وشددت العين الدكتورة نوال الفاعوري على اهمية ايجاد بدائل لسد عجز الموازنة وتخفيض فاتورة الطاقة وعدم الاعتماد فقط على زيادة اسعار الكهرباء والطاقة والمياه والسلع الاساسية، وأن الموازنة غير قادرة على ايجاد فرص عمل لكثير من الشباب الاردني الذي يؤثر في نجاعة عملية الانتاج وبالتالي عملية النمو الاقتصادي، مشيرة الى ان استمرار ذلك سيكون مكلفا للدولة اقتصاديا واجتماعيا . وقال العين محمد الشهوان ان الموازنة لا يمكن ان تشكل انطلاقة حقيقية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي، لافتا الى ان الاصلاح مسؤولية الجميع، وأن الحكومة مدعوة لاتخاذ اجراءات محددة في مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتعزيز ثقة المواطن الذي يحتاج الى رؤية اجراءات عملية يلمس نتائجها. واشار العين جواد حديد الى ان سقف مجموع الدين العام محدد ب 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بموجب قانون الدين، بينما يتجاوز النسبة المذكورة بموجب قانون الموازنة، الامر الذي يشكل تصادما، وأهمية ترشيد المستوردات الاستهلاكية من خلال النظر بعمق في ميزاننا التجاري الذي يعاني عجزا متزايدا سنة بعد اخرى. ودعا العين محمد كريشان الحكومة إلى عدم تحميل المواطن اكثر مما يحتم عليه الواجب الوطني، مؤكدا دعمه لنهج الحكومة في ضبط النفقات والشفافية، واستمرارهذا النهج بموضوعية وعدالة، وضرورة تطبيق القانون كعامل اساس في تحقيق الامن والاستقرار، وأن اي خلل في تطبيق القانون يشجع فئات ضالة في التمادي على حقوق الأفراد والمجتمع. ودعا العين محمد الهقيش الى تخفيض العجز وضبط الدين العام سواء على المستوى الداخلي او الخارجي وذلك بخفض الاقتراض الا لغايات مشاريع منتجة ترفد الخزينة، اضافة الى وقف الهدر وتعديل قانون الضريبة وزيادة كفاءة التحصيل والحد من التهرب، واهمية الاسراع في المشروع النووي الاردني لأهميته للوطن في انتاج الطاقة التي تستنفد موازنة الدولة. وقال العين ثلاج ذيابات ان الامن الوطني الاردني يتطلب التعامل مع تداعيات الظروف والمتغيرات المحيطة بصورة شمولية، وعلى الحكومة تفعيل دور مؤسساتها الخدماتية والرقابية، وتطبيق عادل للقانون بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة واجهزتها ويحافظ على هيبتها. ودعا العين المهندس علي ابو ربيحه الى تعريف المواطن الاردني بالآثار التي ستقع عليه نتيجة تطبيق برنامج الاصلاح للسنوات الثلاث القادمة بمنتهى الصدق والأمانة والشفافية للحد من الآثار السلبية على اصحاب الدخل المحدود والمتوسط ، متسائلا عن مصير مشروع الجامعة المتخصصة التي امر بها الملك في لواء ذيبان. كما اقر الاعيان قانونا معدلا لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة والذي كان مجلس النواب قد رفضه. ولفت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ان مشروع القانون هو مقترح من المجلس القضائي، وان الحكومة لم تجر عليه اي تعديل . وناقش الأعيان سؤالين موجهين للحكومة من العين وجدان التلهوني والعين رياض الصيفي . وطالبت العين التلهوني بمعرفة سبب عدم قيام الوزارات ومراقب الشركات بادخال تعديل تشريعي على القوانين الحاكمة لعمل الشركات المساهمة العامة يأخذ بعين الاعتبار مبدأ التصويت التراكمي الجامع لاصوات المساهمين والمدخرين الصغار بحيث يحمي مصالحهم في ظل سيطرة المالكين الكبار. واشار رد الحكومة الى ان نصوص قانون الشركات النافذ لا تعتمد اسلوب التصويت التراكمي في اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والتي تتيح لصغار المساهمين المشاركة في اتخاذ القرار وعدم احتكاره من قبل حملة اغلبية الاسهم، مشيرا الى ان قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة الصادرة عن هيئة الاوراق المالية تضمنت قواعد ارشادية لتطبيق اسلوب التصويت التراكمي علما بان هذا الدليل ما زال استرشاديا للشركات وغير ملزم. كما سأل العين الصيفي الحكومة عن مشروع غاز الريشه من حيث كميات الغاز المتوقع انتاجها وخطط توسيعه ، حيث اوضح رد الحكومة ان انتاج الغاز حاليا من الحقل يبلغ 16 مليون قدم مكعب يوميا ويساهم بحوالي 3 بالمئة من تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة، مستعرضا خطط تطوير الحقل وزيادة الانتاج منه من خلال اتفاقية تعديل الامتياز مع شركة "برتش بيتروليوم". واكد ان تقييمات الشركة الاولية للحقل قبل توقيع الامتياز كانت تتضمن انتاج غاز يصل الى 330 مليون قدم مكعب في اليوم، وقد تصل في حال اكتشاف احتياطات كبيرة الى 1000 مليون قدم مكعب في اليوم، لافتا الى ان حجم الاستثمار المطلوب مستقبلا لتطوير الحقل وانتاج الغاز عند الانتقال لمرحلة التطوير حوالي 10 مليار دولار خلال فترة الامتياز. --(بترا) و هـ / ب ص/ س ط
1/7/2013 - 06:21 م