عمان 22 تشرين الأول (بترا)- شارك الأردن اليوم الخميس بالإجتماع الوزاري لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد الذي يأتي مع الذكرى السنوية العاشرة لإلتزامات مجموعة العشرين الأولى لمكافحة الفساد وإنشاء مجموعة عمل لمكافحة الفساد في تورنتو عام 2010 .
وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي في كلمة ألقاها في الإجتماع عبر برنامج زووم، أن الأردن يقدر أن يكون جزءًا من المبادرة لدعم الإستقرار السياسي والإقتصادي في جميع انحاء العالم، معربًا عن تقديره للجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية التي تحتضن هذا الإجتماع للقضاء على الفساد . وأوضح، أن مشاركة الأردن في هذا الإجتماع يعبر عن رغبة الحكومة في إستكشاف أفضل الممارسات الدولية التي تم إطلاقها ضد الفساد والتعرف على أفضل وسائل الوقاية منه، مبينًا أن الأردن ومنذ مصادقته على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005 يسعى الى تكييف تشريعاته الوطنية متطلبات بما يتماشي مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .
وأعرب عن أمله في أن تواصل مجموعة العشرين قيادة المعركة العالمية ضد الفساد من خلال تعزيز استخدام الحوكمة الفعالة وتسريع التنفيذ العملي لإلتزامات مكافحة الفساد، إضافة إلى معالجة مجموعة من المبادىء رفيعة المستوى التي أقرها قادة مجموعة العشرين. ورحب رئيس المجلس بإطلاق مبادرة الرياض التي تعكس جهدًا مشتركًا لمساعدة الدول على تفعيل الأحكام المتعلقة بإسترداد عائدات الفساد وتطوير القدرة على الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة وكذلك اعتماد وتنفيذ اجراءات مصادرة فعالة، وتعزيز الشفافية ومسؤولية أنظمة الإدارة المالية العامة والمساعدة في مراقبة المبالغ المستردة إذا طلبت الدول ذلك ، مؤكدًا أن الأردن يعتقد أن ذلك سيكون خطوة تالية وفعالة نحو تعزيز التعاون في إنفاذ القانون عبر الحدود . وأشار الى ان الاردن وجد نفسه مضطرًا للجوء وتفعيل تشريعات استثنائية بسبب جائحة كورونا وذلك كي تتمكن أجهزة الدولة من التعامل مع هذا الوباء ، لافتًا الى أن الأردن يَعي َ كغيره من الدول أن الأزمات عادة ما تكون فرصة لإنتهاك معايير النزاهة وسيادة القانون . وأعرب حجازي في نهاية كلمته عن قناعة الاردن بأن هذا الإجتماع سيكون خطوة فعّالة وبناءة في المساهمة في القضاء على الفساد وتخفيف آثاره .
يذكر أن مبادرة الرياض لمكافحة الفساد مبادرة أطلقتها المملكة العربية السعودية تحت مظلة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتهدف الى تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون بين الجهات ذات العلاقة لإنشاء شبكة عالمية لسلطات انفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وانشاء منصة عالم لتسهيل تبادل المعلومات بين جهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، إضافة ً الى تعزيز الإستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية كالإنتربول. وشارك في اللقاء 27 دولة عربية واسلامية وأجنبية و13 منظمة اقليمية ودولية فيما شارك في الاجتماع من الهيئة نائب رئيس المجلس والأمين العام ومدير التعاون الدولي ورئيس قسم التعاون الدولي .
--(بترا)
ف م/م ق/ح أ22/10/2020 20:33:49