من جانبه، اكد نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن عام 2020 غيّر الكثير من المعادلات الاقتصادية والاجتماعية بالأردن والعالم، مشيرا إلى ان ازمة فيروس كورونا لم تنته بعد، ما يحتم التركيز على تداعياتها أولا بأول، خاصة وأن التوقعات الاقتصادية تشير بأن الاقتصاد الوطني لن يبدأ بالعودة لمستويات نموه ما قبل الجائحة حتى نهاية العام المقبل على الأقل.
وشدد ابو حلتم الذي يرأس كذلك منظومة (صنع في الأردن) التابعة لغرفة صناعة عمان، على ضرورة وضع سياسة اقتصادية هدفها بالدرجة الأولى تمكين مختلف القطاعات من التوسع وخلق فرص عمل وتحفيز معدلات النمو.
وأوضح أن تحقيق هذه الأولويات يتطلب ضخ سيولة نقدية كافية لتحفيز الاستهلاك، وهو ما بدأ به البنك المركزي لكن يجب توسيع مظلته أكثر من خلال تسهيل شروط الحصول على القروض، الى جانب تحفيز القطاعات الاقتصادية وفتح اسواق جديدة ودعم المنتجات الأردنية ومنحها التسهيلات للمنافسة بالأسواق التصديرية غير التقليدية.
وشدد على ضرورة تسهيل عمل بيئة الأعمال، وذلك بإصلاح المنظومة الضريبية والجمركية وتخفيف مختلف الرسوم المفروضة على مستوردات مدخلات الإنتاج وغيرها، الى جانب تخفيض كلف التشغيل، وبخاصة اثمان الطاقة التي تعد مدخلا رئيسيا من مدخلات الإنتاج، ووضع تعرفة تشجيعية للفائض من الكهرباء.
واشار ابو حلتم الى أن تشجيع الاستثمار يتطلب وجود بيئة استثمارية سهلة ومرنة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وذلك بتسريع الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات الرسمية على مشروعات اصحاب الأعمال والمستثمرين.
بدوره، دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، الى إعداد خطة وطنية للتعافي الاقتصادي بالعام الجديد 2021 وفق إطار زمني محدد، للمساعدة في تجاوز تبعات أزمة فيروس كورونا، يرافقها برامج عمل لتحديد التحديات والعقبات وتقييم الخسائر بشكل دقيق لجميع القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة.
واشار الى ان ذلك يجب ان يتبعه تحديد أفضل الوسائل والأدوات العملية المناسبة لدعم القطاعات بالشكل الذي يتلاءم مع خصائص كل قطاع، الى جانب تقديم الدعم الكافي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل نسبة كبيرة من القطاع الخاص بالمملكة.
ورأى الطباع ضرورة العمل على تخفيض وتوحيد الضريبة العامة على المبيعات لمختلف القطاعات لفترة زمنية لا تقل عن سنة ليتمكن القطاع الخاص من استعادة نشاطه وتخفيض كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتحديد على القطاع الصناعي.
واوضح ان التبعات الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا خلال العام الحالي على الاقتصاد الوطني تتطلب التعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكة بشكل حقيقي وذلك للوصول الى حلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج تدريجيا حتى الوصول إلى بر الأمان.
واكد الطباع ان القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمساهم الأكبر في خلق فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية، وديمومة عمله ونشاطه أمر أساسي لتحقيق التوازن في اقتصاد البلاد، موضحا ان استمرار التداعيات الاقتصادية للجائحة يجعل من الصعوبة الجزم بإمكانية تجاوز الصعوبات التي واجهها الأردن بشكل غير متوقع خلال العام الحالي.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني- الأردني المهندس نظمي عتمه إن الاقتصاد الوطني يعيش حالة انكماش ناتجة عن تراجع معدلات النمو وضعف القدرة الشرائية ما يتطلب إجراءات وحزم إنقاذ استثنائية تتم بالتشارك مع القطاع الخاص.
واضاف أن الانكماش بالاقتصاد الوطني الذي ظهر جليا منذ بدء أزمة فيروس كورونا، زاد من معدلات البطالة وطال معظم القطاعات الاقتصادية وبخاصة الخدمات مثل شركات السياحة والفنادق والمطاعم إلى جانب القطاع العقاري والصناعي والزراعي.
وأكد ان التعامل مع الوضع الراهن يتطلب اتباع طرق جديدة تركز على تحفيز الاقتصاد وتخفيف الكلف التشغيلية على جميع القطاعات الاقتصادية، سواء كانت صناعية أو تجارية او خدمية، بالإضافة لإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وبما يحقق مصالح الطرفين.
وطالب رئيس الملتقى بحزمة إنقاذ واسعة وشاملة تمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتجاوز معدلات النمو السلبية، مبينا أن معدلات البطالة وصلت لمستويات مقلقة ولن تتراجع الا بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.
وأكد أن العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني ما زال مرتفعا وأصبح من الضرورة تخفيض ضريبة المبيعات لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات لتحفيز المستثمر المحلي لتوسيع استثماراته واستقطاب المستثمر الأجنبي بما يساعد على توليد فرص عمل جديدة.
