عمان 11 حزيران (بترا)-قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة إن اللامركزية هي مشروع إصلاحي جديد من الدرجة الأولى يسمح بمشاركة سكان المنطقة في صنع القرارات التنموية. وأشار خلال ورشة عمل "نحو مشاركة فاعلة في انتخابات اللامركزية" والتي نظمتها أمانة عمان الكبرى لاستعراض منجزات فريقها للتوعية بانتخابات اللامركزية الى أن البلديات لها تاريخ عريق في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي ومنها أمانة عمان وهي لا تتعارض في صلاحياتها مع مجالس اللامركزية. وبين أن المهام الرئيسية لمجالس اللامركزية تعنى بالتنمية ولن يكون لها جهاز تنفيذي كما هو الحال في البلديات، لافتا أن القانون الجديد أتاح الفرصة لمن بلغ سن الخامسة والعشرين للمشاركة في الترشح للانتخابات. من جانبه قال رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة إن قانون اللامركزية وقانون البلديات المعدل وقانون الانتخابات يشكلون مرتكزات المشروع الاصلاحي السياسي الوطني الذي ارتأته القيادة الهاشمية للسير بالمشاركة الحقيقية بالسياسة والقطاع الخدمي. وأشار إلى أن قانون اللامركزية سوف يشكل نقلة رئيسية لاتخاذ القرارات وخطوة مهمة لخلق علاقة تشاركية إيجابية بين المؤسسات المختلفة وقد قامت الأمانة بتشكيل فريق التوعية بهدف تسليط الضوء على قانون اللامركزية وعلى آثاره ونتائجه في العملية الانتخابية. وقدم رئيس فريق التوعية بقانون اللامركزية في الأمانة المفتش العام المهندس عز الدين شموط موجزاً لما حققه فريق العمل خلال الأشهر الماضية للتوعية حول قانون اللامركزية مستعرضا أهم القوانين الاصلاحية من قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانوني البلديات واللامركزية. وأشار نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة في الأمانة/رئيس لجنة انتخاب مجلس أمانة عمان المهندس باسم الطراونة إلى الجهود التي بذلتها الهيئة المستقلة للانتخابات في التحضير وتجهيز البنية التحتية وتأهيل الكوادر البشرية لإنجاح العملية الانتخابية. --(بترا) ع ع/ب ص/ اع
11/6/2017 - 03:33 م