الكرك 12 كانون الاول (بترا)- نظم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية بقاعة الأميرة بسمة بغور الصافي لممثلات الهيئات النسائية في منطقة غور الصافي بلواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك عن حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي. وشاركت في الجلسة ممثلات عن الجمعيات والمراكز والهيئات النسائية المحلية والمؤسسات الرسمية، في لواء الأغوار الجنوبية. وقال مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان الجلسة تستهدف توسيع الوعي بأهمية الدور الوطني للضمان في الحماية القانونية للمرأة من كافة النواحي. وقدم الصبيحي خلال الجلسة ورقة عمل عن "دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية للمرأة"، أكد فيها على دور الضمان الاجتماعي بحماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات فيها؛ حفاظاً على حقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان. واضاف الصبيحي أن البطالة وانخفاض مشاركة المرأة بسوق العمل وتوسع القطاع غير المنظم يؤثر سلباً على نسب التغطية بالضمان وبالتالي تضعِف مستوى الحماية الاجتماعية في المجتمع، مشيرا الى ان ارتفاع نسبة المشتركات بالضمان إلى (28%) من إجمالي المشتركين؛ إذ يبلغ عددهن (351) ألف مشتركة فقط من إجمالي عدد المشتركين الفاعلين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (270) ألف مشترك، الأمر الذي انعكس على عدد المتقاعدات الذي وصل إلى (33) ألف متقاعدة بنسبة (16%) فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (207) آلاف متقاعد. وبين أنه من الصعب تحقيق تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة؛ إذ لا بد من انتهاج آليات فاعلة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان وسياسات التشغيل لرفع مستوى تمكين المرأة الأردنية، مبيناً أن (31624) مؤمناً عليها استفدن من تأمين الأمومة بمبلغ إجمالي وصل إلى (41) مليون دينار. وأكد الصبيحي ضرورة إيجاد خارطة طريق واضحة المعالم لزيادة التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، حيث أن دعم مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، مما يسهم بتخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية. مبيناً أن معدل البطالة بين الإناث يصل لضعفي معدلها العام، إذ يبلغ معدل بطالة الإناث (33% ) فيما المعدل العام للبطالة في المملكة ( ذكوراً وإناثاً) وصل إلى (18%). وتناول المحور الثاني "المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضَّمان الاجتماعي"، وقدّمتها مدير إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مؤسسة الضَّمان الاجتماعي مي القطاونة، التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها: (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، أو منافـع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة، وقدمت شرحاً لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبّقة في المؤسسة. وعرض للمحور الثالث "تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة"، محمود الحياري من مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي الذي أوضح أن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، واستعرض الأسس والآليات المتعلقة بهذا الاشتراك، مقدما شرحاً حول تأمين الامومة وأهميته للمرأة العاملة والأسس والإجراءات المرتبطة بهذا التأمين. --(بترا) خ ح/م ق/س ق
12/12/2017 - 02:01 م