عمان 19 ايار (بترا) من مشهور الشخانبة- رعت سمو الاميرة بسمة بنت طلال اليوم الاحد فعاليات المؤتمر الوطني "نحو القضاء على التمييز في الاجور بين الجنسين" الذي نظمته اللجنة التوجيهية للإنصاف في الأجور، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتضمن المؤتمر الاعلان عن نتائج دراسة "عدم الإنصاف في الأجور بين الجنسين في الجامعات والمدارس الخاصة في الأردن"، ومراجعة التعديلات القانونية المطلوبة لمواجهة هذه المشكلة.
وقامت سموها بحضور وزيري العمل، وشؤون المرأة الفسطينيين بإطلاق الموقع الالكتروني "الاردن.. الانصاف في الاجور" التابع للجنة التوجيهية للإنصاف بالأجور.
وتأتي نتائج هذه الدراسة ضمن حملة وطنية تنظمها اللجنة لتعديل التشريعات الأردنية بما يتوافق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951، والتي تدعو لدفع أجور متساوية لجميع العمال وتحثّ العاملين على طلب المساعدة في حالات عدم المساواة.
واشارت الدراسة الى وجود "فجوة" في الأجور بين الرجل والمرأة بالأردن، بلغت حسب القطاعات 3ر41 بالمائة للصناعات التحويلية، و9ر27 بالمائة في الصحة والعمل الاجتماعي، و5ر24 في قطاع التعليم.
وأوضحت أن الفجوة في الاجور بين الجنسين تأتي نتيجة عوامل مختلفة مرتبطة ببعضها البعض وان الفجوة في الاجور اعلى في المدارس الخاصة من الجامعات الخاصة.
وبينت الدراسة أن الفروق بالأجور بين الجنسين يظهر بعدة طرق، منها عدم المساواة في امتيازات الأجور، إذ يحصل الرجال على امتيازات عينية لا تمنح للمرأة، أو يتلقون احيانا مزيداً منها مقارنة بالمرأة، والتقييم والأجر المنخفض لوظائف تشغلها النساء عامة.
وقالت سمو الاميرة بسمة ان إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الإنصاف بالأجور الذي تشرف عليه اللجنة التوجيهية للإنصاف بالاجور بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ما هو إلا دليل آخر على أهمية العمل المشترك عندما تواجهنا قضايا متشابكة تتطلب تنسيق الجهود المستمر والفعال للتوصل إلى ايجاد أسس متينة للعمل على قضية الأجور أو أية قضية أخرى ذات تشعبات متعددة.
واضافت سموها "لقد ازداد الاهتمام بقضية الإنصاف بالأجور منذ أن بدأت النساء بالعمل في المهن غير التقليدية حيث كان من المتوقع لمثل هذه الخطوة أن تزيل فجوة الأجور، ولأن هذا لم يتحقق ظهرت تفسيرات كثيرة لاستمرارها مثل تحقيق التوازن بين مطالب الأسرة والعمل أو ضعف مهارات النساء أو تفسير هذه الفجوة من خلال الاستشهاد بنظرية رأس المال البشري".
واضافت سموها "كما ظهرت آراء أخرى تفيد بأننا إذا أردنا التعامل بنجاح مع قضية المرأة والتنمية الاقتصادية فلا بد من أخذ العديد من العوامل بالحسبان إضافة إلى المساواة في الاجر مثل ظاهرة السقف الزجاجي حيث لوحظ أن النساء اللواتي يتخطين السقف الزجاجي في المناصب التنفيذية العليا واجهن سقفا زجاجيا ثانيا يتمثل بعدم حصولهن على نفس المستوى من النفوذ والسلطة والموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة وتأنيث الفقر والمرأة في مجتمع المعرفة وهذا يحتم علينا أن نضمن عدم ترك النساء في الخلف مع هذه التغيرات العميقة".
واكدت سموها ان التمييز ليس سوى عارض من أعراض مشكلة أكبر فالميل إلى التقليل من قيمة عمل النساء وما يمكن أن يقمن به قوي جدا بحيث أن أي تدفق للنساء إلى مهنة ما يكفي لخفض مكانة المهنة في نظر المراقبين، وهذا يظهر مدى انتشار عدم تقدير عمل المرأة إلى درجة القول انه "إذا كانت المرأة تستطيع أن تفعل ذلك فإنه لا يمكن أن يكون صعبا".
وقالت سموها وضمن مثل هذه الأوضاع نجد أن أهم الأسباب لمثل هذا التوجه هو التفكير المجتمعي العام بالمرأة والعمل الذي تقوم به باعتباره أقل أهمية وتأثيرا وقد ترسخت هذه الصور النمطية لدى أجيال متعاقبة فأصبحنا نتوقع من النساء الاقل ونقلل من قدراتهن وأعمالهن ونصنف كل امرأة ناجحة كاستثناء.
واشارت سموها الى ان جميع أعراض عدم الإنصاف أو المساواة تظهر أن كل واحد منا، نساء ورجالا غارق في هذا الأسلوب النمطي "بحيث في كثير من الأحيان ودون وعي منا نقلل من قيمة الإنجازات التي تحققها المرأة".
