بيروت 24 حزيران (بترا)- أفاد تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد، باستقرار تدفقات الاستثمار إلى الأردن ولبنان في عام 2014. وأوقف الوضع الأمني المتدهور في العراق الطفرة الحديثة التي شهدها الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا البلد. ووفقا للتقرير الذي أطلقه مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، فقد واصل الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى منطقة غرب آسيا تراجعه في عام 2014 للسنة السادسة على التوالي، إذ انخفض بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 43 مليار دولار. وبحسب التقرير، قفز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 30 في المائة، إذ بلغ 3 مليارات دولار بعد تراجع حاد في عام 2013، لكن هذه التدفقات تراجعت في مجالي المرافق العامة والخدمات المالية بنسبة 44 و55 في المائة لتبلغ مليار دولار وملياري دولار على التوالي. وأشار التقرير إلى استمرار ركود الاستثمار الأجنبي المباشر حتى في بلدان مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة "61 بالمئة من هذه الاستثمارات في الفترة 2009-2014"، حيث تراجع هذا الاستثمار بنسبة 4 في المائة ليبلغ 22 مليار دولار في عام 2014، رغم أن هذه الدول بقيت سالمة نسبيا من حالة الاضطراب السياسي، وشهدت نموا اقتصاديا متينا خلال السنوات الأخيرة. ولفت التقرير الى ان "تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب آسيا، حدث في ظل سياق إقليمي اتسم بضعف الاستثمار الخاص وتقوية الاستثمار العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2008، وتجلى ذلك في اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي. ورجح التقرير أن "يكون الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 قد أثر كثيرا على سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب تأثيره المباشر على مشاريع النفط والغاز، كما أثر على مشاريع في قطاعات أخرى بفعل لجوء الحكومات إلى خفض النفقات بسبب الانكماش الشديد في إيرادات الحكومة، لكن الاحتياطيات المالية الضخمة ستتيح زيادة الإنفاق الحكومي، ويرجَّح أن تُعطى الأولوية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع الجارية". --(بترا) ب أ/س أ/ ابوعلبة
24/6/2015 - 10:32 م