نيويورك 3 اب (بترا) - أكدت الامم المتحدة ان الاحتلال الاسرائيلي وضع لا يمكن القبول به سياسيا أو اقتصاديا أو أخلاقيا. وقالت مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة السنوية عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي أن الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها أعمال العنف والمستوطنات وما يترتب عليها من عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة لا تخدم قضية السلام ولا تبعث عن الثقة. وشددت المذكرة على أنه لا يمكن قبول استمرار الاحتلال لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أخلاقيا. وحسب راديو الامم المتحدة اليوم فتتناول المذكرة، التي تعدها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي وعمليات تدمير المنازل والمنشآت وتهجير السكان والقيود المفروضة على الحركة بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة. ومن بين النقاط التي وردت في المذكرة أن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل يتعرضون باستمرار لسوء المعاملة، وأن السلطات الإسرائيلية تمارس التمييز والاستبعاد ضد الفلسطينيين في استصلاح وتنمية الأراضي وتقسيمها وتخطيطها في المنطقة (جيم) والقدس الشرقية. وقالت المذكرة إن السلطات الإسرائيلية صادرت نحو أربعين في المائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة لأغراض توطين إسرائيليين منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى زيادة حركة الاستيطان بنسبة عشرين في المائة في عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه. --(بترا) ب خ /هـ
3/8/2012 - 06:22 م