في اتفاقية شراكة بوسان حول ملكية الدول النامية لاولويات التنمية ويشجعون تقوية تنسيق المانحين القطاعي على المستوى الاقليمي في سياق مؤتمرات حوار السياسات القطاعية الاورو-متوسطية/ الاتحاد من اجل المتوسط.
واكد المشاركون التزامهم بضمان الاستخدام الافضل والمستدام للموارد المتوفرة من الادوات المالية الاوروبية والدولية وتشجعيهم استمرار الجهود لتعزيز حشد الموارد من خلال الاستراتيجيات المبتكرة لتحسين فعالية الانظمة الضريبية والتمويل العام والحوكمة بهدف تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ولتطوير اسواق مالية "اكثر عمقا".
واكد المشاركون تعهدهم بدعم نظرائهم المستعدون لدمج منظور اقليمي في سياساتهم من خلال اتاحة الاعتبار الكافي للاولويات الاقليمية و/او تحت الاقليمية مثل الممرات والروابط وحماية البيئة في التخطيط الوطني الاستراتيجي.
واشارت توصيات الاجتماع الى ان المشاركين وفي اطار دعم مؤتمرات التعاون الاقليمي يشجعون المزيد من التوسع في التنسيق القطاعي للاستثمار في البنية التحتية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبهدف ضمان الاعداد الكفؤ لمشروعات استثمارية ذات اولوية والدعم اللاحق لتنفيذها يدعم المشاركون الدور المحوري للامانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط ويشجعون المشاركة الكاملة لكل مؤسسات التمويل الوطنية ويدعمون الاهتمام المقوى للبعد المتعلق بخلق الوظائف في هذا العمل وكذلك الاهتمام المستمر بتطوير اليات التمويل الابتكارية.
وتعهدوا بتيسير الانخراط الواسع لمزيد من "اصحاب المصلحة" في المجال الاورو-متوسطي في تحديد وتنفيذ برنامج عمل التكامل الاقليمي: بما في ذلك من خلال المشاركة الاقوى للقطاع الخاص في حوار السياسات والتخطيط الاستثماري.
كما تعهدوا بتشجيع الاجراءات لخلق بيئة جاذبة للتعاون لتحقيق كامل امكانيات الاقليم المتوسطي بما في ذلك احراز تقدم في حجم ونوعية الاستثمار الاجنبي المباشر الموجه الى الشركاء الجنوبيين للاتحاد من اجل المتوسط.
واوصى المشاركون باعداد المشاريع بالتعاون الوثيق مع كل اللاعبين ذوي العلاقة لزيادة الفرص للتمويل اللاحق ويؤكدون دعمهم القوي لتطوير نشاطات الامانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط.
واقترح المشاركون في الاجتماع استكشاف دور الامانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط كمنبر محتمل لتسهيل المراجعة الاقليمية لتنفيذ برنامج عمل 2030 كما ذكر في اعلان الامم المتحدة والاقرار بنشاطات الهيئة المتوسطية للتنمية المستدامة والاحتياجات لتنفيذ الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة.
يعبرون عن استعدادهم للاستمرار في الانخراط مع عملية الاتحاد من اجل المتوسط في المجالات المتعلقة بمسؤولياتهم وتشجيع الامانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط لاستكشاف كيفية تيسير ذلك.
وكان قد عقد في منطقة البحر الميت يوم الخميس الماضي الاجتماع الوزاري الاول في اعقاب مراجعة الاتحاد الاوروبي في تشرين الثاني 2015 السياسة التي يتبناها تجاه الدول المجاورة له كما يعد اول اجتماع يركز على البعد المالي للتعاون الاقليمي بهدف جمع خيوط التعاون من اجل تحقيق النتائج وترجمة الاقوال الى افعال.
--(بترا)
م ع/ س ق
4/6/2016 - 02:35 م
