الأردن يحيد اقتصاده عن كورونا ويدفع عجلة النمو الاقتصادي في 2020.... إضافة أولى وأخيرة
وحرصت الحكومة على استقرار العمالة الأردنية في القطاع الخاص والمحافظة عليها، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بالجائحة، ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بها والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها بالعمل، إذ أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم 24 الذي استمر معه العمل والتوسع في تنفيذ برامج؛ مساند، تمكين اقتصادي، حماية المنصوص عليها في أوامر الدفاع 9 و 14.
وأعاد أمر الدفاع 24 الذي طوت به الحكومة أوامر الدفاع للعام 2020، العمل بتأمين الشيخوخة وفق آليات ومدد تحددها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما أنشئ بموجبه برنامج "استدامة" الذي تستفيد منه عدد من القطاعات والمنشآت الاقتصادية.
وفي ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر كورونا، وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، قرر البنك المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية للفيروس على أداء الاقتصاد المحلي.
وشملت إجراءات البنك تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية، وتخفيض أسعار الفائدة، وضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 1050 مليون دينار، إضافة إلى خفض كلف تمويل برنامج البنك لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي، كما أجل الأقساط والفوائد المستحقة كافة ضمن البرنامج حتى نهاية شهر حزيران، والطلب من البنوك إعادة جدولتها بالاتفاق مع عملائها.
ودعم البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار ضمن برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض والتي تبلغ حصة البنك المركزي فيها 45 بالمئة، إذ امتاز البرنامج بكلف متدنية للقروض لا تتجاوز 2 بالمئة، ومستوى ضمان 85 بالمئة مقارنة مع 70 بالمئة للبرامج العادية، وفترة سماح تصل إلى سنة.
وخفض البنك المركزي عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية والصادرات، كما أجل الأقساط والفوائد المستحقة على مؤسسة الإقراض الزراعي، إلى جانب إجراءات خاصة للتعامل مع الشيكات وتسويتها.
وأعاد الأردن في 8 أيلول تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء الدولي استنادا إلى ضوابط وشروط تضمن السلامة العامة والوقاية والاحتراز، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من المملكة وإليها في 17 آذار، باستثناء حركة الشحن التجاري، في حين أعيدت الرحلات الجوية الداخلية منذ حزيران.
وأوقف في 8 نيسان العمل بمنح رخص تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية في إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة للمحافظة على المخزون في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، والتداعيات التي قد تنجم عنها، وآثارها المحتملة على الأسواق العالمية، وما يشهده العالم من تزايد انتشار الوباء وما يتبعه من إغلاقات في الأسواق العالمية والعربية، وما يلحقه من أضرار على الأسواق التجارية المحلية.
كما سمحت الحكومة في 9 نيسان للشركات بعقد اجتماعات مجالس الإدارة وهيئات المديرين الضرورية خدمة للاقتصاد الوطني وبدون موافقة مسبقة من دائرة مراقبة الشركات.
وضخت الحكومة في 16 حزيران سيولة نقدية مباشرة وغير مباشرة في القطاع السياحي تصل إلى 190 مليونا من خلال دعم قروض ميسرة، وتحفيز وتمكين السياحة الداخلية عبر تخفيض بعض الضرائب المباشرة، ودعم برامج السياحة الداخلية من خلال دعم مختلف مكونات النشاط السياحي كالنقل السياحي، ومكاتب السياحة والسفر والمنشآت السياحية المختلفة، والإقامة والفعاليات، والتوسع في برامج الحماية والمساندة الموجهة للعاملين في القطاع السياحي.
وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في 27 كانون الأول الحالي عن صدور بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بتطبيق برنامج استدامة الذي أطلقته الحكومة بالشراكة مع المؤسسة بقيمة 200 مليون دينار، وهو برنامج موجه للمنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا.
وشملت الإجراءات الرسمية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وتحفيز القطاعات الاقتصادية، تعديلات حكومية في 30 كانون الأول الجاري على قانون الاستثمار لسنة 2020، بهدف تعزيز دور هيئة الاستثمار باعتبارها الجهة الوطنية المعنية بتحسين واقع البيئة الاستثمارية، والمرجع المختص في جذب الاستثمارات ورعاية شؤون المستثمرين، إضافة إلى جذب استثمارات ذات ميزة تنافسية من خلال منحها حوافز محددة.
وأولت الحكومة صحة المواطن وسلامته، والاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني من آثار أزمة كورونا، والموازنة بينهما، جل الاهتمام للعام المقبل، وضمنت موازنتها بنودا منها إنفاق ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا، وعدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة الحالية، وتعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل، وتحسين واقع النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المختلفة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وأسرة العناية المركزة.
