الجانب التنموي: .................. أطلق جلالة الملك في العام 2001 صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ليعمل بوصفه منظمة غير حكومية، تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة ومناطقها، عبر إقامة مشروعات وطنيّة تنمويّة تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية المستدامة، عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يحسّن مستوى معيشة المواطن. كما تم بمبادرة من جلالة الملك تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في كانون الثاني 2006 بهدف نشر ثقافة التميز، ليكون مرجعية وطنية لتحديد تنافسية الأردن من خلال تبني أفضل الممارسات ووضعها ضمن معايير الجوائز التي يطلقها ويطبقها في جميع القطاعات، بحيث يرعى المركز جوائز التطوير التالية" جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال. وأطلق جلالة الملك في 25 أيار 2007 مشروع استخدام مدنيين في القوات المسلحة الأردنية للعمل في قطاع الإنشاءات بهدف إعداد وتدريب قوى عاملة أردنية ذات مهارات وكفاءات عالية للحد من الفقر والبطالة وتعزيز روح الانتماء الوطني والانضباط والالتزام لدى جميع المشاركين في المشروع. وبتوجيهات من جلالة الملك , تم إطلاق مشروع إسكان الأسر العفيفة بهدف توفير السكن الآمن والصحي للأسر العفيفة وعلى نفقة جلالته الخاصة. كما جرى وضع الخطط الخاصة بتوفير فرص العمل وتقديم القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة وشمول المستحقين في برامج صندوق المعونة الوطنية الذي بدأ بتخطي مفهوم المعونة المالية المباشرة إلى مفهوم المعونة الدائمة التي تضمن توفير فرص حياة كريمة. وفي تشرين أول 2011 وجه جلالة الملك الحكومة لإنشاء صندوق تنمية المحافظات بمبلغ 150 مليون دينار للتركيز على إطلاق مشروعات خدمية وتحسيـن مستوى البنية التحتية في سائر المجالات. إقامة المناطق التنموية ......................... كما أمر جلالته بإقامة مناطق تنموية بهدف ضمان إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في هذه المناطق ومكافحة الفقر والبطالة وإيجاد حلقات تنموية متكاملة تعمل على توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وكذلك ضمان توزيع مكتسبات وثمار التنمية على محافظات المملكة. وجاء إنشاء المناطق التنموية في العام 2006 مبادرة طموحة لجلالة الملك عبدالله الثاني حيث هدفت إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي وتوزيع مكتسبات التنمية على جميع محافظات ومناطق المملكة، وتضم هذه المبادرة حتى الآن مناطق "الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، معان التنموية، اربد التنموية، البحر الميت التنموية، وجبل عجلون التنموية". وتجسيدا لحرص جلالته على تطوير مناطق البادية الأردنية والنهوض بمستوى معيشة المواطنين فيها، عبر تنفيذ مشروعات تنموية ريادية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة تم تأسيس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية عام 2003، بهدف جعلها منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة للاستثمار، عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية بما يرفع المستوى المعيشي للسكان والحد من الفقر والبطالة، وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق البادية وتحسين مستوى معيشة أبنائها واستثمار قدراتهم وإمكانياتهم البشرية والتركيز على إقامة المشروعات الإنتاجية وتعزيز الدور التنموي للمرأة في البادية . وبين الأهل والعزوة في محافظات المملكة جميعها كانت لقاءات جلالته مع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة يتابع قضاياهم واحتياجاتهم، حيث حظيت محافظات المملكة وألويتها وبواديها وقراها ومخيماتها بزيارات ملكية متواصلة، وكثيرا ما كان يعود جلالته لزيارة المواقع التي يأمر بمعالجة قضايا المواطنين فيها أو بإنشاء مشروعات تنموية تخدم أبناءها وتسهم في توفير فرص العمل لشبابها وتحسين الظروف المعيشية لسكانها. قطاع التعليم ................ حرص جلالة الملك على إطلاق مبادرة ( تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي) للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في الأردن لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية. وفي عام 1999 أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة بإدخال تعليم مهارات الحاسوب إلى المدارس الحكومية لردم الفجوة الرقمية في مجال استخدام الحاسوب بين المدينة والريف من جهة وبين الأردن والعالم من جهة أخرى ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. كما أطلق جلالته خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في منطقة البحر الميت عام 2003 (مبادرة التعليم الأردنية) بهدف تحقيق الإصلاح التعليمي من خلال تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها بالشكل الأمثل في قطاع التعليم. وأطلق جلالة الملك وتبنى مجموعة مشروعات ومبادرات تخص الطلبة وتهم ذوي الظروف الأقل حظاً (المعاطف الشتوية، مبادرة الحقائب المدرسية، مشروع التدفئة المدرسية، مشروع تغذية أطفال المدارس ) . لقد شهد قطاع التعليم في عهد جلالته قفزات نوعية وكمية حيث ارتفع عدد المدارس من 4808 العام 2000 لتصل العام الحالي إلى ما يقارب 5700 مدرسة منها حوالي 3300 حكومية كما وصل عدد المعلمين والمعلمات إلى نحو مئة ألف وطلبة المدارس إلى حوالي 6ر1 مليون طالب وطالبة . وشهد الأردن تطوراً نوعياً في مجال مكافحة الأمية ونشر التعليم والمعرفة، إذ انخفضت نسبة الأمية في المملكة من 3ر9 بالمئة العام 2006 إلى 7 بالمئة العام 2010 ، كما ارتفعت نسبة الإناث اللواتي مؤهلاتهن التعليمية بكالوريوس فأعلى من 5ر8 بالمئة العام 2006 إلى 7ر12 بالمئة في العام 2010. وفي عهد جلالته ارتفع عدد الجامعات الحكومية ليصل إلى عشر جامعات موزعة على مختلف محافظات المملكة، كما وضع جلالته العام الماضي حجر الأساس لإنشاء الجامعة الملكية للعلوم الطبية في منطقة الموقر. وجاء اهتمام جلالة الملك أيضا بتمكين المعلم اقتصاديا ومجتمعيا عبر توفير السكن الملائم وتحسين مستوى الدخل, كما تم في عهد جلالته إنجاز وإقرار قانون نقابة المعلمين الذي كان مطلبا رئيسيا لمعلمي المملكة منذ سنوات طويلة. كما أمر جلالته بتشكيل لجنة ملكية استشارية متخصصة بشؤون التعليم لرفد الجهات المشرفة على التعليم العام بالأفكار والخطط والمقترحات لترشدها في تطوير سياسات التعليم العام. الإعلام الأردني ............. يولي جلالة الملك الإعلام اهتماما كبيرا، كونه يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وشهد الأردن في عهد جلالته نهضة إعلامية شاملة، شملت تعديل التشريعات الإعلامية كقانون المطبوعات والنشر الذي منع حبس الصحفي، ورفعت سقف الحريات الإعلامية بشكل كبير، إضافة إلى أن الأردن كان أول دولة في منطقة الشرق الأوسط، الذي يطبق قانون حق الحصول على المعلومة. وأكد جلالته في خطاب العرش السامي " إن المسيرة الديمقراطية التي اتخذناها نهجا لحياتنا تستدعي أن يكون لدينا إعلام وطني حر يحظى بمهنية ومصداقية عالية، في بيئة قانونية تحترم حق الإعلام في الحصول على المعلومة، وتحمي الحقوق الشخصية. وعلى ذلك، فلا بد أن يكون الإعلام منفتحا على كل الآراء، وأن يوفر منبرا للحوار الوطني الهادف والبناء". يتبع .. يتبع -- ( بترا ) ف م / س ط / ات
29/1/2012 - 12:23 م