وجلالته يؤكد أهمية تطوير منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية تتوافق حولها أطياف المجتمع جميعا، لتكون ركنا أساسيا في نجاح مسيرة الأردن الإصلاحية الشاملة حيث قامت لجنة ملكية العام الماضي بوضع ميثاق للنزاهة الوطنية يمثل خارطة طريق لتفعيل وتنظيم عمل الجهات الرقابية، وبما يعزز ثقة المواطنين في جميع مؤسسات الدولة وأدائها وعلى صعيد متصل تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2013-2017 . وفي عهد جلالته أطلق برنامج التمكين الديمقراطي الهادف إلى تعزيز وتنمية مبادئ الديمقراطية وتحفيز ممارستها لدفع عجلة التنمية والتقدم وتعزيز القيم التنموية التي أساسها سيادة القانون، ونبذ العنف وقبول الآخر، والحوار والمساءلة، إضافة إلى تحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كداعم أساسي للمواطن وقضاياه. وجلالته يشدد على أهمية تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في الحياة العامة وتكريس ثقافة الحوار والقيم الديمقراطية والعمل التطوعي ورفع مستوى النقاش في المجتمع , حيث جاء إنشاء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتكريس هذه المبادىء وتمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا من خلال إقامة المشروعات الريادية والإبداعية وزيادة فعاليتهم في المشاركة الشعبية، بما ينعكس إيجابا على تحقيق مستقبل أفضل لهم . وشهد القضاء في عهد جلالته جملة من التطورات الإصلاحية المهمة أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، ولدى تسلم جلالته التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية لعام 2012 , أعاد جلالته تأكيد أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة، وسيادة القانون، ومكافحة جميع أشكال الفساد، وحماية المجتمع، وتعزيز النهج الإصلاحي وحرصه على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أحسن وجه. ومن أهم نقاط التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية لعام 2012 أن المحاكم فصلت في نحو 93 بالمائة من القضايا المرفوعة , والتي بلغت أكثر من 510 آلاف قضية، كما ارتفع عدد القضاة حوالي 21 بالمائة، من 754 قاضيا عام 2009 إلى 911 في العام 2012. ويشارك الملك سنويا العمال في عيدهم بالتواصل معهم وتأكيده المستمر على اعتزازه وتقديره والأسرة الأردنية الواحدة الكبيرة لهم بجهودهم الخيرة في ميادين العمل والبناء مؤكدا أنه بسواعد العمال في كل مواقع العمل، يمضي الأردن بكل ثقة نحو المستقبل، الذي يليق بوطننا الغالي وشعبنا العزيز، وفي رسالة إذاعية للعمال في عيدهم الماضي، قال جلالته "أنتم نموذج العطاء للأجيال القادمة، وأنتم صناع المستقبل الأفضل لهم، بإذن الله". واستطاع القطاع السياحي أن يحقق مركزاً تنافسياً جيداً بين دول منطقة الشرق الأوسط حسب تقرير التنافسية العالمية للسياحة والسفر للعام 2013، وأسهم في دعم خزينة الدولة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13 بالمائة في العام 2013، بالإضافة إلى توفيره ما يزيد عن 42 ألف وظيفة مباشرة و120 ألف وظيفة غير مباشرة بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة، واحتل الأردن العام الماضي المرتبة الأولى عربيا والخامس دوليا في مجال السياحة العلاجية السريرية . وفي عهد جلالته شهد النهوض بواقع المرأة ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها ، خطوات نوعية وخصوصا على صعيد تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتي تمثل واحدة من أولويات التنمية السياسية حيث وجه جلالة الملك الحكومات لسن التشريعات الضرورية التي تؤمن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة. وفي العام 2003 تم تخصيص ستة مقاعد للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية الأردنية للمرأة مع الاحتفاظ بحقها في التنافس على باقي مقاعد الدوائر الانتخابية كافة ، وفي القانون المؤقت رقم 9 لعام 2010 تم رفع هذه المقاعد إلى 12 كمقاعد " حد أدنى " مخصصة للنساء حيث حصدن نسبة 12 بالمئة من مقاعد مجلس البرلمان السابع عشر . وفي مجال رعاية الطفولة حيث يشكل الأطفال دون سن الثامنة عشرة نحو 44 بالمائة من السكان وفق إحصاءات رسمية حقق الأردن تقدماً جوهريا في