عمّان 8 أيار(بترا)- رعت سمو الاميرة ريم علي، مساء اليوم الاحتفال الذي نظمه مكتب اليونسكو في الأردن، احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى جانب الحلقة النقاشية التي أقيمت على هامش الاحتفال في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعنوان "الوصول إلى المعلومة والحريات الأساسية - هذا من حقك".
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، خلال الجلسة الحوارية، "إن هنالك مستوى متميزا من حرية التعبير والإعلام في الاردن، ونطمح لمزيد من الخطوات لنتقدم بهذه الحريات، كما نعمل بشكل مستمر لتحقيق ذلك".
وأضاف فيما يتعلق بحق الحصول على المعلومة أن "عقلية الدولة الأردنية تجاوزت مسألة إخفاء المعلومات عن الرأي العام، ونؤمن أننا في وقت لا يمكن فيه إخفاء المعلومات عن الرأي العام سواء اكانوا مواطنين أو صحافة"، مبيّنًا انه "يجب ان ينظم الحق في الحصول على المعلومة بطريقة حضارية ومسؤولة، توازن بين حق الصحفي أو الباحث او المواطن في الحصول على المعلومة وبين المعلومة التي يمكن للجهات الرسمية أن تعطيها".
وأوضح أن التطبيق لهذه السياسة يتضح بعد أن تقدمت الحكومة في سنة 2007، بمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، لتكون أول دولة عربية تقدم مثل هذا القانون، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا الى ان القانون في عهدة اللجنة القانونية في مجلس النواب حاليًا لإجراء تعديلات عليه ستزيد من قوته وتمكّن طالب المعلومة أكثر.
وبين أن أبرز هذه التعديلات على القانون هي إضافة نقيب الصحفيين ونقيب المحامين لعضوية مجلس المعلومات المعني بإعطاء المعلومة للرأي العام، وتخفيض مدة الحصول على المعلومة من 30 يومًا إلى 15 يومًا، كما جاء بأحد التعديلات أن يصدر مجلس المعلومات أو مفوض المعلومات تقريرًا سنويًا، ويرسله لمجلس النواب والأعيان والوزراء، بما يشبه تقرير قانون المحاسبة الذي يوزع على هذه الجهات، منوّهًا إلى أن هنالك مجموعة من التعديلات من عدد من الجهات التي تتحدث عن ضرورة أن يكون هنالك عقوبة للمسؤول أو للموظف الذي يمنع الحصول على المعلومة، وهي تعديلات يجري مناقشتها.
وبيّن المومني عددًا من التحديات التي تواجه الحصول على المعلومة أبرزها: الخوف أو غياب ثقافة إعطاء المعلومة من قبل الجهة التي تمتلك هذه المعلومة للرأي العام، وعدم تدريب الموظف الذي يمتلك المعلومة على الطريقة المثالية للإفصاح عن هذه المعلومة، والتحدي الثالث يتمثل بأن هنالك من لا يدرك حساسية وطبيعة المعلومات التي يطلبها، وهل يمكن إعطاؤها.
من جهتها أشارت النائب خلود الخطاطبة رئيسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام بمجلس النواب، الى الجهود والصعوبات التي تواجه الصحفيين في الأردن والعالم، مستذكرة كل الصحفيين الذين قضوا في سبيل الوصول إلى الحقيقة وإيصال المعلومات لمجتمعاتهم، وتوضيح الحقائق للوصول إلى عالم أفضل وحر.
ولفتت إلى أن احصائيات دائرة الاحصاءات العامة منذ عام 2007 تقول إن 3 بالمئة فقط من طالبي الحصول على المعلومة كانوا من الصحفيين، معتبرة أن أسباب ذلك: عدم قناعة الصحفيين باللجوء إلى القانون لأن القانون لا يجبر المسؤول على إعطاء المعلومة للصحفي، كما ان القانون لا ينص على أي عقوبة على المسؤول الذي يرفض اعطاء المعلومة، وقناعة الصحفي نفسه بعدم امكانية الحصول على معلومة من مصدر رسمي أو دائرة حكومية، مشيرة أيضًا بهذا الصدد لقناعة الصحفي بعدم جدية الدوائر الحكومية في تطبيق هذا القانون.
وشارك أيضا في الجلسة التي ناقشت حق الحصول على المعلومة كل من رئيس وحدة التحقيقات الصحفية براديو البلد مصعب الشوابكة والباحث الاعلامي والصحفي يحيى شقير وتوبي ميندال من منطمة اليونيسكو ومديرة شبكة أريج للصحافة الاستقصائية رنا الصباغ.
وأكدت ممثلة اليونسكو في الأردن كوستانزا فارينا خلال كلمة ألقتها، "أن المشهد الإعلامي الحر والمستقل هو لِبنة اساسية في عملية الديمقراطية والتنمية المستدامة، مبيّنة أن "قادة العالم اتفقوا في العام الماضي على خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من أجل توجيه كل المساعي والجهود خلال السنوات الـ 15 القادمة نحو القضاء على الفقر وحماية الكوكب، وتحقيق الازدهار وتعميم الرخاء وإحلال السلام الدائم في العالم"، مقتبسة هذه الكلمات من الرسالة الصادرة عن المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا ماتيو فونتانا، في كلمة له، "إن الاتحاد يعمل مع وزارة الدولة لشؤون الإعلام ومنظمة اليونسكو وممثلي قطاع الإعلام على إصلاح قطاع الإعلام في الأردن من خلال مشروع دعم الإعلام الذي يموله الاتحاد الأوروبي".
--(بترا)
م د/ب ص/

8/5/2016 - 10:30 م