عمان 9 نيسان (بترا)- قال مدير الأمن العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة، إن إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع الأحداث الجانحين هدفه الوقوف على دوافع ارتكاب الجرائم والسعي لتجنيب فئة الأحداث من الانسياق في درب تكرار الجريمة، وحرصا على تجنيبهم عقوبات حبس الحرية، والسعي لإيجاد بدائل قانونية تؤدي لإصلاحهم وتأهيلهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة شرطة الأحداث، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بعنوان "نحو استراتيجية تشاركية لإنفاذ قانون الأحداث".
واكد الطوالبة انه وتحقيقا لهذه الغاية جرى التنسيق والتعاون مع الشركاء من الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة تعديلات على قانون الأحداث، تراعي ضمانات العدالة في التعامل مع الأحداث الجانحين، وهو ما جاء به قانون الاحداث رقم 3 لسنة 2014.
وأشار مدير الأمن العام إلى أن القانون انسجم مع التشريعات الوطنية الناظمة للتعامل مع الأحداث كقانون مراقبة السلوك وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.
وتوافق القانون مع الاتفاقات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها المملكة مثل اتفاقية حقوق الطفل بالإضافة للتشريعات الدولية ممثلة بقواعد الأمم المتحدة لإدارة شؤون قضاء الاحداث ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، إضافة الى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الاحداث، بحسب الطوالبة.
من جهتها ثمنت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تغريد جبر، الشراكة الدائمة والمتميزة مع مديرية الأمن العام في مجال العدالة الجنائية بشكل عام حيث عملت المديرية بشكل متواصل مع كافة الجهات المعنية وخاصة وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل بوضع القانون وإقراره والعمل على تطبيقه.
وأشارت جبر الى ان القانون سيحقق الأهداف التي وضع من اجلها في حماية الأحداث الجانحين من خلال تعزيز النهج التربوي الوقائي في التعامل مع قضايا الأحداث وترجيحه على الجانب العقابي والأمني، وبينت أن إدارة الأحداث استطاعت تجنيب 80 بالمئة من الأحداث الذين حولوا إليها التوجه إلى العدالة الجنائية.
ويهدف المؤتمر إلى التشاور مع كافة الجهات المعنية بالقانون وتنفيذه والاهتمام بجانب الرعاية النفسية والاجتماعية اللاحقة لفئة الأحداث الجانحين.
--(بترا)
س أ/ف ج

9/4/2015 - 04:52 م