يتبع .... يتبع-- (بترا)
س ص/ع ع/ب ط26/12/2020 09:49:41
وشدد ابو حلتم الذي يرأس كذلك منظومة (صنع في الأردن) التابعة لغرفة صناعة عمان، على ضرورة وضع سياسة اقتصادية هدفها بالدرجة الأولى تمكين مختلف القطاعات من التوسع وخلق فرص عمل وتحفيز معدلات النمو.
وأوضح أن تحقيق هذه الأولويات يتطلب ضخ سيولة نقدية كافية لتحفيز الاستهلاك، وهو ما بدأ به البنك المركزي لكن يجب توسيع مظلته أكثر من خلال تسهيل شروط الحصول على القروض، الى جانب تحفيز القطاعات الاقتصادية وفتح اسواق جديدة ودعم المنتجات الأردنية ومنحها التسهيلات للمنافسة بالأسواق التصديرية غير التقليدية.
وشدد على ضرورة تسهيل عمل بيئة الأعمال، وذلك بإصلاح المنظومة الضريبية والجمركية وتخفيف مختلف الرسوم المفروضة على مستوردات مدخلات الإنتاج وغيرها، الى جانب تخفيض كلف التشغيل، وبخاصة اثمان الطاقة التي تعد مدخلا رئيسيا من مدخلات الإنتاج، ووضع تعرفة تشجيعية للفائض من الكهرباء.
واشار ابو حلتم الى أن تشجيع الاستثمار يتطلب وجود بيئة استثمارية سهلة ومرنة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وذلك بتسريع الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات الرسمية على مشروعات اصحاب الأعمال والمستثمرين.
بدوره، دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، الى إعداد خطة وطنية للتعافي الاقتصادي بالعام الجديد 2021 وفق إطار زمني محدد، للمساعدة في تجاوز تبعات أزمة فيروس كورونا، يرافقها برامج عمل لتحديد التحديات والعقبات وتقييم الخسائر بشكل دقيق لجميع القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة.
واشار الى ان ذلك يجب ان يتبعه تحديد أفضل الوسائل والأدوات العملية المناسبة لدعم القطاعات بالشكل الذي يتلاءم مع خصائص كل قطاع، الى جانب تقديم الدعم الكافي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل نسبة كبيرة من القطاع الخاص بالمملكة.
ورأى الطباع ضرورة العمل على تخفيض وتوحيد الضريبة العامة على المبيعات لمختلف القطاعات لفترة زمنية لا تقل عن سنة ليتمكن القطاع الخاص من استعادة نشاطه وتخفيض كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتحديد على القطاع الصناعي.
واوضح ان التبعات الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا خلال العام الحالي على الاقتصاد الوطني تتطلب التعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكة بشكل حقيقي وذلك للوصول الى حلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج تدريجيا حتى الوصول إلى بر الأمان.
واكد الطباع ان القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمساهم الأكبر في خلق فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية، وديمومة عمله ونشاطه أمر أساسي لتحقيق التوازن في اقتصاد البلاد، موضحا ان استمرار التداعيات الاقتصادية للجائحة يجعل من الصعوبة الجزم بإمكانية تجاوز الصعوبات التي واجهها الأردن بشكل غير متوقع خلال العام الحالي.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني- الأردني المهندس نظمي عتمه إن الاقتصاد الوطني يعيش حالة انكماش ناتجة عن تراجع معدلات النمو وضعف القدرة الشرائية ما يتطلب إجراءات وحزم إنقاذ استثنائية تتم بالتشارك مع القطاع الخاص.
واضاف أن الانكماش بالاقتصاد الوطني الذي ظهر جليا منذ بدء أزمة فيروس كورونا، زاد من معدلات البطالة وطال معظم القطاعات الاقتصادية وبخاصة الخدمات مثل شركات السياحة والفنادق والمطاعم إلى جانب القطاع العقاري والصناعي والزراعي.
وأكد ان التعامل مع الوضع الراهن يتطلب اتباع طرق جديدة تركز على تحفيز الاقتصاد وتخفيف الكلف التشغيلية على جميع القطاعات الاقتصادية، سواء كانت صناعية أو تجارية او خدمية، بالإضافة لإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وبما يحقق مصالح الطرفين.
وطالب رئيس الملتقى بحزمة إنقاذ واسعة وشاملة تمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتجاوز معدلات النمو السلبية، مبينا أن معدلات البطالة وصلت لمستويات مقلقة ولن تتراجع الا بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.
وأكد أن العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني ما زال مرتفعا وأصبح من الضرورة تخفيض ضريبة المبيعات لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات لتحفيز المستثمر المحلي لتوسيع استثماراته واستقطاب المستثمر الأجنبي بما يساعد على توليد فرص عمل جديدة.
يتبع .... يتبع-- (بترا)
س ص/ع ع/ب ط26/12/2020 09:49:41
