عمان 18 كانون الثاني ([ترا)- شرعت اللجنة الإدارية النيابية بمناقشة القانون المؤقت رقم "79" لسنة 1966 لتنظيم المدن والقرى والأبنية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب خميس عطية وحضور وزير البلديات المهندس وليد المصري وعدد من رؤساء البلديات بالمملكة. وقال النائب عطية إن مناقشة القانون المؤقت يأتي التزاما بتطبيق نصوص التعديلات الدستورية التي جرت عام 2011 والتي تستوجب القيام بإقرارها بوقت محدد، مشيرا إلى انه لا يوجد تعارض بين قانون تنظيم المدن والقرى وقانوني البلديات واللامركزية المنتظر إرسالهما من الحكومة للبرلمان باستثناء المواد المتعلقة بإعادة تشكيل اللجان وهو أمر من السهل معالجتها خلال مناقشة القوانين الثلاثة. بدوره كشف الوزير المصري عن أن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع قانون البلديات لمجلس النواب خلال مدة تتراوح بين عشرة أيام إلى أسبوعين كحد أقصى، موضحا أنه يمر الآن في المرحلة النهائية من التدقيق اللغوي والتنظيم الشكلي للقانون. وأشار المصري إلى أن الأسباب التي تقف وراء تأخر الحكومة في إرسال القانون للمجلس يعود إلى قيام الهيئة المستقلة للانتخاب وهي الجهة التي ستشرف على الانتخابات وإدارتها وكان لا بد من مناقشتها مع اللجنة الوزارية وديوان التشريع والرأي بالإضافة لحضور الهيئة المستقلة للانتخاب حيث تم التوافق على بعض الملاحظات والاختلافات على ثماني ملاحظات أخرى الأمر الذي دفعنا إلى رفع التقرير النهائي لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور. وبين المصري أن النسور طلب عقد اجتماع يضم جميع الأطراف لمناقشة جميع الملاحظات التي تم الاختلاف عليها سابقا حيث تم إقرارها بتوافق الجميع ما أدى إلى الانتهاء من مشروع قانون البلديات وهو الآن في مرحلة التدقيق اللغوي والشكلي وسيرسل للبرلمان خلال مدة زمنية قصيرة. وأكد المصري أن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ربما يتعارض في بعض مواده مثل إعادة تشكيل اللجان مع قانوني البلديات واللامركزية، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو الجهة المعنية بإخراج القانون كونه صاحب الصلاحية بذلك والحكومة لا تملك سوى تقديم المقترحات القانونية والتشريعية. وفيما يتعلق بمشروع قانون إعادة التنظيم العمراني أشار المصري إلى انه سيرسل بعد إقرار البرلمان لقانوني البلديات واللامركزية. بدورهم أشار أعضاء اللجنة إلى أن إقرار قانوني البلديات واللامركزية سيؤدي إلى تسهيل مهمة إقرار قانون الانتخاب الذي سترسله الحكومة للبرلمان نظرا للأسباب الموجبة للقانونين اللذين يقومان على تعزيز الحكم المحلي بجميع محافظات وألوية المملكة. --(بترا) اح/س ق
18/1/2015 - 02:05 م