وقال ممثل موزمبيق، إننا نتعهد بتقديم الدعم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، لكن لا بد من وقف التوسع في الاستيطان والاستمرار في تدمير المنازل، وقف الاعتداءات على المدنيين، وكذلك الأعمال الإسرائيلية الأحادية التي تدفع إلى عدم إقامة محادثات بين الطرفين، وهذه السياسة الخطيرة.
وطالب إسرائيل بمعالجة الوضع الإنساني، واحترام القانون الدولي، والنظر في انتهاكات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بالعمل بحرية.
وأضاف أن الوضع الإنساني في غزة مترد، لذلك ندعو إلى دعم الأونروا، والسماح لها بالاطلاع بعملها المهم .
أما ممثلة سويسرا، فقالت إن العام الماضي كان العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين، مطالبة بإجراء تحقيق في استخدام القوة من قبل القوات الإسرائيلية.
وأضافت أنه في ظل ارتفاع اعتداءات المستوطنين، ندعو إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني الدولي، كما نشجب الاعتداء على الأطفال.
وأشارت إلى أن المستوطنات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وعقبة في طريق السلام، مؤكدة احترام بلادها للوضع القائم في الأماكن المقدسة، ورفض تدنيس مقابر المسيحين، وحجز أموال السلطة الفلسطينية.
وقال ممثل جمهورية مصر العربية إن بلاده فوجئت وكل دول العالم باقتحام "وزير الأمن القومي" الإسرائيلي للحرم الشريف بصورة استفزازية تخل بالوضع القائم بالقدس الشريف ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة.
وأكد دعم بلاده للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وطلب المشورة من المحكمة الدولية بشأن ماهية الاحتلال، إلى جانب دعوتها إلى زيادة تمويل وكالة "الأونروا" وتجديد ولايتها.
ودعا مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمية اتخاذ إجراءات تحافظ على حل الدولتين وتحقيق السلام وأبرزها وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، خاصة التوسع الاستيطاني والعنف ضد المدنيين العزل لاسيما الأطفال من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين وهدم المنازل والمنشآت واقتحام المدن، وتجنب أي إجراءات من شأنها تغيير الطبيعة القانونية للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراض محتلة، وعدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس واحترام وصاية الأردن عليها، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وأدان ممثل لبنان اقتحام الحرم الشريف من قبل "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مشيرا إلى أن الاقتحام انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخرقا واضحا للوضع التاريخي في القدس،.
كما أدان ايضا الاعتداء على المقبرة المسيحية في جبل صهيون بالقدس مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنه.
وأضاف أن ممارسات الاحتلال تشكّل سببا لتصاعد العنف وعدم الاستقرار، فالحفاظ على الوضع التاريخي للحرم الشريف واحترام الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية يشكلان عنصرا من عناصر الاستقرار بالمنطقة، مطالبا بحماية المقدسات من اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين.
وأكد ممثل فرنسا ضرورة العمل للحيلولة دون تصعيد الأوضاع هذا العام، لا سيما أن العام الماضي شهد تصعيدا خطيرا راح ضحيته المئات، داعيا إلى "ضبط النفس والعزوف عن أي إجراءات أحادية استفزازية" مثل اقتحام الحرم الشريف، مشددا على ضرورة احترام حقوق الإنسان والتحلي بالمسؤولية.
ودعا ممثل فرنسا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "اتخاذ التدابير اللازمة للحد من العنف الذي يقوم به المستوطنون ووضع حد للتوسع الاستيطاني"، مشيرا إلى أن بلاده تدين كل الإجراءات التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك احتجاز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
كما أكد التزام بلاده بالقانون الدولي، داعيا إلى إعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين في إطار قرارات الشرعية الدولية.
بدوره، قال ممثل روسيا إنه في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، واستمرار وقوع الضحايا لا سيما من الأطفال، واستمرار توسع المستوطنات وشرعنتها، وعمليات الاعتقال، نؤكد أن هذا ينذر بتفاقم الأوضاع، ويساهم في التصعيد وعدم التوصل إلى سلام عادل.
وأضاف أن القدس لها وضع حساس وخاص، فهي مهد الديانات الثلاث، والتوتر فيها هو من أسباب النزاع والتوتر في الشرق الأوسط، مشيدا بدور الأردن في الحفاظ على الأماكن المقدسة، ودور مصر والجزائر في حل قضية الانقسام بين الفلسطينيين.
وطالب بتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي تتماشى مع القرارات الدولية، وتقديم المساعدة للفلسطينيين في الضفة وغزة والشتات عبر الأونروا، مشيرا إلى أن أي حل بعيد عن الرباعية لن يجدي نفعا، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤوليته بالكامل لإنجاح عملية السلام في المنطقة.
بدوره أكد ممثلة مالطا أن موقف بلاده واضح حول الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، مشيدا بدور المملكة الأردنية كحامية للأماكن المقدسة.
وأدانت الأعمال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وعنف المستوطنين المتواصل بحق المدنيين، داعية إلى إرساء العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال، معربة عن شعور بلادها بالأسى على الأوضاع الإنسانية في غزة، مطالبة بفتح المعابر ودعم الأونروا من قبل المجتمع الدولي للاستمرار في دورها المهم .
وقالت ممثلة اندونيسيا، إن الوضع يزداد سوء، ولا بد من إنهاء ما يحدث، مرحبة باعتماد قرارات الجمعية العامة وإصدار فتوى بشأن آثار الاحتلال غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية.
وطالبت إسرائيل بالتوقف عن انتهاكاتها، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، مبينة أن الركود الاقتصادي يزداد وهناك أكثر من 2 مليون فلسطيني في أمس الحاجة إلى المساعدات، ومسؤوليتنا إنهاء الاحتلال بشكل قطعي، ونحن سنقدم دعمنا إلى الشعب الفلسطيني الذي ندعوه إلى الوحدة معا دائما.
وأعرب ممثل باكستان عن قلق بلاده إزاء تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرا إلى أن عام 2022 كان من الأعوام الأكثر دموية للشعب الفلسطيني، حيث قتل أكثر من 200 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية، علاوة على إصابة واعتقال آخرين وهدم مئات المنازل والمنشآت المدنية.
وعبر عن تحفظ بلاده على تصرفات إسرائيل العدوانية المستمرة وتحريضها واستفزازها في الأماكن المقدس، وعن إدانة بلاده لزيارة وزير الأمن القومي لإسرائيل للمسجد الأقصى .
وأكد رفض بلاده لمحاولات إسرائيل تغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة، مطالبا مجلس الأمن بالتصرف لحسم ضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي وتنفيذ كل القرارات الصادرة بموجبه، مشيرا إلى أن شعور إسرائيل بالإفلات من العقاب جعلها تمعن في ممارسة تدابير عقابية على الفلسطيني.
وقال إن حل الدولتين هو الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
--(بترا)

ف ق/أز/ ع ط
18/01/2023 22:59:50