عمان 10 شباط (بترا)- شارك وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، في الاجتماع الخامس لـ "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي بدأت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأحد، بحضور وزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء في الشراكة.
وشهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار، تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
كما شهدت اجتماعات اللجنة العليا الإعلان عن انضمام قطر وتركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، ما يرفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول، خلال ثلاث سنوات على إطلاق الشراكة.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد؛ يدعم انضمام قطر وتركيا التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.
وأشارت الوزارة إلى أن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث تسعى دول الشراكة إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية.
واعتبرت أن انضمام تركيا وقطر يمثل تأكيداً على الدور المحوري للشراكة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار والتنافسية.
وأعرب القضاة عن فخره بوصول الشراكة التي بدأت ثلاثية في عام 2022، إلى سباعية لتصبح الشراكة أكثر تنوعاً وثَراءً بالأفكار والتوجهات الاستراتيجية المجتمعة على النهوض بالمنطقة.
وقال إن التحدي الآن يتمثل في استدامة ومأسسة الإجراءات المتخذة من قبل الدول للتعافي على الصعيد الوطني بتشريعاتٍ اقتصاديةٍ وإدارية وأدواتٍ تمكينيةٍ وهياكل تنظيمية داعمة؛ وكذلك على الصعيد الإقليمي بتكاملٍ اقتصادي بين دول المنطقة يُوظِّف الميِّزات النسبية لكلٍ منها في إقامة مشروعات حيوية مشتركة، وتَبادُلٍ تجاريٍ مُيسر خالٍ من المُعيقات، مما يسهم في نهج استباقي قائم على تمتين المَنَعة الاقتصادية والاجتماعية بتدابير داخلية وأخرى خارجية.
وأكد ضرورة أن تبسط كل دولة طبيعة المساهمات التي يمكن للقطاعات الخاصة فيها تقديمها ضمن الشراكة من خلال البيئة التشريعية والتمكينية الداعمة لإقامة مشروعات مشتركة وتسهيل التبادلات التجارية والخدمية.
وقال إن الحكومة الأردنية تعمل بتوجيهٍ ومتابعةٍ مِن جلالة الملك عبدالله الثاني وبالشراكة مع القطاع الخاص، على تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية لتتمكن من الاضطلاع بدورٍ أكبر في الشراكة الصناعية جنباً إلى جنب مع نظيراتها في دول الشراكة، من حيث اكتسابها خبرات حديثة في عمليات الإنتاج القائمة على كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة، أو تحسين جودة منتجاتها لتلبية معايير الأسواق المستهدَفة أو القدرة التسويقية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن بوصلة سياسة الأردن تتجه نحو مزيد من التكاملية مع الدول الشقيقة، مثل قانون البيئة الاستثمارية الذي يُقدم الحوافز والإعفاءات للمستثمرين ويدعم تكاليف الطاقة ويُسرِّع الإجراءات ويُساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني.
واستعرضت اللجنة إنجازات الشراكة خلال عامين ونصف منذ انطلاقها في أيار 2022.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الدكتور سلطان الجابر، إن الشراكة تمثل رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ العلاقات التكاملية بين دولها، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مصر، الفريق مهندس كامل الوزير، إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول المنطقة لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة في قطر، الشيخ فيصل آل ثاني، إن الشراكة الصناعية التكاملية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل الصناعي، من خلال التنسيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مبادرات واستراتيجيات الإنتاج المشترك بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد كاجر، إن انضمام تركيا إلى الشراكة لن يوفر فرص التعاون الاستراتيجي للصناعات التركية فحسب، بل سيعزز أيضًا من جهود التقدم التكنولوجي، ويوفر مساع جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير الصناعة والتجارة في البحرين، عبدالله فخرو، إن التزام الدول الأعضاء باستقطاب وتأهيل المشاريع النوعية بالتعاون مع القطاع الخاص يعكس الإيمان الراسخ بأهمية التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد لتحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية القطاع الصناعي في المنطقة، داعياً القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص للتوسع في خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد.
وقال وزير الصناعة والتجارة في المغرب، رياض مزّور، إن الشراكة الصناعية التكاملية، تعكس طموح بلداننا إلى تعزيز التكامل والتعاون بهدف بناء تكتل اقتصادي قوي، يضمن تأمين سلاسل التوريد ويعزز سلاسل القيمة بين دولنا، إضافة إلى إطلاق مشاريع شراكة صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
وتضم المبادرة كلاً من الأردن والامارات ومصر والبحرين والمغرب إضافة إلى تركيا وقطر.
--(بترا)

ع ن/أز/ف م