واوضحت ان مشكلة التمييز في الأجر كما غيرها من التحديات التي تواجه المرأة عموما لن يتم حلها إلا عن طريق تغيير المعايير الثقافية الراسخة التي تسمح للحط من قدر عمل النساء، فالتحدي الآن هو دراسة هذه الأنماط المتشابكة مع الهدف النهائي المتمثل في التدخل بها أو حتى تفكيكها، فتأثير هذه الأنماط يصل الى حياة جميع النساء ويؤثر بحياة كل من حولها أيضا.
واشارت سموها الى "ان لقاء اليوم هو خطوة ايجابية في هذا الاتجاه وأتمنى لكم المثابرة والتوفيق وأنتم تعملون على هذه القضايا ليس فقط من أجل رفع الوعي حولها وإنما لغايات التأثير الفعلي على التشريعات والقرارات والممارسات بما يؤدي الى اطلاق طاقات المرأة الكامنة لتكون فعلا شريكا اساسيا في تقدم الوطن في جميع المجالات".
بدوره دعا وزير العمل وزير النقل الدكتور نضال القطامين الى اطلاق مبادرة اخرى لإنصاف تشغيل الاناث، معلنا عن انشاء قسم المرأة في وزارة العمل يعنى بتشغيل الاناث في القطاع الخاص.
وقال القطامين ان التمييز في الاجر بين الجنسين، يعتبر احد اهم الاسباب التي ادت في الماضي الى عزوف الكثير من النساء الاردنيات عن العمل وتسبب في تدني مستويات مشاركة المرأة الاردنية في النشاط الاقتصادي التي ما تزال تعتبر من أدنى النسب على مستوى العالم.
واضاف "تسعى الوزارة من خلال المشاركة مع منظمة العمل الدولية وباقي الشركاء الاجتماعيين، لبذل المزيد من الجهود المتميزة لتوفير الدعم اللازم لتعزيز التوجهات لدى جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتحقيق مبدأ الإنصاف في الأجور بين الجنسين في الأردن، وبما ينسجم مع الهدف التنموي الوطني المتمثل بزيادة نسبة مشاركة المرأة الاردنية في النشاط الاقتصادي".
واشار الى سعي الوزارة الى تعزيز قيم احترام التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإنصاف في الأجور، وإطلاق حملات إعلامية لتعريف الجمهور بهذه الاتفاقيات المتعلقة، والعمل على اقتراح تعديلات تشريعية تحقق مبدأ الانصاف في الأجور، وتشجيع اصحاب العمل على الالتزام بسياسات واضحة ومحددة للأجور العادلة لكل العاملين لديهم بغض النظر عن ديانتهم وجنسهم وتوجهاتهم السياسية والعرقية.
من جهتها قالت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر ان عدم الانصاف في الاجور بين الجنسين احد اسباب عزوف النساء عن المشاركة في سوق العمل.
واضافت ان المرأة في الاردن الاقل انخراطا في سوق العمل واسهاما في عملية الاقتصاد، مشيرة الى ان مشاركة المرأة في سوق العمل بفاعلية فيه مصلحة وطنية.
واكدت ان التمكين الاقتصادي للمرأة من الاولويات التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام المقبلة، لافتة الى ان تحقيق العدالة في الاجور بين الجنسين مسؤولية جماعية من اجل تذليل العقبات لتحقيق المساواة في الاجور.
من جهتها قالت المديرة الاقليمية لمكتب الدول العربية في منظمة العمل العربية ندى الناشف ان المنظمة اطلقت حوارا بين وزارة العمل والجهات المعنية من اجل تعزيز الانصاف في الاجور تماشيا مع الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
واضافت ان عقد المؤتمر واعلان نتائج الدراسة تمثل تتويجا للجهود المبذولة للحد من التمييز في الاجور بين الجنسين والتي تمت خلال السنوات الماضية بالتعاون بين منظمة العمل الدولية والجهات المعنية في الاردن.
واكدت دعم المنظمة للأردن في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل مثل تحسين ظروف العمل وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وتطوير قدراته وإمكاناته وتحقيق التوازن البناء والحقيقي بين الشركاء الاجتماعيين.
وتضمنت فعاليات المؤتمر عرضا حول مشروع الانصاف في الاجور وانجازاته قدمته ليزا وانج من منظمة العمل الدولية وفيلما قصيرا حول موضوع الانصاف في الاجور بين الجنسين، وحلقة نقاشية حول الموضوع.
وتهدف اللجنة التوجيهية للإنصاف في الأجور التي تأسست العام 2011 من قبل وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية، إلى ترويج مبدأ أجر متساو لعمل ذي قيمة متساوية في الأردن، وتولي زمام المبادرة في وضع وتنفيذ خطة عمل بشأن الإنصاف في الأجور.
وصادق الأردن على اتفاقيات دولية تؤكد الحق في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، فضلا عن ان الدستور الأردني الذي ينص على حق جميع العمال في الحصول على أجر يناسب كمية ونوعية العمل المنجز.
وتعد مبادرة الانصاف بالأجور الأولى من نوعها بالدول العربية، ومن المتوقع ان تشكل نموذجاً لبلدان أخرى في المنطقة تتطلع إلى إغلاق فجوة الأجور بين الجنسين.
--(بترا)
م ف/اح /س ق



19/5/2013 - 02:15 م