عمان 2 كانون الأول (بترا)- أوصى المجلس الأعلى للسكان، بتفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستحداث سجل وطني للأشخاص ذوي الإعاقة؛ يتضمن كافة المعلومات التفصيلية عن هذه الفئة بما فيها تلك المتعلقة بالعنف.
ودعا المجلس في بيان اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف غدا، إلى تبنّي نهج متكامل لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة السياسات والاستراتيجيات والأدلة وبروتوكولات الحماية والوقاية من العنف، والذي يعد شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان لتحقيق هدف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030.
وأكد أن الالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مسألة عدالة فحسب، وإنما يمثل استثماراً في المستقبل، حيث يجب تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة على الوجه الأكمل في إيجاد الحلول اللازمة، وتسخير مهاراتهم وقدراتهم لتحقيق الشمول المنشود.
وأشارت الأمينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي، إلى عدم وجود احصائيات محدثة عن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، إلا أنه ووفقًا للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، يعاني حوالي 11.1 بالمئة من إجمالي السكان في الأردن من سن 5 أعوام فأكثر من أحد أشكال صعوبات وظائف الجسم.
وبينت أن من بين كل 9 أفراد أعمارهم 5 سنوات فأكثر هناك فرد لديه صعوبة وظيفية، وتبين الإحصاءات أن نسبة انتشار الصعوبات الوظيفية لدى الذكور الأردنيين أعلى من الإناث، حيث بلغت بين الذكور 11.7 بالمئة وبين الإناث 10.6 بالمئة.
وفيما يتعلق بشدة الإعاقة، أشارت إلى أن 4.8 بالمئة من ذوي الاعاقة تعتبر إعاقتهم شديدة، فيما تباينت نسب انتشار الإعاقة بين المحافظات، حيث سجلت محافظة إربد أعلى نسبة انتشار (12.1 بالمئة)، تلتها محافظتا الزرقاء والعقبة بنسبة 11.9 بالمئة، وأدنى نسبة في محافظة المفرق (9.3 بالمئة)، كما أن حوالي 67.2 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة الأردنيين مؤمنون صحياً.
وعلى الصعيد العالمي، أشارت عماوي الى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يبلغ حوالي مليار شخص أو ما يعادل 15 بالمئة من نسبة سكان العالم، يعيش 80 بالمئة منهم في البلدان النامية، في حين يُقدر أن 46 بالمئة من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، هم من ذوي الإعاقة، ويحتمل أن تعاني واحدة من كل 5 نساء من إعاقة ما أثناء حياتها، بينما يعاني طفل من كل 10 أطفال من الإعاقة، مضيفة أن التقديرات العالمية تشير إلى أنه لا يستطيع 50 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة تحمّل تكاليف الرعاية الصحية.
ولفتت إلى أن الأردن خطا خطوات واسعة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى التشريعات، والاستراتيجيات، والسياسات الحكومية وبرامج العمل بفضل جهود كافة المؤسسات المعنية، والتي تتواءم مع اتفاقية حقـوق الاشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني.
وتابعت، "لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، ففي مجال التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم، أظهرت وثيقة الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج للأعوام ( 2019 - 2029 ) أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم لا يتجاوز 21895 طالبا وطالبة للعام الدراسي ( 2018 - 2019 ).
وتشير احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2018، أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين تقدّم لهم خدمات في المراكز والمؤسسات التابعة للوزارة والقطاع الخاص بلغ 5859 طالبا وطالبة؛ فيما لا تتجاوز نسبة الطلبة ذوي الاعاقة الذين يتلقون خدمات تعليمية من إجمالي عدد الطلاب 1.9 بالمئة، حيث لم يتمكن نظام التعليم الحالي من الاستجابة بشكل كاف لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة.
وتشير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، أن ثلث الأميين الأردنيين الذين أعمارهم 13 سنة فأكثر هم من الأشخاص ذوي الإعاقة وبنسبة بلغت 36.8 بالمئة.
وفي مجال التشغيل، أشارت عماوي إلى أن نسب تشغيل ذوي الإعاقة لا تزال منخفضة جدا، حيث بلغت نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة 10.2 بالمئة من إجمالي السكان الأردنيين العاملين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر.
وحول العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أظهرت ورقة سياسات صدرت حديثاً عن مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، تعرّض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لأشكال مختلفة من العنف من قبل الأسرة، كما أن 71.7 بالمئة من النساء والفتيات ذوات الإعاقة يفتقرن إلى وجود نظام الحماية من العنف الموجه ضدهن، وفيما يتعلق بوصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى العدالة، تبيّن أن مرافق القضاء والمحاكم تواجه ضعفاً في التهيئة البيئية والمادية وإمكانية الوصول.
وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت عماوي إلى أن الجائحة أثّرت على كافة المجالات الحياتية لجميع المواطنين، وبشكل خاص على ذوي الإعاقة، حيث ظهرت خلال الجائحة مجموعة من التحديات والتي تتمثل بعدم توفر بيانات محدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الخدمية، وعدم تضمين الخدمات الإلكترونية والأدلة الارشادية الخاصة بها التي اعتمدتها المؤسسات خلال الجائحة لمتطلبات وصول استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها.
--(بترا)
وز/رق/اح02/12/2021 12:58:12