نيويورك 2 نيسان (بترا ) - تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة في جلسة خاصة على مشروع قرار أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية، وذلك بعد إخفاق المؤتمر النهائي للمعاهدة الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق.
ويأتي هذا التصويت بعد أسبوع من عرقلة إيران وكوريا الشمالية وسوريا تبني الاتفاقية بالإجماع .
وحسب مصادر الامم المتحدة فتتبنى الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا مشروع القرار، الذي تقدمت به كينيا و11 دولة أخرى، وحصل حتى الآن على تأييد أكثر من 64 دولة.
ومن المقرر ان يقدم رئيس المؤتمر النهائي للمعاهدة السفير الأسترالي بيتر ويلكوت تقريرا إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن المناقشات التي شهدها المؤتمر خلال أيام انعقاده التسعة الشهر الماضي، إلى جانب بعض الإجراءات البروتوكولية الخاصة بالجمعية العامة.
وكانت كل الدول الكبرى المنتجة للاسلحة الولايات المتحدة وروسيا والمانيا وفرنسا والصين وبريطانيا قد وافقت الخميس الماضي على مشروع المعاهدة التي بدأت المفاوضات بشأنها 2006.
ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع الاتفاقية بأغلبية في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة.
وتحظر الاتفاقية على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أو إرهاب.
وتنص الاتفاقية أيضا على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء.
وتشمل هذه المعاهدة، وهي الاولى منذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 1996، الدبابات والآليات المصفحة ومنظومات المدفعية من العيار الثقيل والطائرات القتالية والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ وراجمات الصواريخ الى جانب الاسلحة الصغيرة والخفيفة.
وتهدف الاتفاقية الى الزام كل بلد بفرض رقابة على صادرات الاسلحة.
-- (بترا )
ب خ / س س





2/4/2013 - 08:58 ص