والتزمت الحكومة بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء في 6 كانون الثاني 2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020.
--(بترا) ع ش/ف ق/ ف ج30/12/2020 16:23:05
وأعاد أمر الدفاع 24 الذي طوت به الحكومة أوامر الدفاع للعام 2020، العمل بتأمين الشيخوخة وفق آليات ومدد تحددها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما أنشئ بموجبه برنامج "استدامة" الذي تستفيد منه عدد من القطاعات والمنشآت الاقتصادية.
وفي ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر كورونا، وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، قرر البنك المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية للفيروس على أداء الاقتصاد المحلي.
وشملت إجراءات البنك تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية، وتخفيض أسعار الفائدة، وضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 1050 مليون دينار، إضافة إلى خفض كلف تمويل برنامج البنك لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي، كما أجل الأقساط والفوائد المستحقة كافة ضمن البرنامج حتى نهاية شهر حزيران، والطلب من البنوك إعادة جدولتها بالاتفاق مع عملائها.
ودعم البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار ضمن برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض والتي تبلغ حصة البنك المركزي فيها 45 بالمئة، إذ امتاز البرنامج بكلف متدنية للقروض لا تتجاوز 2 بالمئة، ومستوى ضمان 85 بالمئة مقارنة مع 70 بالمئة للبرامج العادية، وفترة سماح تصل إلى سنة.
وخفض البنك المركزي عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية والصادرات، كما أجل الأقساط والفوائد المستحقة على مؤسسة الإقراض الزراعي، إلى جانب إجراءات خاصة للتعامل مع الشيكات وتسويتها.
وأعاد الأردن في 8 أيلول تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء الدولي استنادا إلى ضوابط وشروط تضمن السلامة العامة والوقاية والاحتراز، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من المملكة وإليها في 17 آذار، باستثناء حركة الشحن التجاري، في حين أعيدت الرحلات الجوية الداخلية منذ حزيران.
وأوقف في 8 نيسان العمل بمنح رخص تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية في إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة للمحافظة على المخزون في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، والتداعيات التي قد تنجم عنها، وآثارها المحتملة على الأسواق العالمية، وما يشهده العالم من تزايد انتشار الوباء وما يتبعه من إغلاقات في الأسواق العالمية والعربية، وما يلحقه من أضرار على الأسواق التجارية المحلية.
كما سمحت الحكومة في 9 نيسان للشركات بعقد اجتماعات مجالس الإدارة وهيئات المديرين الضرورية خدمة للاقتصاد الوطني وبدون موافقة مسبقة من دائرة مراقبة الشركات.
وضخت الحكومة في 16 حزيران سيولة نقدية مباشرة وغير مباشرة في القطاع السياحي تصل إلى 190 مليونا من خلال دعم قروض ميسرة، وتحفيز وتمكين السياحة الداخلية عبر تخفيض بعض الضرائب المباشرة، ودعم برامج السياحة الداخلية من خلال دعم مختلف مكونات النشاط السياحي كالنقل السياحي، ومكاتب السياحة والسفر والمنشآت السياحية المختلفة، والإقامة والفعاليات، والتوسع في برامج الحماية والمساندة الموجهة للعاملين في القطاع السياحي.
وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في 27 كانون الأول الحالي عن صدور بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بتطبيق برنامج استدامة الذي أطلقته الحكومة بالشراكة مع المؤسسة بقيمة 200 مليون دينار، وهو برنامج موجه للمنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا.
وشملت الإجراءات الرسمية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وتحفيز القطاعات الاقتصادية، تعديلات حكومية في 30 كانون الأول الجاري على قانون الاستثمار لسنة 2020، بهدف تعزيز دور هيئة الاستثمار باعتبارها الجهة الوطنية المعنية بتحسين واقع البيئة الاستثمارية، والمرجع المختص في جذب الاستثمارات ورعاية شؤون المستثمرين، إضافة إلى جذب استثمارات ذات ميزة تنافسية من خلال منحها حوافز محددة.
وأولت الحكومة صحة المواطن وسلامته، والاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني من آثار أزمة كورونا، والموازنة بينهما، جل الاهتمام للعام المقبل، وضمنت موازنتها بنودا منها إنفاق ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا، وعدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة الحالية، وتعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل، وتحسين واقع النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المختلفة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وأسرة العناية المركزة.
والتزمت الحكومة بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء في 6 كانون الثاني 2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020.
--(بترا) ع ش/ف ق/ ف ج30/12/2020 16:23:05
