نؤمن أن اكتشاف الغاز بكميات كبيرة في الحقول البحرية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط سيكون لها أثر كبير على قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، كما ستكون حافزا للاستقرار والازدهار الإقليمي. وبناءً على هذه الاكتشافات، فإننا نرحب بعقد الاجتماع الأول لوزراء الطاقة الذي تم في القاهرة في 14 كانون الثاني 2019، حيث تم الإعلان عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، كمنتدى يمثل جميع دول المنطقة، بهدف دعم جهود أعضائه - المنتجين والمستهلكين على حد سواء - للاستفادة من احتياطات الغاز والبنية التحتية من أجل تأمين احتياجاتهم من الطاقة.
نعيد التأكيد على أهمية "اتفاقية المجلس الأوروبي المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالملكية الثقافية"، "اتفاقية نيقوسيا"، التي تركز على تجريم الاتجار غير المشروع بالملكية الثقافية، ونؤكد على أهمية حماية التراث الثقافي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، كما نؤكد عزمنا على مكافحة عمليات السلب والاتجار غير المشروع بالملكية الثقافية، خاصة في مناطق النزاع المسلح. كما أن الاتفاقية الثلاثية (بين الأردن وقبرص واليونان) المتعلقة بمنع السرقة وأعمال الحفر السرية والاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير المشروع للممتلكات الثقافية، وتعزيز إعادتها لأصحابها، التي تم توقيعها في 16 كانون الثاني 2018، تعتبر شهادة على الأهمية التي توليها بلداننا لمثل هذه القضايا.
نعيد التأكيد على استعدادنا لمواصلة تعاوننا الوثيق في سياق المنظمات الدولية؛ لا سيما داخل منظومة الأمم المتحدة، كما نعيد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون وتنسيق السياسات حول مختلف القضايا الدولية.
نؤكد الأهمية القصوى للتعاون بين برلمانات دولنا الثلاث في إطار تعاوننا الثلاثي. وفي هذا الصدد، نرحب بالاجتماع الثلاثي الأول لرؤساء البرلمانات في قبرص واليونان والأردن، المقرر انعقاده بمنطقة البحر الميت، الأردن في 15 نيسان 2019، كخطوة إضافية مهمة نحو تعزيز العلاقات والتعاون بين بلداننا.
نرحب بانعقاد منتدى الأعمال المشترك في الأردن على هامش أعمال هذه القمة الثلاثية، حيث سيمكننا هذا المنتدى من أن نشهد تطوراً وتقدماً مهماً في مختلف القطاعات (السياحة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، كما سيوفر فرصة لمناقشة سبل توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين الدول الثلاث، واعتبار الأردن مركزاً لتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى السوق العراقي.
سنعمل على تشجيع وتطوير البيئة الإيجابية القائمة للتعاون الاقتصادي بين بلداننا بهدف تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمار في قطاعات مختلفة.
سنقوم بتسهيل تنظيم بعثات تجارية وعقد مؤتمرات ومنتديات ومعارض، لتكون منصات للتفاعل بين ممثلي القطاع الخاص في بلداننا، ولدعم إقامة مشاريع مشتركة تبنى على الفرص التجارية المهمة التي توفرها اقتصاداتنا، وكذلك تعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات لتطوير القدرة التنافسية لاقتصاداتنا وضمان تكامل عالمي أفضل.
نتفق على استكشاف إمكانية توسيع تعاوننا ليشمل المغتربين ورعايانا في الخارج، من خلال تنفيذ مبادرات محددة تشملهم، مع التركيز بشكل خاص على الشباب.
نؤكد على أهمية تعاوننا الثلاثي ونتفق على إنشاء أمانة عامة دائمة يكون مقرها في نيقوسيا، والتي من شأنها ترسيخ وتيسير هذا التعاون لتحقيق كامل إمكاناته، وبما يعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا ومنطقتنا. وفي هذا السياق، نتفق على تعيين منسق وطني في كل دولة لتنسيق تعاوننا الثلاثي. كما نتفق على مأسسة نقاشات رفيعة المستوى بين المؤسسات حول السياسات الخارجية والدفاع والأمن، بالإضافة إلى إطلاق منتدى تعاون وزاري ثلاثي يضم وزراء المالية والتجارة.
نتفق على أن القمة الثلاثية القادمة ستعقد في اليونان في عام 2020.
عمان، 14 نيسان 2019".
--(بترا)
ف ق/ف ج 14/04/2019 18:08:28