ومن خلال جهود مكثفة ودؤوبة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، يعمل جلالة الملك على تحقيق الأفضل للمواطن الأردني ولمستوى دخله ومعيشته، كما يبذل جلالته جهوداً كبيرة في توضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب مواصلة جلالته مساعيه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق التعاون مع دول العالم.
ويؤكد جلالة الملك، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وحرص جلالة الملك منذ تسلم مسؤولياته الدستورية على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، التي تقف على اعتاب المئوية الثانية لتأسيسها، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الامة، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته، كان من أهمها التعديلات الدستورية.
وعززت التعديلات الدستورية لعام 2011 دور مجلس النواب ومكانته كركن أساسي بنظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، من خلال ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، واختصاص القضاء بحق الفصل في نيابة أعضاء المجلس، وإنشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، كما شملت الإصلاحات تحديث قوانين الأحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة والمطبوعات والنشر، وإقرار قانون اللامركزية وغيرها من التشريعات.
واستمراراً للنهج الملكي في التواصل المباشر مع المواطنين، حرص جلالة الملك على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما شهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية، ركزت بمجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، حيث عكست هذه اللقاءات اهتمام جلالة الملك وحرصه على الاستماع مباشرة من المواطنين والاطلاع على التحديات التي تواجههم وسبل تجاوزها.
كما حرص جلالة الملك ضمن سلسلة لقاءات "مجلس بسمان"، على الاستماع لهموم العديد من وجهاء وأبناء وبنات العشائر الأردنية، واطّلع على احتياجاتهم ومطالبهم، إلى جانب توجيهات جلالته المستمرة، خلال هذه اللقاءات، للحكومة بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتشكيل لجان مشتركة لتحديد أولويات العمل ضمن الموارد المتاحة لمتابعة تنفيذ الممكن منها.
وفي ذات الإطار، قام جلالة الملك بزيارات مفاجئة وأخرى غير معلنة بين الحين والآخر إلى عدد من المؤسسات الرسمية وتحديداً الخدمية منها، للاطلاع عن كثب على واقع حال المواطنين ومعرفة تفاصيل احتياجاتهم، وما يواجهون من معيقات في المؤسسات، وفي ضوء ذلك تصدر التوجيهات الملكية للسلطة التنفيذية لتصويب الأوضاع، بما يخدم مصلحة المواطن والتسهيل عليه.
وتنطلق رؤية جلالته في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة واستغلالها، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي، يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والتدريب، بما يسهم في تجاوز التحديات بهمة وعزيمة، وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق مختلف الطموحات.
ودعا جلالة الملك، خلال مشاركته في سلسلة الورشات المتعلقة بتحفيز الاقتصاد وتنشيطه، إلى استمرارية مشاركة الجميع في تقييم ومراقبة تنفيذ الحزم التحفيزية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، كما وجه جلالته الحكومة خلال هذه الورشات إلى ضرورة ربط الإجراءات التنفيذية ببرنامج زمني واضح يضمن تقييم النتائج وفقاً لمؤشرات الأداء، وبما يلمس أثره المواطن على أرض الواقع.
يتبع ... يتبع --(بترا)
م ن/م ق/أس24/05/2020 12:45:41