ودعا رئيس مجلس الاعيان إلى دعم بيئة الأعمال والمساعدة في خلق أعمال ريادية تعتمد على الابتكار والإبداع، ما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تمكين الشباب والمرأة، والعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات بعدالة. وأكد ان الأردن يسير ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل، ويجب أن تكون أي اصلاحات اقتصادية ومالية مصاحبه له مرتبطة بمؤشرات زمنية، وأن لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. وأوضح الفايز أن المملكة مرت عبر مراحلها كافة بتحديات سياسية وأمنية كبيرة، إلا أنها تجاوزتها وحافظت على الأمن والاستقرار بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي المواطن، ومنعة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مؤكدا أن الأردن دولة إصلاحية، وأن الإصلاح الشامل يسير بخطى ثابتة ومتدرجة، إذ يمتلك دستورًا متقدمًا يصون الحريات العامة ويحميها، ويضمن التعددية السياسية والفكرية وقبول الآخر، فضلًا عن القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي والممارسات الديمقراطية، إلا أن الحياة الحزبية والسياسية مازالت بحاجة إلى آليات تطوير، وصولًا إلى الحكومات البرلمانية التي تُعتبر الركن الأساس في عملية الاصلاح السياسي. ولفت إلى أن الحياة الحزبية "ضعيفة" رغم كثرة الأحزاب، وما زال الانتماء للعشيرة أقوى من الانتماء للأحزاب، مشيرا في هذا السياق الى أهمية دور العشيرة الأردنية بكل مكوناتها المدنية والعسكرية، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء الدولة الأردنية. ودعا الأحزاب الى تلمس حاجات المجتمع وتطلعات الشباب، والاندماج فيما بينها إلى 3 أحزاب على الأقل. ونوه بأن السبيل للوصول إلى حكومات برلمانية يكمن في إعادة بناء ثقافة الديمقراطية من جديد، والإيمان بالدولة المدنية وسيادة القانون، وأن يكون القضاء المرجعية الوحيدة في حل الخلافات والنزاعات. واشار الى أن المجتمع يواجه مشكلات اجتماعية "كبيرة ومقلقة"، وبحاجة إلى معالجات حقيقية وسريعة، إذ تتمحور أبرزها في التجاوزات على هيبة الدولة ورموزها، والتجاوز على القوانين والاستهتار بها خصوصًا قانوني "السير والبيئة"، إلى جانب العنف المجتمعي والجامعي. كما تتطرق إلى ممارسات خاطئة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت بانتشار خطاب الكراهية، والخطاب الجهوي والاقليمي، والتحريض والفتنة، واغتيال الشخصيات الوطنية، وانتهاك الخصوصيات، واتهام الجميع بطريقة لا تمت بصلة إلى حرية الرأي والتعبير. وطالب بإعادة النظر في القوانين بهدف تغليظ العقوبات، لأن، "من لا ترده الأخلاق يردعه القانون"، إلى جانب تطبيق القوانين بحزم وعدالة على الجميع، والاستمرار بالحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي، وتعزيز الانتماء والولاء الوطني والعمل على اعادة احياء القيم الأصيلة، وتعزيز مفهوم المواطنة الفاعلة، وتكريس ثقافة العمل التطوعي والخيري. وتابع: تحقيقًا للأمن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي للجميع، هناك مسؤولية تترتب على مؤسسات المجتمع المدني، من الاكاديميين اساتذة الجامعات والمدارس، ورجال الدين، والعلماء، ووسائل الإعلام المختلفة لمحاربة هذه الظواهر السلبية، فضلًا عن الحاجة لاتباع وسائل جديدة في التعامل مع الشباب باستخدام الحجة والمنطق. وشدد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الدكتور امية طوقان على ضرورة توحيد الجهود كافة لبلورة توجه وطني في المرحلة القادمة حيال مختلف القضايا، داعيا الى بث روح التفاؤل بقدرة الاردن كدولة ثابتة على تجاوز التحديات الراهنة. واكد اهمية الحوار الجدي والمثمر بين كافة القطاعات لما فيه المصلحة الوطنية العليا، لافتا الى ان " العدالة" هي عنوان دراسة القانون الجديد لضريبة الدخل. بدورهم تناول ممثلو غرف الصناعة والتجارة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي من حيث عدم استقرار التشريعات الناظمة للقطاع، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار من خلال خفض كلف الانتاج، وربط الضريبة بالتشغيل في المنشآت الاقتصادية، والغاء التمايز الضريبي في القطاعين الصناعي والتجاري، داعين الى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتعزيز الثقة بالحوار وتطبيق القانون. وشددوا على ضرورة النظر للبيئة الاقتصادية والاستثمارية عند دراسة قانون ضريبة الدخل وبشكل لا يضر بالاستثمار والتنافسية، فضلا عن دراسة شاملة لمجمل العبء الضريبي واثره على الاقتصاد الوطني والشرائح المختلفة. حضر اللقاء رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور امية طوقان، ومقرر اللجنة المهندس عمر المعاني، ورؤساء غرف تجارة الاردن العين نائل الكباريتي، وتجارة عمان عيسى مراد، وصناعة الاردن عدنان ابو الراغب، وصناعة عمان العين زياد الحمصي، وممثلو غرف الصناعة والتجارة بالمملكة. --(بترا) وهـ/ف ق/ف ج
8/7/2018 - 02:41 م