نيويورك 24 آذار (بترا)- رحب الأردن بإنطلاق عملية الحوار الوطني لتكريس الاستحقاق الديمقراطي في هايتي، مشيرا الى التضحيات التي قدمها الجيش الاردني في هذا البلد والتي بغلت 14 شهيدا. ودعا نائب المندوب الدائم للبعثة الاردنية لدى الامم المتحدة محمود ضيف الله الحمود جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين للتعاون والانخراط في الحوار الوطني، حاثا حكومة هايتي على الإستمرار في التحضير لعقد إنتخابات حرة وعادلة وشفافة وشاملة للجميع دون أي تأخير وذلك إنطلاقا من أهمية هذا الإستحقاق الديمقراطي وتلافيا لتأجيج التوترات على مستوى البلاد. وقال الحمود في كلمة ألقاها اليوم في جلسة لمجلس الامن الدولي، إن خفض العنصر العسكري خلال هذه الفترة بنسبة 15% يثير قلقنا كون هذه الفتره حرجة بسبب الانتخابات القادمة، ففي حلول حزيران 2014 سيبلغ عدد القوة التي سيتم سحبها 1249 فردا من المشاة والمهندسين، ولن يكون هناك قدرة بحرية لنقل قوة التدخل السريع فيما لو طلب تعزيز الشرطة المحلية والشرطة الدولية في المناطق الاكثر بعداً عن بور-أو-برنس. وطالب أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم للعملية الإنتخابية المُقبلة، مع ضرورة تعامل حكومة هايتي بجدية مع المظالم الإجتماعية والإقتصادية وضعف الخدمات الأساسية التي تؤدي الى تنامي الإحتقان الشعبي بما يُهدد العملية السياسية برمتها. وقال إنَّ على المُجتمعٍ الدُولي مُواصلةِ دَعمه لهايتي في مسيرتها نحو تحقيق الاستقرار، إلا أن المسؤولية الأساسية هي المحافظة على التقدم المُحرز والبناء، وعليه تقع على عاتق حكومتها والزعماء السياسيين، ويأتي في صلب تلك المسؤولية، معالجة التوترات الشعبية الناجمة بشكل أساسي عن إستمرار التأخر في إجراء الإنتخابات المحلية والبلدية وإنتخابات مجلس الشيوخ الجزئية. وأضاف الحمود انه لا بد من الاستمرار في مساعدة هايتي على تحقيق تقدم في مجالات رئيسية أخرى، أبرزها سيادة القانون وبناء القطاعات القضائية والأمنية، ولا بد أيضا من تعزيز الاستجابة الدولية للاحتياجات الإنسانية المُلحة في هايتي بما في ذلك النقص الغذائي الحاد ومكافحة وباء الكوليرا. وأكد الأردن أهمية إطلاق عملية تخطيط متكاملة بشأن تواجد الامم المتحدة في هايتي بعد عام 2016 متطلعا الى إيجاد أنسب شكل لتواجد الامم المتحدة القادر على تقديم المساعدة لحكومة وشعب هايتي بعد هذا التاريخ، وخاصة في مجال تقديم الدعم لتطوير الشرطة الوطنية وتوحيد المكاسب المتحققة على صعيد الاستقرار السياسي ومواصلة تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها. وأضاف أن الخيارات الخمسة التي طرحها الامين العام في تقريره لانجاز هذه المهام تم عرضها بشكل عام ولم يتم تفصيلها للتعرف على الحقائق كافة، لذا فهي تحتاج الى تقييم استراتيجي كامل على نطاق منظومة الامم المتحدة، معربا عن أمله في أن يتم في التقرير القادم تفصيل الخيارات وتقديم تقييم معمق للظروف الميدانية وعلاقتها بكل خيار وتقديم توصية بالخيار الانسب. ويرى الأردن أن أي تغيير جوهري في التواجد الحالي للأمم المتحدة في هايتي يجب أن يتم بعد التنفيذ الكامل للولاية الأساسية والتأكد من تحقيق هدفها الأساسي وهو مساعدة شعب هايتي في بناء دولة مستقرة وامنة تتمتع بحياة سياسية نشطة ومؤسسات حكومية وهياكل قادرة على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. وأشار الى أنه سيعود الى الأردن في نهاية هذا الشهر اخر عسكري اردني مشارك في بعثة الأمم المتحدة في هايتي، وذلك بعد عقد من مساهمة رئيسية للقوات المسلحة الاردنية أستشهد خلالها 14 ضابطا، مؤكدا على استعداد الأردن للاستمرار في المساهمة بحفظ الامن والسلم الدوليين في مختلف المناطق التي يوجد فيها أو سيكون فيها تواجد أممي مستقبلا. --(بترا) م د/ اع/از
24/3/2014 - 10:24 م