مجال صحة الطفل من خلال توفر الخدمات الصحية ، وارتفع عدد مراكز الأمومة والطفولة من 307 مراكز في عام 1996 إلى 464 مركزا في عام 2012 ما أسهم في الحد من انتشار العديد من الأمراض التي يتعرض لها الأطفال وانعكس التقدم في المجال الصحي على انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع من 34 لكل ألف طفل حي في عام 1990 إلى 17 في عام 2012 كما انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 39 لكل ألف طفل حي في عام 1990 إلى 21 في عام 2012 . ويولي جلالته القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية جل الاهتمام والرعاية وفي عهده تأسست مجموعة كادبي الاستثمارية لتعمل كذراع تجاري واستثماري لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له , وتسعى المجموعة إلى تأسيس شراكات في المجالات الدفاعية والأمنية والصناعات المختلفة المكملة لها، ويشمل نطاق العمل الذي تغطيه عدد من القطاعات تتمثل في الآليات والصناعات الثقيلة ومعدات القوات والأسلحة والذخيرة، بالإضافة الى الخدمات المساندة. وفي أيار الماضي افتتح جلالته مصنع شركة جدارا للمعدات والأنظمة الدفاعية - إحدى شركات مجموعة كادبي الاستثمارية - وهي مشروع أردني – روسي مشترك لتطوير الصواريخ وتصنيعها ، ويعد صاروخ "النشاب" RPG-32 المضاد للدروع والمنشآت، بمواصفات فريدة وكفاءة متميزة ودقة عالية ، أول منتجاتها ويسهم برفع القدرة القتالية للقوات المسلحة، حيث سيستخدم من قبل قوات المشاة. ويؤكد جلالته على الدوام أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين وفي شهر ايلول الماضي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية مواصلة المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، لدورها في متابعة شؤون المتقاعدين، والتواصل معهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشددا على الدور الكبير للمتقاعدين في المساهمة في بناء الوطن وتعظيم إنجازاته. وفي الشأن الاقتصادي يؤكد جلالته أهمية العمل وبكل جدية لمواجهة التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وأن القطاع الخاص هو أحد الأعمدة الرئيسة لاقتصادنا كونه الشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي والتي تعد المفتاح للتصدي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة. ويدعو جلالته إلى تكثيف الاهتمام بإقامة شراكات بين المستثمرين الأردنيين والأجانب والاستفادة من المناطق التنموية إحدى المبادرات الملكية السامية التي تم تنفيذها خلال العقد الماضي وموقع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي أنشئت أيضا في عهد جلالته الميمون . وتنفذ في المملكة مشروعات كبرى ومهمة أسهمت ضمن خطط واستراتيجيات واضحة في تخفيض معدل البطالة، وخلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ معدل البطالة 11 بالمائة مسجلا انخفاضا بمقدار 5ر1 نقطة مئوية عن الربع المماثل من العام 2012 حيث كان المعدل آنذاك 5ر12 بالمائة. وجلالته يؤكد دوما أن تعزيز المساواة الاجتماعية وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات يشكل أحد مرتكزات مسيرتنا الإصلاحية الشاملة، إذ يوجه الحكومة لإعداد خطط عمل شاملة لتنمية المحافظات وإجراء مراجعة جذرية وعاجلة لتنمية المحافظات لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتوزيع مكاسبها وتوفير فرص العمل للمواطنين. كما وجهها إلى إعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، وإدراج خطة العمل هذه في الموازنة العامة للدولة لسنوات مقبلة. وسعياً لمساعدة المواطنين من الأسر العفيفة في جميع محافظات المملكة في مواجهة ظروفهم المعيشية، ولتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الاساسية، فقد وجـه جلالته لتقديم مساعدات مالية مباشرة لـــ 30 ألف اسرة في مختلف محافظات المملكة كبديل عن طرود الخير الهاشمية التي انطلقت عام 2004 وكانت تحوي معونات ومساعدات غذائية للأسر العفيفة، حيث قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالاستناد الى قاعدة بيانات ودراسات ميدانية في جميع المحافظات، بتحديد الاسر التي تتطلب ظروفها توجيه هذه المساعدات لها. يتبع .. يتبع --(بترا) ف م / ا ت
29/1/2014 - 01:10 م