الأونكتاد: الاحتلال يحرم الشعب الفلسطيني من تحقيق أهداف التنمية المستدامة

نيويورك 22 تشرين الثاني(بترا)- ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد" أن الاحتلال الاسرائيلي يكبد الشعب الفلسطيني خسائر اقتصادية فادحة نافيا حقهم في التنمية. ويؤكد التقرير الذي ستناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على أنه ومنذ بداية الاحتلال في عام 1967، لم يتمتع الشعب الفلسطيني بالسيطرة السيادية على اقتصاده وموارده الطبيعية أو أراضيه وحرم من الحصول على الموارد الطبيعية والاقتصادية، في حين تعرضت خدمات المياه والأراضي والممتلكات والأصول الأخرى للمصادرة والتدمير المتكرر. وعلاوة على ذلك يحرم الشعب الفلسطيني من الحق في التنقل بحرية داخل وطنه والقدرة على إنتاج وإدارة التجارة العادية والمعاملات الاجتماعية داخل مجتمعه ومع بقية العالم، وفي الوقت نفسه تستمر المستوطنات الإسرائيلية في التوسع ويتم بناء مستوطنات جديدة ويتزايد عدد سكان المستوطنات. وأكد التقرير ضرورة إنشاء إطار منهجي وشامل ومستدام قائم على الأدلة لتقدير التكاليف الاقتصادية للاحتلال داخل منظومة الأمم المتحدة على أن تقدم النتائج إلى الجمعية العامة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الضفة الغربية يشير التقرير إلى أن أكثر من 61 في المائة من أراضي الضفة الغربية تقع تحت سيطرة إسرائيل ويتعذر على المنتجين الفلسطينيين الوصول إليها. وفي قطاع غزة حرم الفلسطينيون من الوصول إلى نصف المساحة الصالحة للزراعة و 85 بالمائة من الموارد السمكية. وفي الوقت نفسه تم اقتلاع أكثر من 2.5 مليون شجرة مثمرة منذ عام 1967، وتمنع الحكومة المزارعين الفلسطينيين من صيانة أو بناء آبار المياه، في حين أن السلطة القائمة بالاحتلال تتجاوز مستوى المياه الذي تحدده المادة 40 من الملحق الأول لاتفاق أوسلو الثاني الذي وقّع في 28 أيلول 1995، وبالتالي يشكل ذلك مصادرة للمياه الجوفية الفلسطينية. وعلى هذا النحو شوهت سياسات الاحتلال هيكل الاقتصاد الفلسطيني وبدأت القيام بعملية مستمرة لتقويض الأنشطة الزراعية والصناعية. وفي قطاع غزة يسلط التقرير الضوء أيضا على الآثار المترتبة على العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في غزة. وحسبما جاء في التقرير يقدر الضرر المباشر لثلاث عمليات عسكرية إسرائيلية بين عامي 2008 و 2014 بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف حجم الإنتاج السنوي للاقتصاد المحلي في قطاع غزة. وترتفع التكلفة الإجمالية للتدمير بشكل أعلى بكثير إذا ما أخذت في الاعتبار التكاليف غير المباشرة الناجمة عن فقدان رأس المال البشري والدخل المستقبلي من الأصول الإنتاجية المدمرة أو المتضررة. وتشير الأبحاث الحالية إلى أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن أن ينتج بسهولة ضعف الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم إنتاجه الآن إذا لم يقبع تحت الاحتلال. --(بترا) م د/م ق/ اع
22/11/2016 - 08:13 م