ويؤكد القرار على أهمية حماية والمحافظة على التراث الثقافي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و يدعو إسرائيل، كقوة قائمة بالإحتلال، إلى وقف إعاقة 19 مشروعا من مشاريع الإعمار الهاشمي، والسماح بتنفيذها فوراً. كما يُعبّر القرار عن أسفه على الأضرار الناجمة من قبل القوات الإسرائيلية بتاريخ 30/10/2014، والتي الحقت ضرراً بالبوابات و النوافذ الأثرية في المسجد القبلي، وهو مكان عبادة مقدس للمسلمين، وجزء لا يتجزأ من موقع تراث عالمي. و يُعبر القرار عن قلقه العميق إزاء الإغلاق الإسرائيلي لباب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومنع أعمال الصيانة فيه، ويحث إسرائيل لوقف المعيقات لإجراء الصيانة اللازمة له، لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية، وخصوصاً تسرب المياه إلى غرف المبنى. ويستنكر القرار، القرار الإسرائيلي المتعلق بربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة بالأسلاك (التلفريك)، بالإضافة إلى بناء مركز كيدم، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و "بيت ليبا" و"مبنى شتراوس"، ومشروع المصعد عند حائط البراق، ويدعو إسرائيل، كقوة قائمة بالإحتلال، إلى التخلي عن المشاريع المذكورة أعلاه وفقاً لإلتزاماتها بموجب اتفاقيات اليونسكو ذات الصلة، وبالأخص اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954)، و كذلك قرارات اليونسكو ذات الصلة. ويلاحظ القرار التطور الإيجابي الملحوظ في دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف خلال الأربع شهور الماضية، ويحث إسرائيل، كقوة قائمة بالإحتلال، إلى أخذ التدابير اللازمة للحد من الانتهاكات الإستفزازية التي تنتهك حرمة وسلامة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و تؤجج التوتر. و يأتي التحسن في موضوع دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى على خليفة الضغوط الدبلوماسية الشديدة التي مارسها الأردن، و التي تمثلت بحزمة إجراءات و تحركات كان منها تقديم شكوى رسمية لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة لإستدعاء السفير الأردني في تل أبيب للتشاور على خلفية الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة للحرم القدسي الشريف، في الخامس من شهر تشرين الثاني من العام الماضي، حيث أدت تلك التحركات و الضغوط الدبلوماسية التي مارسها الأردن والتحركات التي قامت بها الدبلوماسية الأردنية والإجراءات التي اتخذتها، بأن أعلنت إسرائيل عن التزامها بالحفاظ على الوضع القائم في القدس الشرقية واحترامها للرعاية والوصاية الهاشمية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومع ذلك فإن آليات الرقابة مستمرة لرصد أية انتهاكات ترتكب للتصدي لها، فيما تم رفع كافة القيود العمرية عن دخول المصلين إلى الحرم القدسي الشريف خلال أيام الأسبوع، و قد سجلت أعداد المصلين في الحرم الشريف أيام الجمعة إرتفاعاً ملحوظاً في أعقاب إستدعاء السفير الأردني للتشاور و الإجتماع الثلاثي في عمان، حيث تراوحت أعداد المصلين بين حوالي 40 ألف إلى 80 ألف، فيما كانت تتراوح خلال فترة ما قبل التحركات الأردنية بين 4 إلى 6 آلاف مصلي، كما شهد الحرم الشريف تناقصاً ملحوظاً في أعداد المتطرفين الذين يتم السماح لهم بالدخول يومياً. ويعبر القرار عن إستنكاره للإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب والمتعلقة بتلة باب المغاربة، والمتضمنة أعمال توسعية في حائط البراق على حساب الآثار الإسلامية المتبقية في الموقع، والإنشاء القسري لمنصة جديدة للصلاة اليهودية في الموقع، ويؤكد مجدداً على عدم جواز اتخاذ الجانب الإسرائيلي أية إجراءات أحادية الجانب وفقاً لإلتزامها بموجب إتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954). ويشكر القرار في إحدى فقراته الأردن على تعاونه، ويدعو إسرائيل، كقوة قائمة بالإحتلال، للتعاون مع دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وفقاً لإلتزاماتها بأحكام اتفاقية اليونسكو، لتسهيل دخول خبراء الأوقاف الأردنيين مع المواد والأدوات اللازمة لتنفيذ التصميم الأردني لموقع تلة باب المغاربة وفقاً للقرارات الصادرة عن اليونسكو ولجنة التراث العالمي بهذا الخصوص. كما يحث القرار إسرائيل، وبصفتها السلطة القائمة بالإحتلال، على تنفيذ القرارات الصادرة عن اليونسكو، وعن المؤتمر العام، وعن المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمية، لإجراء إجتماع الخبراء حول تلة باب المغاربة وإرسال بعثة الرصد التفاعلي للبلدة القديمة في القدس، ويدعوها للموافقة على تنفيذ الاجتماع وتسهيل مهمة الخبراء المشار إليهم وفقاً لقرارات اليونسكو، وبما يتفق مع التزاماتها بموجب أحكام اتفاقيات اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي. --(بترا) ص خ/ار
18/5/2015 - 01:37 م