عمان 20 حزيران (بترا)- أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الأردن يتطلع لمزيد من الاستثمارات العراقية بالمملكة، وتوسعة القائم منها لبناء شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.
وقالت إن الاستثمارات العراقية في الأردن التي تصل لقرابة 32 مليار دولار، أسهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها.
ولفتت خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، في جلسة البيئة الاستثمارية المتاحة والقوانين والتسهيلات المقدمة للمستثمرين العراقيين والأردنيين، ضمن جلسات أعمال منتدى المال والأعمال الأردني – العراقي، الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي في عمان، تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك"، إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي بالحقوق والواجبات.
وأكدت خلال الجلسة التي أدارها رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي، إن القانون الذي أعد وفق أفضل الممارسات العالمية يوفر كذلك مزايا وحوافز إضافية للمشاريع ضمن معايير محددة ترتبط بعناصر منها العمالة وتشغيل المرأة وإدخال التكنولوجيا والقيمة المضافة العالية.
وبينت السقاف أن إنجاز معاملات المستثمرين والرد على طلباتهم أصبحت تتم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعد ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
من جهته، دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع مجتمع الأعمال الأردني العراقي إلى ضرورة التوجه نحو بناء خطة عمل زمنية محددة تمثل رؤية واضحة لأولويات المرحلة المقبلة، وما يرغب كلا الجانبين بتحقيقه في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الطباع ضرورة التركيز على إمكانات البلدين والمزايا التنافسية للاستفادة المشتركة في العديد من القطاعات منها الإنشاءات والمقاولات، السياحي، المالي، بالإضافة إلى المشاريع الواعدة في مجال مشروعي الربط الكهربائي وأنبوب النفط بين البصرة والعقبة.
وشدد على ضرورة التوجه نحو تحديد التحديات والمعوقات القائمة بين البلدين سواء ذات العلاقة بالتعاون الجمركي أو غير الجمركي والتي تحتاج الى رفع فاعلية التفاوض الثنائي بين كلا الجانبين، خاصة المتعلقة بأهمية الإسراع في تنفيذ الربط الكهربائي لأهميته الاستراتيجية والمنوي البدء بتفعيله مطلع آب المقبل، بطاقة تبلغ 150 ميغاواط كمرحلة أولى، 500 ميغاواط كمرحلة ثانية، 900 ميغاواط كمرحلة ثالثة.
وأشار إلى أهمية العمل على تسريع الخطوات العملية والتعاون المشترك في تنفيذ مشروع مد أنبوب النفط العراقي من البصرة إلى العقبة، لأهميته الحيوية، والذي تم اقتراحه منذ سنوات عديدة بالإضافة إلى توسعة قوائم السلع الأردنية المعفاة من الرسوم الجمركية، لتعزيز التبادل التجاري في ضوء وصول الرسوم إلى ما يقارب 30 بالمئة.
وأكد الطباع ضرورة التعاون المشترك في مجال تعزيز الاستفادة من اتفاقيتي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتجارة الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التوجه نحو تسهيل عمليات النقل البري، والعمل على بحث التحديات المتعلقة بنقل البضائع بين البلدين، لضمان ديمومة حركة السلع المشتركة.
وقال إن أساس نجاح التعاون الاقتصادي بين البلدين ينبثق من تعزيز دور القطاع الخاص والتشبيك فيما بينهم بشكل اكبر، ولإتاحة الفرص لإقامة شراكات استثمارية وتجارية تكون قائمة على تحقيق منفعة جميع الأطراف والاستفادة من المزايا التنافسية وتحقق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، "نسعى إلى بناء تكامل مع الجارة الشقيقة العراق وليس على أساس تنافس من خلال اقامة شراكات في قطاعات اقتصادية واسعة تحقق المصالحة المشتركة".
وأكد أن العلاقات السياسية المتينة بين البلدين تشكل دافعا قويا لإقامة علاقات اقتصادية تكاملية.
ولفت إلى وجود اهتمام ملكي كبير بالقطاع الصناعي من اجل تطويره وتخفيض الكلف لتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا، مشيرا إلى وجود خطة من اجل إيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية، وتسهيل إجراءات استخدام الطاقة البديلة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق الدكتور حيدر مكية، حرص الحكومة العراقية على تقديم التسهيلات لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال العراقيين والخبراء للعودة إلى العراق والاستفادة من الفرص المتوفرة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية المهمة.
ولفت مكية إلى أن العمل جار لتوفير قطع أراض بحيث تكون بمثابة بنك أراضي متاحة للاستثمار، وإقامة المشاريع في العديد من القطاعات.
من جهتها، قالت ممثل وزير التخطيط العراقي الدكتورة أزهار الربيعي، إن الوزارة بصدد اجراء مسح جديد للسكان في شهر تشرين الأول المقبل، ضمن خطة للحكومة بهدف إجراءات معايير تنموية بالعراق. ولفتت الى تحديات تمر بها بلادها تتعلق بعدم استطاعة القطاع الحكومي استيعاب المزيد من العمالة لديه، مشيرة إلى وجود قوانين لدعم وتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص.
وأكدت أن مقومات الاستثمار بالعراق متاحة، داعية المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة واستثمار الفرص المتاحة داخل العراق.
وقال ممثل وزارة الصناعة والمعادن عمار الجنابي، "لدينا خطة محدد لإعادة القطاع الصناعي إلى المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل المصانع القديمة غير مجدي في ظل التطور التكنولوجي بهذا المجال.
وبين أن الوزارة حريصة على أن تكون شريكا فاعلا وداعما في جذب الاستثمارات بالقطاع الصناعي، وتمكينها من تطوير الصناعات العراقية.
وأشار رئيس اتحادي المقاولين العراقيين والعرب علي السنافي، إلى وجود اهتمام من بلاده لاستقطاب شركات المقاولات والاستثمارات الأردنية للعمل في العراق والمساهمة بمشروعات الأعمال والتنمية، نظرا للخبرات الكبيرة التي يملكها المقاول الأردني.
وأكد أن إجراءات الحكومة العراقية سلسة، وهنالك تسهيلات كبيرة مقدمة لدفع عملية التنمية وتنفيذ مشروعات البنى التحتية.
وأشار السنافي إلى وجود الكثير من شركات المقاولات الأردنية تعمل حاليا في العراق، مؤكدا وجود تعاون وتنسيق مع نقابة المقاولين الأردنيين لإقامة شراكات بين شركات البلدين، وتصدير المقاولات الأردنية للعراق.
وقال المدير المفوض لمصرف الجنوب الإسلامي بالعراق الدكتور محمود داغر إن معظم تجارة العراق تمول عن طريق المصارف الخاصة، مشيرا إلى وجود رؤية لدمج المصارف وزيادة رأسمالها، وهناك منافسة كبيرة بين المصارف العراقية لتمويل التجارة.
--(بترا)
س ص/م ف/رق
20/06/2023 15:02:58
