عمان 17 تموز (بترا)- بحث أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الدكتور مهند العزة وامين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور عمر حمزة اليوم الاثنين، سبل التعاون وتحديد أولويات العمل المشتركة لهذا العام، الذي يشهد نفاذ أحكام قانون رقم 20 لسنة 2017 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على وضع خطة وطنية شاملة لتعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وتطرح بدائل واقعية وتدريجية للإيواء الذي يوجب القانون الجديد استبداله ببرامج للعيش المستقل وذلك من خلال خطة يجب الانتهاء من وضعها خلال سنة منذ تاريخ نفاذ القانون على أن يتم الانتهاء من تطبيقها خلال 10 سنوات. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة إعلامية مشتركة تعمل على إعداد وتنفيذ حملة إعلامية وطنية للتعريف بمفهوم العيش المستقل وجدواه التنموية والإنسانية والحقوقية والاقتصادية. وأكد الدكتور العزة أن اللجنة الإعلامية المشتركة، تم تشكيلها اليوم وستبدأ عملها فورا لوضع تصور للحملة الإعلامية المشار إليها. بدوره اكد الدكتور حمزة أهمية تنسيق العمل والجهود بين المجلس والوزارة بوصفهما الجهتان الرئيسيتان اللتان تضطلعان بتنفيذ أحكام القانون الجديد ومتابعة سير عملية تطبيقه، مشيرا الى ان هذا العام شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ووزارة التنمية الاجتماعية تم بموجبها نقل ملف برنامج دعم التعليم للطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التربية الخاصة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وبين ان تم نقل أكثر من 1800 حالة بمخصصاتها المالية من عهدة المجلس إلى وزارة التنمية الاجتماعية وذلك تمهيدا لإعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات وفقا لما يوجبه قانون رقم 20 لسنة 2017 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يجعل من المجلس الأعلى جهة تختص برسم السياسات ومتابعة تطبيق القانون من خلال تقديم الدعم الفني للجهات التنفيذية المختلفة، في حين تضطلع وزارة التنمية الاجتماعية بالمهام التنفيذية المنضوية تحت ولايتها. --(بترا) آج/م ق/ اع
17/7/2017 - 08:49 م