لندن 28 تشرين الأول ( بترا)- أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيصه مبلغ 365,5 مليون يورو لتعزيز تنمية القطاع الخاص، والإصلاحات الديمقراطية وتحسين الظروف المعيشية في البلدان المتوسطية الجنوبية الشريكة (لأردن والجزائر ولبنان والمغرب). وقال مفوض سياسة الجوار الأوروبية والتوسعة "يوهانس هان" في بيان صحفي، أن "حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي الجديدة سوف يستفيد منها بشكل مباشر المواطنون خاصة لدى الفئات الأكثر ضعفا في البلدان الشريكة، من خلال خلق فرص عمل، وتحفيز النمو وتحسين مستويات المعيشة، بالنظر إلى التحديات المختلفة التي يواجهها حاليا شركاؤنا في جنوب المتوسط ". واضاف البيان أن "مبلغ 237 مليون يورو من حزمة هذه المساعدات سيتم صرفها في برامج دعم تنمية القطاع الخاص في البلدان الأربعة، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنويع الاقتصادي، ومساعدتها في خلق فرص عمل، وإجراء إصلاحات التدريب المهني وتعزيز المنشآت المحلية والصغيرة ومتوسطة الحجم". و حسب البيان فإنه سيتم تخصيص مبلغ 100 مليون يورو من هذه الحزمة للإسهام في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال مبادرات الحد من الفقر وتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، ومعالجة آثار تغير المناخ من خلال وضع إجراءات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. أما المبلغ المتبقي و قدره 28.5 مليون يورو، سيتم تخصيصه لدعم الإصلاحات الديمقراطية في الجزائر ولبنان والمغرب. وسوف تستهدف تلك الإصلاحات تعزيز وتقوية المجتمع المدني، ومشاركة المواطنين في الحياة ودعم السلطة القضائية ونظام السجون الإصلاحات المحلية العامة. و على مستوى الدول المعنية بهذه الحزمة، ستتمتع الأردن ببرامج دعم بقيمة 135 مليون يورو تستهدف إصلاحات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وبالتالي المساهمة في الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ. كما ستستهدف هذ الإجراءات تعزيز خلق فرص العمل من خلال دعم القطاع الخاص، كما ورد بالبيان. أما لبنان فسوف تحصل على مساعدات بقيمة 25 مليون يورو، في إطار دعم جهودها لجعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر قدرة على المنافسة، بينما ستستفيد الجزائر بـ25 مليون يورو لتعزيز بيئة الأعمال لدى شركات القطاع الخاص، لا سيما في القطاع الصناعي، بالإضافة لتحسين مشاركة المواطنين ولا سيما الشباب والنساء في الحكم المحلي. أما المغرب فستتمتع بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 180,5 مليون يورو لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد وزيادة النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات والتدريب المهني و مساعدة البلاد في الإصلاحات الديمقراطية ضمن أنظمة القضاء والسجون. --(بترا) ر ش/ خ ش/س ق
28/10/2015 - 12:42 م