كما دعت الى عدم التجديد لشركة مصفاة البترول الأردنية، وإعفائها من الالتزام بتوفير المشتقات النفطية بموجب قانون امتيازها، وشرح استراتيجية الحكومة في سداد الديون المتراكمة على مؤسسة المياه وتوضيح كلفة توليد الكهرباء بالمقارنة مع الاسعار للحد من الإشاعات والأقاويل حول هذا الموضوع المؤرق للشعب الأردني. وطلبت من الحكومة شرح خطتها لمعالجة اتساع العجز في سلطة المياه بعد رفع أسعار الكهرباء، خاصة أن المؤسسة تتحمل أعباء سداد خدمة الديون الرأسمالية التي تستخدمها في بناء مشروعات المياه مقابل الكفالة السيادية المقدمة لها، متسائلا عن مبررات الإجراءات، وإذا كانت فوائده واضحة فهل سيطبق نفس الاسلوب على المشروعات الرأسمالية الأخرى في قطاعات حيوية مثل النقل، ومشاريع الأشغال العامة وغيرها. وشددت اللجنة على ضرورة التركيز على الارشاد الزراعي، واستخدام الوسائل الإعلامية لذلك، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص للتوسع في التصنيع الزراعي بنوعية عالية قابلة للتسويق، وتطوير مركز البحوث والارشاد الزراعي ودعم أبحاثه العلمية التي تصب مباشرة في صالح الانتاج الزراعي وتطويره، والاستفادة من خبرات الدول الاخرى في هذا المجال وتوسيع دائرة التعاون مع كليات الزراعة، وتوفير المخصصات المطلوبة لذلك. واكدت تبني وسائل الرقابة الحديثة على الغابات والمناطق الحرجية، اذ انه بالرغم من تعديل القانون ليحول دون تخفيف العقوبات والتشدد في تلك العقوبات، الا ان التحطيب والاعتداء على الاشجار في هذه المناطق ما يزال مستمرا. وقال التقرير ان قطاع النقل وتنظيمه وتحسين أدائه يتطلب انشاء شركات نقل كبيرة مشتركة أو من القطاع الخاص قادرة على توفير الخدمة وتقديم كل الدعم والإعفاءات المطلوبة لها، ووضع معايير للتكسيات والحافلات والشاحنات التي تسير على الطرق، وتشكيل لجنة عليا من الدوائر المختصة لإنجاز هذه المهمة. وجدد التقرير توصية مجلس الاعيان في موازنة 2015 بإصلاح طريق عمان العقبة وإعطائها أولوية، حتى ولو كانت على حساب طرق التفافية أو دائرية جديدة، وتحسين الطرق وتنظيم اصطفاف السيارات وتقديم التشجيع لإنشاء مواقف للسيارات، والتشدد في معاقبة المخالفين ليس للسرعات المسموح بها، بل لكل انواع المخالفات الأخرى، ورقابة دور تعليم السواقة، والتأكد من سواق السيارات العمومية وتدريبهم على السلوك الصحيح وعلى نظافة المركبات التي يقودونها . ولفت الى إعادة النظر في توزيع المرافق الصحية في المملكة ودمج الممكن منها، وتوفير الناقص منها بحيث تستطيع هذه المرافق تقديم افضل خدمة ممكنة وبخاصة في الأرياف، والتنبيه الى خطورة انتشار التدخين واستخدام الحبوب والكبسولات المنشطة والمخدرة خاصة في صفوف الشباب، ووضع خطة متكاملة لمحاربة ذلك وتطبيق منع التدخين في الاماكن العامة. واوضح ضرورة جعل مخصصات الترويج السياحي الطارئة والتي أقرتها خلال عام 2015، مخصصات دائمة بمبالغ لا تقل عن عشرين مليون دينار بدلاً من المخصص المرصود لذلك والبالغ حوالي 6 ملايين دينار، والاهتمام بالآثار ومواقعها وترميمها، وزيادة المخصصات ووسائل منع الاعتداء عليها وتطويرها وبناء مرافق سياحية وخدمات عامة. واوصى بوضع خطة لتأهيل وتوظيف القوى العاملة في الأردن لتوفير فرص انتاجية والعمل عليها، على ان الا يقتصر الامر على توفير شواغر، بل على خلق فرص عمل تعود على الاقتصاد والمجتمع بالخير، مطالبا بنشر الحكومة لقائمة بالتخصصات والمهارات المطلوبة من أجل انجاز المشروعات التنموية المطلوبة في وثيقة الأردن 2025 وفي الخطط التنفيذية الثلاث لانجازها وتشجيع المؤسسات التعليمية والتدريبة لتوفير هذه التخصصات والمهارات. وبين التقرير ان الحكومة مدعوة للبدء الفوري باتخاذ الخطوات الإدارية والمالية والهندسية المؤدية الى انشاء المشروعات الكبرى في الأرياف والبادية والمحافظات حتى يستفاد من الموارد المتاحة فيها وجعلها حقيقة ماثلة أمام العيان ضمن مشروع تنمية المحافظات. كما دعا لزيادة مخصصات صيانة الطرق والأبنية المدرسية والحكومية حفاظاً على نوعية هذه المشاريع لتقوم على خدمة المواطن، وكذلك زيادة المخصصات للسلامة على الطرق للغرض ذاته. --(بترا) وهـ/م ع/ف ج
20/1/2016 - 04:58 م