وبين المهندس الجغبير، أن النمو في القطاع الصناعي جاء انعكاساً لما حققه القطاع بمختلف مكوناته ومؤشراته الفرعية، والتي تؤكد قوة ومتانة القطاع الصناعي وقدرته على النهوض بأداء الاقتصاد الوطني، بتسجيل صادراته ارتفاعاً بنسبة 37 بالمئة ولتشكل ما يقارب 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على ما يقارب 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة خلال العام الماضي 2022، لترتفع هذه النسبة إلى حوالي 67.4 بالمئة عند الإشارة إلى الاستثمارات الأجنبية.
ولفت المهندس الجغبير إلى أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للعام 2022 سجل نمواً بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع عام 2021، بفعل ارتفاع الطلب الإقليمي والعالمي على السلع الوطنية المنتجة بالمملكة.
ونوه إلى أن القطاع الصناعي يعتبر ضمن أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث علاقاته التشابكية مع بقية القطاعات الأخرى، ويحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية، حيث أن كل دينار ينُفق لديه يسهم بشكلٍ مباشر وغير مباشر في الاقتصاد الوطني بمقدار 2.16 دينار، ما يعني بأن مساهمته بالاقتصاد الوطني تصل إلى حوالي 44 بالمئة جراء ترابطه مع القطاعات الاقتصادية الأُخرى.
وبين، أن هذه المعطيات تشير إلى أن القطاع الصناعي ما زال يؤكد على أولويته في الاقتصاد الوطني، وبأنه القادر على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهذا ما اثبتته رؤية التحديث الاقتصادي بتركيزها على القطاع الصناعي والصناعات ذات القيمة العالية.
وأشار إلى أن مستهدفات الصناعة في رؤية التحديث الاقتصادي تشكل ما يقارب ثلث المستهدفات الكلية للرؤية سواءً لجهة تشغيل الأردنيين وتوفير مليون فرصة عمل خلال العقد الماضي، أو استقطاب استثمارات خلال العقد المقبل، ومضاعفة حجم الصادرات الوطنية لأكثر من 3 أضعاف وغيرها من المستهدفات الطموحة.
ورأى أن المرحلة المقبلة تتطلب إطلاقاً للقدرات الوطنية على الصعيدين المحلي والخارجي في ظل بدء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت وفقاً لرؤى وتوجيهات ملكية، لتحمل العديد من المستهدفات الطموحة للأنشطة الاقتصادية والقطاع الصناعي بما يضمن نمو ونهضة الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة التطبيق الفعلي لكافة المبادرات والإجراءات التي حملتها رؤية التحديث الاقتصادي بين طياتها، وتحقيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص وإزالة البيروقراطية أمام القطاع الصناعي بما يضمن تحقيق نتائج أفضل في الأعوام المقبلة.
وبين، أن تنفيذ المبادرات والخطط بالشكل المطلوب، وعكسها على أرض الواقع بشكل ممنهج ومرن لضمان استمرار هذه الوتيرة ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والواعدة من حيث الكلف والتسويق وتزويده بالممكنات المطلوبة وتوفير الحماية للمنتج الوطني.
ودعا لأهمية التطبيق الأفضل لمبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب ضرورة العمل على رفع جاهزية التصدير وتعميق المشاركات المحلية والدولية بالمعارض التجارية، إلى جانب رفع مستويات العمالة ومعدلات التشغيل بالإضافة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد المهندس الجغبير، أن استمرار النمو الاقتصادي وخاصة الصناعي يتطلب تنفيذ مطالبه وإزالة التحديات التي أمامه، أبرزها فيما يتعلق بخفض الكلف من خلال إيصال الغاز للمدن الصناعية، وتجاوز البيروقراطية بالإجراءات والمعاملات المختلفة، ودعم الصادرات من خلال التسويق والترويج لها داخلياً وخارجياً.
بدوره، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، أن معدل النمو في العام الماضي كان قليلاً رغم التعافي من جائحة كورونا والعودة إلى معدلات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة.
وقال، إن معدل النمو الاقتصادي يرتبط بصورة مباشرة بمعدل النمو السكاني، فإذا كان معدل النمو أقل من 2.2 بالمئة فهو يبقى أقل من النمو السكاني وهذا يشير إلى تراجع الرفاهية لدى المواطنين، والمستوى المعيشي لهم، منوهاً إلى أن هذا المعدل غير كاف لإيجاد فرص عمل تخفف من معدلات البطالة.
وأضاف "علينا السعي لزيادة معدل النمو ليصل إلى أكثر من 4 بالمئة"، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حالياً تهدف إلى الوصول نسبة النمو تزيد على 6 بالمئة، ليلمس المواطن أثرها الإيجابي.
وأكد الدكتور الحموري أهمية العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال الأدوات والوسائل التي تسهم في تحسين هذا المعدل وأهمها تشجيع وزيادة الاستثمارات، وتنمية الصادرات الوطنية، وإيجاد حلول مناسبة لارتفاع المديونية.
--(بترا)

س ص/م ق/ح أ
24/04/2023 16:41:37