معان 26 آب(بترا)-صالح أبو طويلة-ناقش الفريق الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم الأربعاء في معان مسودة برنامج تنمية محافظة معان للأعوام 2016-2018. وشارك في الاجتماع مجلس تنفيذي المحافظة ورؤساء المجالس البلدية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب وأعيان ونواب المحافظة، ومحافظ معان الدكتور غالب الشمايلة. وبلغت الكلفة التقديرية للإنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة معان للأعوام 2016-2018، 133 مليونا و262 الف دينار، منها 48مليونا و922 الف دينار عام 2016، و38 مليونا و511 الف دينار عام 2017، و42 مليونا و735 الف دينار عام 2018، أما بخصوص قوائم مشاريع أولويات المجتمع المحلي فبلغت الكلفة الإجمالية لها 110 ملايين و154 الف دينار موزعة على السنوات الثلاث. وقال الفاخوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والمتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة. وأضاف إننا نجتمع لإنجاز جهد وطني يتمثل ببرنامج تنمية محافظة معان للأعوام 2016-2018، ليتماشى مع الهدف والغاية لقانون اللامركزية ويجسد الممارسة العملية والتطبيقية لأدوات وآليات المشاركة في صناعة القرار التنموي في المحافظات؛ مشيرا إلى أنه سيسهم بإخراج وثيقة تنموية تُمثل مرجعية عمل للحكومة ومختلف الشركاء من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع محلي لتحديد تدخلاتها التنموية من مشاريع وبرامج ومبادرات وضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاث القادمة 2016-2018، وكذلك أداة تخطيطية ستستفيد منها مجالس المحافظات المنتخبة مستقبلاً في حال مباشرتها لمسؤولياتها التنموية وفقاً لقانون اللامركزية. يشار إلى أن هذا النهج التشاركي حقق إنجازات من خلال النسخة السابقة لبرنامج تنموي معان للأعوام (2013-2016) إذ كانت لمحافظة معان حصة من المشاريع التي تم تمويلها من خلال المنحة الخليجية- مشروع البنية التحتية للمحافظات- خلال الاعوام (2013-2015)، والتي بلغت 15 مليونا و679 الف دينار تم تخصيصها لتنفيذ 68 مشروعاً ذات أولوية وتعبر عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة وتم تحديدها من خلال الفريق المحلي للمحافظة، وبلغ إجمالي ما استفادت منه المحافظة من المنحة الخليجية 160 مليون دينار لتنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة الوزارات، المؤسسات الحكومية. وأضاف إن برنامج تنمية محافظة معان التنموي، يمثل وثيقة وأداه تخطيطية تضمنت دراسة وتحليل الوضع الراهن، شكل فيه البعد التخطيطي القطاعي الجزء الأكبر، إذ تم تحديد عدد من المؤشرات التنموية لقطاعات الخدمات الأساسية والفقر والعمل والتشغيل والبنية التحتية، وعمل المقارنات اللازمة لتلك المؤشرات مع المستوى العام لها على مستوى المملكة. وأشار إلى أنه ووفقاً لهذه المنهجية تم التوصل إلى تحديد أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه محافظة معان، إلى جانب خصوصية انتشار مناطق البادية وتباعد المسافات بين التجمعات السكانية مضيفا أن أزمة اللجوء السوري والتي تأثرت بها محافظات الجنوب ومنها معان، شكلت ضغوطات على عدد من القطاعات. وأكد أن الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في المحافظة حوالي 5ر1 مليون دولار مشيرا إلى أن الحكومة لن تكتفي بهذا القدر من الدعم الدولي بل تسعى إلى الاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته تجاه هذه الازمة. وفي إطار التحديات والمشاكل القطاعية التي تعاني منها المحافظة، أوضح الفاخوري أنه تم تضمين برنامج تنمية محافظة معان جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حده هذه المشاكل، وشملت تلك التدخلات: مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، وقوائم مشاريع أولويات مجتمع محلي حددها الفريق المحلي في محافظة معان للأعوام 2016-2018، وشمل البرنامج التنموي للمحافظة جزءا خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً إلى الميزة التنافسية والقطاعات الانتاجية. وقال إن الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات برنامج تنمية محافظة معان للأعوام 2016-2018 إذ صدر تعميم من رئيس الوزراء لوزير المالية/ دائرة الموازنة العامة بخصوص اعتماد مخرجات برنامج تنمية المحافظات عند إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، والإيعاز للجهات كافة للتركيز على الأولويات بحيث تكون تلك المخرجات هي الأساس لموازنات مشاريع الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018. ولفت إلى أن المطلوب اختيار مشاريع أولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الأولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018. وفي إطار حرص الوزارة على إيلاء التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز إنتاجية المحافظات، أشار إلى أنه تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية إعداد دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب ومنها محافظة معان، ونتج عنها قائمة فرص استثمارية سيتم البناء عليها لتعزيز إنتاجية المحافظة ضمن قطاعات تنافسية؛ وهي قطاعات السياحة والزراعة والخدمات اللوجستية. وقال الفاخوري إننا سنعمل بالتنسيق مع مختلف الصناديق الإقراضية ومؤسسات التمويل الميكروي على توجيهه خططها الإقراضية لتلك الفرص، إضافة إلى التنسيق مع هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية الخاصة للترويج لتلك الفرص وجذب الاستثمارات للمحافظة، مؤكدا السعي لتنفيذ برامج توعية على مستوى المحافظات حول مؤسسات التمويل الميكروي وكيفية الحصول على التمويل منها والتركيز على قطاع الشباب. من جهته عرض الدكتور الشمايلة للتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المحافظة، وأبرزها الفقر والبطالة واتساع الرقعة الجغرافية وتباعد التجمعات السكانية عن المركز وأهمية مساعدة جامعة الحسين بن طلال ومؤسسة سكة حديد العقبة التي تواجه مشاكل مالية تحتاج لحلول سريعة. وفي اختتام الاجتماع قدم رئيس قسم تنمية المحافظات حاتم الهباهبة عرضا مرئيا حول ملامح برنامج تنمية محافظة معان للأعوام 2016-2018، كما قدم ممثلو المجتمع المحلي جملة من الملاحظات والمقترحات بشأن الاحتياجات التنموية للمحافظة في مختلف القطاعات. --(بترا) ص أ/م ع/ف ج
26/8/2015 - 03:58 م