واتخذت المملكة بعهده، طيب الله ثراه، قراراً يقضي بجعل التعليم إلزامياً ومجانياً، فكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية فيما بعد، وتمّ في عهده إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي، وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وأنشئ في عهده ديوان المحاسبة.
ومنذ أن تسلم جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية في الثاني من أيار عام 1953، بدأ عهد البناء والتقدم والتحديث، رغم ما كانت تشهده المنطقة والإقليم من ظروف طارئة، استقبل على إثرها الأردن نحو مليون لاجئ فلسطيني بعد نكبة 1948 ليتضخم عدد السكان بشكل كبير.
وتصدّرت القضية الفلسطينية إثر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حينها، أولويات جلالة الملك الحسين، حيث سعى جلالته إلى حشد موقف عربي ودولي موحّد للتعامل مع هذا العدوان وتبعاته على الأردن والمنطقة.
وفي لحظات حاسمة من تاريخ الأردن الحديث، اتخذ المغفور له قراراً تاريخياً في العام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي، وعزل الجنرال كلوب، بعد أن تكوّنت قناعة أكيدة لجلالته بأن بقاء قائد إنجليزي للجيش العربي الأردني سيحدّ من دور الضباط العرب ويؤثر على الاستراتيجية الدفاعية للبلاد.
وخلال الفترة بين 1961 وقبيل حرب حزيران 1967، وبعد أن تجاوز الأردن فترة بالغة من الأحداث، بدأ الاقتصاد الأردني يشق طريقه ضمن خطط تنموية مدروسة، حيث رأت النور صناعات كان لها الأثر في تأمين العمل لعشرات الآلاف من العمال، كما ظهر جيل جديد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، فضلاً عن وضع حجر الأساس للجامعة الأردنية، وإنشاء مصفاة البترول في الزرقاء عام 1961، وإنشاء قناة الغور الشرقية عام 1966 بموازاة نهر الأردن بطول 65 كيلومتراً، فيما ضاعف ميناء العقبة من شحناته الصادرة والواردة، فضلاً عن تطور قطاع النقل الجوي والسياحة.
وبعد حرب 1967، أدّت الجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك الحسين، إلى استصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني من العام 1967، واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع في العيش بسلام في المنطقة.
وسجّل الجيش العربي الأردني في العام 1968، أروع البطولات وأسمى معاني الفداء والذود عن حمى الوطن وصون كرامته، إذ تمكّن الجيش العربي المصطفوي، من إلحاق أول هزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة الخالدة، والتي رفض الملك الحسين، طيب الله ثراه، وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية.
وفي العام 1988، اتخذ الأردن قراراً بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بناء على توصيات القمة العربية في الرباط، لتكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استناداً إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية، خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن الوجدان الهاشمي.
وجرت أول انتخابات نيابية في العام 1989، بعد قرار فك الارتباط، واستؤنفت المسيرة الديمقراطية في المملكة.
يتبع ... يتبع ...
--(بترا)
م ن/م ف/ هـ ح24/05/2022 16:40:10