الاتحاد الأوروبي عازم على مكافحة تجارة الآثار غير الشرعية

عمان 13 تموز (بترا)- أعلن الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، أنه سيعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية، الناتج عن التجارة المربحة للآثار المسروقة من مناطق النزاع في سوريا والعراق، وذلك عبر فرض قيود مشددة على استيراد القطع الأثرية. وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية عن مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبى بيير موسكوفيتسى "المال هو الدم الذي يمد الحرب بالحياة بالنسبة الى الارهابيين الذين يهاجمون قارتنا أو يقاتلون في العراق وسوريا". وأضاف "من اجل أمننا علينا بأي ثمن قطع موارد تمويلهم، بدءا من الاتجار بالآثار المسروقة في هذين البلدين"، وتعرضت مواقع تاريخية مثل مدينة تدمر الرومانية في سوريا وغيرها من المواقع الاقدم التى لا تعد ولا تحصى في العراق للنهب والتدمير من قبل الجماعات المتطرفة كعصابة داعش الأرهابية، التي اعتمدت على بيع هذه الكنوز لتمويل حروبها. ويبيع وسطاء متخفون هذه القطع الأثرية التى لا تقدر بثمن الى جامعي التحف في الغرب الذين قد يبدون أو لا يبدون اهتماما بمصدرها، وقالت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، في بيان انها تهدف "الى وقف طرق هذه التجارة عبر منع دول الاتحاد من استيراد المكونات الثقافية المصدرة بطريقة غير شرعية من البلدان الأم". --(بترا) رصد/س ش/م ع/أس
13/7/2017 - 08:35 م