عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قال حزب الاتحاد الوطني ان الاجراءات الحكومية المتخذة والمنوي تنفيذها خلال الفترة المقبلة من شأنها تعزيز الامن الوطني الاقتصادي. وقال الحزب في بيان اليوم الاحد ان هذه الاجراءات من شأنها تعزيز شبكة الامان الاجتماعي واتاحة الفرصة للشباب لتبوئهم المناصب الادارية العليا مشيرا الى ان الموازنة الاخيرة من شأنها ان تفعل الاقتصاد وتدور عجلته بطرق علمية دون ان تمس جيب المواطن بطرق الجباية او غيرها. واضاف البيان ان استقرار الدينار ووجود ما يكفي من الاحتياطيات تكفي مستورداتنا لعدة شهور قادمة من شأنها ان تبث الاطمئنان لدى كافة المستثمرين الموجودين على الساحة او اولئك اللذين ينون الاستثمار على اراضي المملكة مثمنا موقف الحكومة بترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق الحكومي بشكل كبير وعد التطاول على المال العام . وثمن البيان القرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء بخصوص الحد الاعلى للاجور وكذلك وقف الاعفاءات الضريبية الغير المدروسة والتي لم تنعكس ايجابا على المواطن وعملت على تفاقم مشكلة الدين العام مؤكدا على عدم المساس بالمواد الغذائية الرئيسية التي تغطي احتياجات الطبقة المتوسطة والفقيرة وخاصة التي تقدمها المؤسستين العسكرية والمدنية. وفيما يخص رفع رسوم العمل للقطاع الزراعي اوضح البيان ضرورة ان تخصص هذه الزيادات لغايات اقراض ودعم المزارعين حيث ان شعار الحكومة "التشغيل بدل التوظيف" يجب ان يجسد على ارض الواقع خاصة بعد تخصيصها 80 مليون دينار لمشاريع التشغيل الذاتي . واكد البيان على العلاقة المتميزة التي تجمع الاردن بدول الخليج العربي الشقيقة حيث ساهمت المنحة الخليجية بشكل كبير في النفقات الراسمالية مشيرا الى ان القمة العربية المقبلة بعمان تشكل فرصة حقيقية لتأطير العمل العربي المشترك. -- (بترا) ن ع/ض ز/س ق
29/1/2017 - 03:03 م