وخلال الفترة الممتدة من عام 1923 - 1946 نهض الأردنيون بمسؤولياتهم لتحقيق الاستقلال التام بثقة وإيمان عميق بالمستقبل، فكان النضال والكفاح في رحلة سلاحها الصدق والالتحام بين أبناء الشعب الأردني الواحد ليكون وضع أول قانون أساسي للبلاد في السادس عشر من نيسان عام 1928 والتي تناولت فصوله السبعة حقوق وواجبات الشعب والتشريع والقضاء والإدارة ونفاذ القوانين والأحكام. ثم جرت أول انتخابات تشريعية، تبعها افتتاح الدورة الأولى للمجلس التشريعي الأول المنعقد في شرق الأردن في الثاني من تشرين الثاني عام 1929. وشهدت ثلاثينيات القرن الماضي تأكيدا لنهج الديمقراطية الأردنية والتي رافقت بدايات تأسيس الدولة، من خلال انعقاد مؤتمرات وطنية تمسكت بحق الأردنيين في التخلص من الاستعمار الأجنبي وبناء الدولة بسواعد رجالاتها. آنذاك وقعت سلسلة من المعاهدات بين انجلترا وشرق الأردن كان آخرها المعاهدة البريطانية - الأردنية في الثاني والعشرين من آذار عام 1946 والتي أنهت الانتداب البريطاني ونصت على الاعتراف بالأردن دولة مستقلة ذات سيادة والأمير عبدالله ملكا عليها. وكان المغفور له جلالة الملك المؤسس، ألقى خطابا في صباح ذلك اليوم، قال فيه "إننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع أخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعا ومجد الإنسانية كلها". وكانت العاصمة عمان تحتضن في ذاك الزمان نحو 66 الف نسمة خرجوا من بيوتهم في مواكب فرح وعز مستقبلين القادمين من كل ركن من أركان الوطن، فرحين بيوم الاستقلال العظيم. ومع الاستقلال الناجز لعبت المملكة أدوارا متقدمة وبارزة على مختلف المستويات العربية والدولية، وتبوأت مكانة على الخارطة الدولية، ووظفت استقلالها في الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وقضاياها العادلة. ولم تغب القضية الفلسطينية عن فكر الهاشميين بل كانت وما زالت حاضرة في جهودهم وأولوياتهم حيث طافوا فيها في المحافل الدولية ووضعوها على جدول الاهتمام الدولي، فبعد إعلان الاستقلال بأيام وفي مؤتمر قمة انشاص بجمهورية مصر العربية، أعلن ملوك ورؤساء الدول العربية وفي مقدمتهم جلالة الملك المؤسس أن القضية الفلسطينية تهم سائر العرب وليس الفلسطينيين وحدهم. وأنجز الأردن دستورا جديداً للدولة، والذي صادق عليه المجلس التشريعي في الثامن والعشرين من تشرين الثاني من العام 1946، وفي الرابع من آذار عام 1947 تم تشكيل أول حكومة أردنية في عهد الاستقلال، وجرت في العشرين من تشرين الأول العام 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد. وفي حرب النكبة عام 1948 سطر الجيش العربي المصطفوي الذي لم يكن يتجاوز عدده 4500 رجل، أروع بطولات التضحية والفداء في الدفاع عن فلسطين والقدس وقدم مئات الشهداء على أرضها، وفي إحدى المعارك على أبواب القدس القديمة صدت القوات الأردنية هجوما عنيفا شنته القوات الإسرائيلية مساء السادس عشر من تموز عام 1948 لتكون خسائر العدو في تلك المعركة نحو 225 قتيلا و145 جريحا. وفي كانون الثاني عام 1948 وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر أريحا الذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان 1950 ثم تشكلت أول وزارة أردنية موحدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق المغفور له الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان من العام ذاته. وبقي جلالة المغفور له الملك المؤسس يذود عن حمى الأمة العربية حتى اللحظات الأخيرة من حياته الحافلة بمحطات النضال والكفاح والصبر، إلى أن أقدمت يد غادرة على اغتياله على عتبات المسجد الأقصى في القدس التي أحب، واستشهد، طيب الله ثراه، يوم الجمعة في العشرين من تموز عام 1951 لينضم إلى قافلة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل مبادئهم وقيمهم وثوابتهم العربية النبيلة الأصيلة. واعتلى المغفور له جلالة الملك طلال، طيب الله ثراه، عرش المملكة الأردنية الهاشمية، وهو الابن الذي نشأ وترعرع في كنف والده المغفور له الملك عبدالله بن الحسين وكنف جده شريف مكة الحسين بن علي مفجر الثورة العربية الكبرى، وهو الملك الذي أوصاه والده في أمسية من أمسيات حزيران عام 1948 مخاطبا اياه نائبا على عرشه : "أي بني، سر في طريقك بمشيئة الله، واعتصم بحبله المتين، واسلك سبيل آبائك الأولين، وأجدادك الصالحين، وأعلم بأننا معشر أهل البيت، مكلفون بحمل الأمانة وأداء الرسالة وتحمل كل أذى حتى نتمكن من إيصال هذه الأمة إلى محجة النصر والعلاء". وكان المغفور له الملك طلال أول ضابط عربي يتخرج من كلية ساند هيرست البريطانية، وأصبح جلالته وليا للعهد عام 1947. وخلال حقبة حكمه القصيرة التي امتدت من السادس من أيلول من العام 1951 وحتى الحادي عشر من آب من العام 1952 صدر الدستور الأردني الذي وضع بصيغة تناسبت مع وحدة الضفتين التي أبرمت في عهد والده الملك المؤسس وبما يعزز دعائم المجتمع ويبين الحقوق والواجبات والصلاحيات الممنوحة للسلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية. وعمل الملك طلال على ترسيخ وتجذير نهج ومبادئ الثورة العربية الكبرى التي قادها الحسين بن علي من أجل وحدة العرب وحريتهم واستقلالهم. وفي عهده اتخذ الأردن قرارا يقضي بجعل التعليم إلزاميا ومجانيا، حيث يعتبر هذا القرار الأول من نوعه في الأردن والوطن العربي وكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية التي شهدتها البلاد فيما بعد، وتم في عهده إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وانشئ في عهده ديوان المحاسبة. وبذل المغفور له جلالة الملك طلال جهودا متميزة لتوثيق عرى التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الأمة والوطن العربي الكبير الذي كان خرج لتوه من نكبة فلسطين عام 1948. يتبع .....................يتبع و م/ م ص/ ف ق/ف ج
24/5/2016 - 04:15 م