وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور محمد مصالحة ان الدستور يمثل في اي نظام سياسي القواعد التي تحدد شكل النظام وبناء مؤسساته وتبيان وظائفها وعلاقة الدولة بالمواطن وبالعكس. واضاف ان ضمان وجود الدستور واحترامه والالتزام بأحكامه بما يوفر سيادة القانون، وقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص إنما هو الذي يكفل الاستقرار السياسي والاجتماعي ويحفظ للدولة بقاءها. وأضاف مصالحة ان المؤتمر الذي يمثل احتفالية علمية وطنية بدستور1952 وما اشتمل عليه قبل ستين عاما من معايير رفيعة في مجال ادارة الحكم وتنظيم شؤون الدولة حكما وشعبا ووطنا لهو خير تكريس واروع تعبير لاحترام الشعب الأردني وقيادته السياسية للناموس الدستوري الأردني. وأشار الى ان التعديلات الدستورية وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني جاءت طفرة كبيرة في التطور الدستوري الأردني لتجعل من النظام السياسي الأردني نظاما برلمانيا ديناميكيا يسعى الى تشكيل الحكومات البرلمانية كما هو موجود في الدولة المتقدمة في هذا المضمار بعد ان تم اقرار قانون المحكمة الدستورية ومجموعة من قوانين الإصلاح السياسي التي تمهد الطريق الى مرحلة جديدة في نظامنا السياسي. وعقد المؤتمر جلسته الأولى برئاسة العين عبد الرؤوف الروابدة وتناولت محور "البعد التاريخي والإسلامي في الدستور الأردني" . وقدم استاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد القضاة ورقة عمل بعنوان "البعد الإسلامي في الدستور الأردني". وعرض القضاة مفهوم الدستور والخصائص العامة للدستور الأردني ومنها ان الشعب الأردني جزء من الأمة العربية وان الشريعة الإسلامية دين الدولة وهي تنظم الحقوق والحريات العامة . وقال القضاة ان الدستور الأردني كفل حرية الاعتقاد وركز على حقوق الإنسان في التشريع ومن هذه الحقوق الحياة والأمن والمسكن والعقيدة وممارسة الشعائر التعبدية وحق حرية الرأي والتعبير والحق في التعليم والتملك. وفي الجلسة الثانية التي ترأسها وزير الخارجية الأسبق الدكتور كامل ابو جابر وتناولت محور الدستور والفصل بين السلطات قدم وزير العدل الأسبق الدكتور حمزة حداد ورقة عمل بعنوان "تطبيقات قضائية حول الدستور الأردني في ستين عاما". واشار حداد الى العديد من التطبيقات المتعلقة بالقضاء واحكامه ومنها ان اللجوء الى القضاء رخصة كفلها الدستور وان الأحكام القضائية يجب ان تصدر باسم الملك وان اعمال السيادة غير قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا والرقابة على دستورية القوانين. وتساءل حداد عن المقصود بالنص المتعلق في الدستور بأن دين الدولة الإسلام، مشيرا الى ان كثيراً من القوانين بحسب فهم البعض للشريعة الإسلامية تخالف هذه الشريعة مثل الحكم بالفوائد القانونية وكذلك فإن كثيراً من احكام العقوبات ليست مستمدة من الشريعة الإسلامية بهذا الفهم وعلى سبيل المثال لا يوجد جلد ولا قطع أيدي في قانون العقوبات خلافا للشريعة الإسلامية. وقدم الدكتور نظام بركات من جامعة اليرموك ورقة عمل بعنوان "مبدأ فصل السلطات في الدستور الأردني" قال فيها إن نظرية فصل السلطات تنطلق من فكرة تعدد وتنوع وظائف الدولة، فالدولة تحتاج لضمان استمرارها وبقائها ان تؤدي مجموعة من الأعمال هي التشريع من خلال سن القوانين العامة المجردة ثم تنفيذها لتحقيق التنظيم والحماية والأمن ثم معاقبة من يخالفها وتحقيق العدالة والفصل في المنازعات، وهذا يتطلب وجود ثلاث مؤسسات لممارسة هذه الوظائف وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وتابع سمو الأمير الحسن جلسات المؤتمر الذي نظمته كلية الدراسات الدولية في الجامعة بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الدينية وشهد مداخلات قدمها قادة وعدد من السياسيين والأكاديميين حول مراحل التطور التاريخي للدستور الأردني منذ عام1952. وحضر جلسات المؤتمر رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران وعدد من الوزراء السابقين ونواب رئيس الجامعة وجمع من اعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من طلبة الجامعة. ويناقش المؤتمر غدا الإثنين اوراق عمل بعنوان "الملك في الدستور الأردني : حقوق وواجبات والملك والسلطات الثلاث في الدستور الأردني ". كما يبحث المؤتمر اوراق عمل تتناول التشريعات الوطنية ومدى توافقها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ورقابة مجلس الأمة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. --(بترا) ع ط/اخ/هـــ ط
17/6/2012 - 06:53 م