عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أشادت اللجنة التنفيذية للتحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام بالجهود الرسمية الأردنية للحد من عقوبة الإعدام، وتمسكها بحماية مبدأ الحق في الحياة بالرغم من الظروف الصعبة التي مرّ ويمرّ بها الأردن. وأشارت اللجنة في بيان لها بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف يوم غد الخميس وصل (بترا )نسخة منه إلى أن الأردن لم يحكم بالإعدام على أيّ معتقل سياسي، كما لم يُصادق منذ العام 2006 على عقوبة إعدام واحدة. وقال البيان أن المشرع الأردني حصر جرائم عقوبة الإعدام بالجنائية والأشد خطورة، فلم ينفذ أي حكم إعدام تعسُّفا، وكثيرا ما كان يتم إرجاء الحكم من أجل أن يفسح المجال للمصالحة بين الجاني والمجني عليه، وإصلاح الذات، معتبرا أنها تحقق فائدة أهم من الحكم بالإعدام. وثمنت اللجنة تشكيل نواة تحالف لمناهضة عقوبة الإعدام في مجلس النواب الأردني معتبرة أنها ستسهم بتعزيز الجهود المحلية للارتقاء بالأردن إلى مصاف الدول التي اتخذت إجراءات فعالة للحد من عقوبة الإعدام. ودعا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي خلال ترؤسه الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة في مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أمس، وشارك فيه النائب الدكتور حازم قشوع ، ورئيس التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام عضو محكمة التمييز القاضي الدكتور محمد الطراونة، والشيخ الدكتور حمدي مراد، وحسام البرغوث عن مجموعة العفو الدولية في الأردن، ورمزية الخطيب عن جمعية النساء العربيات، والناشط الحقوقي عيسى المرازيق وأمين سر التحالف الأردني الصحفي سالم قبيلات، إلى بدء حوار عميق حول فكرة إلغاء عقوبة الإعدام التي بدأت قبل سنوات كفكرة غريبة، لكنها اليوم تجد تفهما كبيرا ًمن غالبية المؤسسات الوطنية الحقوقية. كما أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين التحالفات المناهضة لعقوبة الإعدام ومجلس النواب الأردني والبرلمانات العربية للوصول إلى تشريعات تحد من عقوبة الإعدام. من جانبه طالب النائب قشوع عدم الوقوف عند خطوة عام 2006 التي جمد بموجبها تنفيذ عقوبة الإعدام، داعيا إلى نقل بعض النشاطات من دول أوروبا إلى الأردن ليتمكن الشعب الأردني من معرفة القيم التي يكسبها من تبني هذه الأفكار، كما انه مدخل يوفر فرصة الحصول على منح دولية. واكد القاضي الطراونة إن الفرصة متاحة الان لتقليص بعض المواد التي يحكم بموجبها بالإعدام والتي لم تعد صالحة لهذا الزمن وخاصة المواد من قانون العقوبات العسكري ومنها المادة (10)- التمرد والعصيان وهي من المواد التي يعاقب عليها بالإعدام، منوها الى إن هذا النص سقط بعد أحداث الربيع العربي والتغيير الذي يجري في العالم بأسره اضافة الى عدد من المواد القانونية الاخرى مطالبا بإعداد ورقة بهذه المواضيع وتقديم الاقتراحات البديلة إلى الجهات المعنية. وبين الدكتور مراد أن الشريعة الإسلامية حفظت كرامة الإنسان وحقه في الحياة وحريته، فالإسلام اعتبر جريمة القتل وكأنها موجهة للإنسانية جمعاء ، مشيرا الى وجود مشكلة حقيقية في آليات الاجتهاد الفقهي، فهناك من عطل الاجتهادات، ما أدى إلى بروز مشكلة في قضية الفهم الديني. الناشط المرازيق أكد ضرورة وجود برنامج محدد للتحالف يتشارك فيه مع وسائل الإعلام، مطالبا الأردن التوقيع على البرتوكول الاختياري، ما يؤدي حتما إلى مواءمة التشريعات المحلية مع الأممية، كما تمنى الاتصال بالمركز الوطني لحقوق الإنسان والاستفادة من الإمكانات الكبيرة لديه. واستعرض البرغوث تجارب سابقة استخدمت فيها الدراما للتوعية وجذب الانتباه جرى خلالها التركيز على المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحق في الحياة) مشيرا الى أن الإعدام هو العقوبة الوحيدة التي إذا نفذت في بريء لا يمكن التراجُع عنها. يشار الى ان التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام تأسس عام 2007، بمبادرة من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وبدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ويهدف للإلغاء المتدرج للمواد القانونية التي تعاقب بالإعدام في التشريعات الأردنية وصولاً إلى الغائها تماماً من هذه النصوص. --(بترا) ح ع/ض ز/ ف ج
9/10/2013 - 02:17 م